گروه اقتصاد بین‌الملل: تعارض منافع بین سپرده‌گذاران بانکی و بانکدارانی که با سرمایه‌گذاری این منابع مالی روی پروژه‌های ریسکی قصد کسب سودهای کوتاه‌مدتِ غیرمتعارف دارند، همواره موضوع بحث اقتصاددانان بوده است. واشنگتن‌پست در مقاله‌ای این وضعیت تعارض منافع را در نظام بانکی آمریکا تشریح کرده و تنظیم مقررات کارا و جامع توسط سیاست‌گذاران را به‌عنوان راه‌حل آن معرفی کرده است.

بانکدار سابق آمریکایی ساتیاجیت داس در کتاب خود «معامله‌گران، تفنگ‌ها و پول» تضاد و تعارض منافع بین بانکداران و دیگر اقشار جامعه را به این صورت توضیح می‌دهد: «معامله‌گران نظام بانکی با سرمایه‌های بانک‌ها وارد پروژه‌های ریسکی می‌شوند و در واقع قمار می‌کنند؛ با پولی که سرمایه‌گذاران (سپرده‌گذاران) در بانک‌ها گذاشته‌اند یا سهامداران در اختیار بانک قرار داده‌اند. در صورتی که در این ریسک پیروزی عاید شود آنها سهم خود را می‌گیرند ولی در صورت ضرر و شکست، بانک مسوولیت خسارت را باید بر عهده بگیرد. پولی که با آن ریسک می‌کنند نه از آنها بلکه از تمام مردمی است که در بانک سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به همین جهت این معامله‌گران، بدون هراس از پرداخت خسارت، همواره بیشترین ریسک را تقبل می‌کنند. مقصد نهایی نظام سرمایه‌داری گویای همین است: بهره‌ها و منفعت‌ها نصیب بخش خصوصی می‌شود و خسارات و ضررها به عامه مردم منتقل می‌شود؛ بنابراین در چنین شرایطی، معامله‌گران نظام بانکی این انگیزه را دارند که هر ریسکی را پذیرا باشند تا بتوانند سودهای کوتاه‌مدت کسب کنند.» در بدترین سناریوی ممکن نیز در صورتی که این فرآیند با شکایت عمومی روبه‌رو شود بدون آنکه شخص خاصی مسوول اعلام شود به شاکیان و خسارت‌دیدگان جریمه‌ پرداخت می‌شود. اسفبارتر آنکه مجموعه قوانین جاری حاکم بر نظام بانکی نتوانسته است از منافع مردم و جامعه در برابر انحراف انگیزه‌های معامله‌گران و عملکرد ریسکی بانک‌ها محافظت کند. همواره این نظام مالی نامتعادل آمریکا بوده که چرخه‌های تکراری رونق، رکود و بحران را سبب شده که شدیدترین و خسارت‌بارترین حالت آن استقراض‌های مضاعف این نظام است. در دوره‌های رونق، وام‌های زیادی اعطا می‌شود به خصوص وام‌هایی که گمراه‌کننده و با ریسک بالا همراه هستند. کسانی که در دوره‌های رونق بیش از حد استقراض می‌کنند در دوره‌های رکود شرایط بسیار دشواری خواهند داشت. چنین شرایطی اگر برای شرکت‌ها و افراد زیادی رخ بدهد و همه‌گیر باشد، دوران رکود را طولانی‌تر و عمیق‌تر خواهد کرد.

