به دلیل بلوکه شدن ۲ میلیارد از داراییهای ایران
ایران از آمریکا شکایت می‌کند
گروه خبر: اختلاف حقوقی ایران و آمریکا برسرتوقیف ۲ میلیارد دلار از اموال ایران از سوی دیوان عالی آمریکا، وارد مرحله تازه‌ای شده است. ایران تصمیم گرفته است به دادگاه بین‌المللی لاهه در مورد دستاندازی آمریکا به اموالش در این کشور شکایت کند. این خبری است که روز گذشته از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شد. از یکسو روز گذشته حسن روحانی که در ادامه سفرهای استانی‌اش در کرمان به سر می‌برد، از شکایت ایران از آمریکا در آینده‌ای نزدیک به دادگاه بین‌المللی خبر داد و ازسوی دیگر رئیس مجلس نیز از وزارت امور خارجه خواست که فضاحت حکمرانان آمریکایی در توقیف ۲ میلیارد دلار اموال ایران را به دیوان بین‌المللی لاهه بکشاند و با قدرت از حقوق ایرانیان دفاع کند.
لاریجانی همچنین از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم خواست تا موضوع را با جدیت دنبال کند. همزمان با اظهار‌نظر این دومقام بلند‌پایه، روز گذشته محمد جعفر قنبری جهرمی قائم مقام مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست‌جمهوری اعلام کردکه دولت تدبیر و امید در حال تدارک طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل توقیف ۲ میلیارد‌دلار اموال بانک مرکزی توسط آمریکا است. پیش از این محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز دولت آمریکا را مسوول حفظ اموال ایران اعلام کرده و تاکید کرده بود اگر به این د‌ارایی‌ها دستاندازی شود، ایران اد‌عای خسارت خواهد کرد.او همچنین از تشکیل کمیته ویژه‌ای در دولت برای پیگیری این موضوع خبر داده بود.
اول ارد‌یبهشت سال جاری، دیوان عالی آمریکا پرد‌اخت حد‌ود ۲ میلیارد دلار به خانواد‌ه‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ از محل داراییهای مصاد‌ره شده ایران را که در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهد‌اری می‌شود، تایید کرد و با این حکم یک دعوای حقوقی چند ساله میان تهران و واشنگتن را وارد فاز تازه‌ای کرد. حکم مذکور در حالی صادر شده است که مقامات ایران هر‌گونه د‌خالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی د‌ریایی آمریکا در بیروت را که به مرگ ۲۴۱ سرباز آمریکایی منجر شد، تاکنون بارها رد کرد‌ه‌اند. از سوی دیگر دیوان عالی آمریکا در شرایطی این حکم را صادر کرده که ایران و آمریکا به تازگی توافق هسته‌ای را امضا کرده و تابوی گفت‌وگو با یکدیگررا پس از سه دهه، شکسته‌اند.
اعلام گزارش اهمال دولت قبل
البته این تمام ماجرا نیست. ماجرای توقیف ۲ میلیارد دلار از داراییهای ایران از سوی آمریکا ابعاد داخلی نیز دارد.طی چند هفته گذشته این موضوع که کدام دولت مقصر واقعی توقیف این اموال است به بحثی جدی میان جریان‌های سیاسی داخلی کشور تبدیل شده است. برخی انگشت اتهام را به سوی دولت اصلاحات به دلیل خرید اوراق قرضه دلاری نشانه رفته‌اند و برخی دیگر از جمله مقامات دولت یازدهم، دولت سابق را مقصر این ماجرا قلمداد می‌کنند، اما فارغ از این سخنان، به باور کارشناسان دلیل اصلی انتقاد از محمود احمدی نژاد به‌عنوان رئیس دولت‌های نهم و دهم، بی‌احتیاطی او در عدم تبدیل این اوراق قرضه دلاری به اسناد اعتباری دیگر و عدم توقف خرید این اوراق در زمانی است که سطح تخاصم دوکشور افزایش یافته بود.
این همان موضوعی است که روز گذشته نیز حسن روحانی رئیس‌جمهور ی نیز به آن اشاره کرد. او که در بیست و هفتمین سفر استانی‌اش روز گذشته به کرمان سفر کرده است، در جمع مردم کرمان با بیان اینکه در گذشته به خطا و اشتباه دو میلیارد دلار از پول مردم در اختیار آمریکا قرار داده شده است، گفت: این دولت ناچار است بار اهمال و خطای سال‌های گذشته را بر دوش بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، او همچنین اظهار کرد: به خطا و اشتباه دو میلیارد دلار از پول ملت ایران را در اختیار آمریکا قرار دادند و در سال ۸۶ تا ۸۷ در شرایطی که احتمال خطر بسیار بالایی برای این پول وجود داشت ۱۰ ماه فرصت طلایی فراهم بود که این مبلغ را از دست آمریکا برهانند، اینکه چرا این کار انجام نشده سوال ملت بزرگ ایران است و در این راستا کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده که به زودی گزارش خود را از خطا و اهمال دیگران به اطلاع مردم خواهد رساند. رئیس‌جمهوری سپس تصریح کرد: البته دولت هرگز نخواهد گذاشت که پولی که از آن ملت ایران است به راحتی از حلقوم آمریکایی‌ها فرو برود و به حول و قوه الهی در آینده نزدیک پرونده آن را به دادگاه بین‌المللی خواهیم برد و تا احقاق حقوق ملت ایران به مسیر حقوقی، سیاسی و بانکی خود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
چگونگی روند شکایت از آمریکا
در همین حال در ادامه واکنش‌های روز گذشته مقامات کشورمان به این ماجرا،علی لاریجانی در صحن علنی مجلس این اقدام آمریکا را خلاف همه قواعد بین‌المللی و شبیه دزدان سرگردنه توصیف کرد. محمد جعفر قنبری جهرمی، قائم‌مقام مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری نیز در گفت‌وگو با «ایرنا» در مورد روند و چگونگی طرح دعوای ایران نیز گفت: ابتدا لازم است با استفاده از متخصصان، حقوقدانان داخلی و خارجی لایحه مربوطه را تهیه و نزد دیوان به ثبت رساند، معمولا روند رسیدگی طولانی اما دقیق و تا سطح بالایی بی‌طرفانه و قابل اعتماد است. قائم‌مقام مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: در قضیه دو میلیارد دلار نظر به اینکه تردیدی در نقض حقوق بین الملل درخصوص مصونیت توسط آمریکا نیست و از طرفی تنها سه کشور (آمریکا، کانادا و آرژانتین) در قوانین خود استثنای تروریستی به مصونیت دولت‌ها را پذیرفته‌اند، به نظر نمی‌رسد که آمریکا بتواند دفاع محکمی در قبال دعوی ایران داشته باشد و می‌توان امیدوار بود که ایران حکم مناسب را در دیوان کسب کند.
ارسال نظر