استقراض‌های سنگین امری اعتیادآور است. صاحب‌خانه‌هایی که تحت فشار شدید برای بدهی‌های وام‌های مسکنِ خود هستند احتمال بیشتری دارد که به اخذ وام مسکن دیگری روی بیاورند. به همین شکل شرکت‌هایی که زیر بار قرض‌های سنگین هستند همچنان به قرض گرفتن ادامه می‌دهند هرچند این امر از دارایی‌های آنها بکاهد؛ چراکه این کار به سود سهامداران و مدیرانی است که تصمیمات شرکت را کنترل می‌کنند و از این ریسک اضافه برای آنها منفعت حاصل می‌شود. ولی هزینه واقعی این افزایش ریسک را پرداخت‌کنندگان مالیات می‌دهند؛ چراکه خسارت ناشی از ورشکستگی و ضرر این شرکت‌ها در تسویه نکردن این وام‌ها بر دوش آنها خواهد بود. برای حفظ و حمایت از این قرض‌دهندگان و مردمی که بار اصلی این ریسک اضافه بر دوش آنهاست، وام‌دهندگان با نظارت و تصویب قوانین سخت‌گیرانه برای قرض دادن به قرض‌دهندگانی که شرایط دشواری دارند، استقراض‌های اضافی را برای این قبیل شرکت‌ها نامطلوب می‌کنند. در شرایطی که قانون‌های اضافی برای استقراض شرکت‌ها وجود نداشته باشد و حتی با وجود قوانین مالیاتی که شرکت‌ها را ترغیب می‌کند از بدهی به جای سهام در ساختار تامین مالی خود استفاده کنند، شرکت‌های با ساختار مالی سالم و بهینه کمتر از ۷۰ درصد از دارایی‌های خود را از طریق بدهی تامین مالی می‌کنند و شرکت‌های موفق در بازار حتی درصدهای پایین‌تری نیز در ساختار مالی شرکت خود به کار می برند (نسبت واقعی بدهی به دارایی به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها وابسته است). سود شرکت‌ها (البته سود تقسیم نشده که به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد) منبع محبوب برای تامین مالی بدون استقراض است. از طرف دیگر شرکت‌ها می‌توانند سهام جدید برای سرمایه‌گذاری و سودآوری منتشر کرده بفروشند. در مقابل شرایط فوق، اعتیاد به بدهی در ساختار بانکی شدت بیشتری دارد. نیروهای بازار نتوانسته‌اند به‌طور مناسب این وابستگی را تحت کنترل دربیاورند؛ چراکه بانک‌ها به‌طور ذاتی با طلبکارانی منفعل سروکار دارند. هنگامی که یک بانک از پرداخت دیون خود عاجز شود و خود را ورشکسته اعلام کند، سپرده‌گذارانِ بیمه‌شده و طلبکاران قبل از سپرده‌گذاران عادی سهمی از دارایی‌های بانک‌ را خواهند برد. ضمانت موسسات بیمه‌گذاری سپرده‌های بانکی که غالبا حمایت بانک مرکزی و کمک‌های احتمالی مالی دولت را در اختیار دارند، به این وابستگی و اعتیاد به بدهی‌های بانکی دامن می‌زنند. از طرف دیگر کاهش مالیات پرداختی از طریق استقراض نسبت به انواع دیگر تامین مالی عاملی دیگر برای تشدید روند اعتیاد بدهی محسوب می‌شود. تنها، قانون‌گذاری صحیح و اعمال مقررات کارا از خسارات و ناکارآیی‌های شرایط موجود می‌تواند بکاهد. قرض‌دهی بیش از حد که غالبا ازسوی بانک‌ها انجام می‌شود منبع اصلی بی‌ثباتی مالی به شمار می‌رود. موسسات و تصمیم‌گیرندگان اصلی آنها که در شرایط رونق اقتصادی بیش از حد وام می‌دهند در زمان رکود بازار کمتر از بقیه تحت فشار قرار می‌گیرند. موسسات بیمه‌گذاری سپرده‌ها، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها معمولا از بانک‌ها و طلبکاران آنها در مواقع بحرانی حمایت می‌کنند. وقتی چنین بانک‌هایی در شرایط کمبود نقدینگی اسیر می‌شوند یا به بیان دیگر «زامبی» می‌شوند (بانک زامبی بانکی است که از لحاظ ترازنامه‌ای ورشکسته تلقی می‌شود، ولی با گرفتن کمک و حمایت مالی از بانک مرکزی و دولت به فعالیت خود ادامه می‌دهد و چون حمایت مالی دولت برای وی امری قطعی است، به وام‌دهی بیشتر و اتخاذ ریسک‌های بالاتر روی می‌آورد) به همین دلیل بی‌احتیاط و غیرکارآ عمل می‌کنند. با این حال غالبا سیاست‌گذاران بانک‌های ضعیف را مورد حمایت خود قرار می‌دهند که باعث آسیب به اصلاحات و بازیابی‌های اقتصادی بعد از بحران می‌شود.

مقررات کلیدی که با هدف امن‌تر کردن بانک‌ها و سالم‌تر کردن ساختار مالی آنها تصویب شده‌اند ظاهرا برای این هدف کفایت نمی‌کنند و طراحی این قوانین در حال حاضر به نحوی است که خود به انحرافات و ناکارآمدی‌ها و ناکارآیی‌ها دامن می‌زند. در مقابل، بسیاری از سیاست‌گذاران با مطرح کردن مباحثی در مورد هزینه‌ها و فواید امن‌تر کردن نظام بانکی تنها وضعیت را مغشوش‌تر می‌کنند. از طرف دیگر شرکت‌ها و موسساتی که به اندازه‌ای بزرگ هستند که ورشکستگی آنها به بحران اجتماعی و اقتصادی می‌انجامد و به همین دلیل دولت قطعا در هنگام بروز مشکل در این شرکت‌ها دخالت‌های حمایت‌گرایانه انجام می‌دهد، با در نظر داشتن این حمایت مالیِ ضمنی و ناگفته، به‌طور غیر کارآ بزرگ می‌شوند و به لحاظ مالی بسیار پیچیده و بی‌احتیاط عمل می‌کنند. در مورد کل بخش مالی نیز چنین گزاره‌ای برقرار است. این حقیقت که به‌طور ضمنی همه اعضای بخش مالی (بازیکنان اصلی و بزرگ آن) می‌دانند دولت در شرایط بحرانی از این بخش حمایت خواهد کرد باعث شده است بخش مالی بیش از حد نیاز بزرگ شده و بازارهای مالی مسیرهای انحرافی را انتخاب کنند.

مساله تضاد و تعارض منافع بین بانک‌ها و افراد جامعه که در بانک‌ها سپرده می‌گذارند با قوانین مالیاتی و مقررات مربوط به ورشکستگی تشدید نیز می‌شود؛ چراکه این مقررات باعث ترغیب قرض‌دهی اضافی بانک‌ها می‌شود که به ضرر جامعه است. این دو دسته از قوانین باید تغییر کنند. اولین مانع برای بهبود در نظام مالی مسائل سیاسی است. بسیاری از کسانی که مسوولیت کنترل این نظام را دارند یا اولویت‌های دیگری در برنامه خود تعریف کرده‌اند یا تمایلی به مبارزه و به چالش کشاندن یک صنعت پرقدرت و صاحب نفوذ را ندارند. در واقع همین سیاست‌گذارانی که مسوولیت حمایت از جامعه را دارند پول مردم و در واقع کل اقتصاد کشور را در خطر قرار داده‌اند.