علاءالدین ازوجی
معاون امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی
علامت‌های داده شده برای ورود اقتصاد ایران به رکود فعلی به سال ۱۳۸۷ باز می‌گردد. روند باثبات رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و اقدامات دهه منتهی به سال ۱۳۸۶ موجب شد که رشد تولید در سال‌های ابتدایی برنامه چهارم وضعیت بهتری را نشان دهد. اما در سال ۱۳۸۷رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل (۷/ ۷ درصد) با کاهش بیش از ۷ واحد درصدی نسبت به سال قبل از آن، به رقم ۶/ ۰ درصد رسید. این کاهش چنان عمیق بود که سال‌های بعد، اقتصاد کشور به رشدهای پایین عادت کرده و تاکنون نیز ادامه دارد. نکته قابل توجه اینکه اصلاح روند اقتصاد ایران (به سمت بالاتر از وضعیت فعلی و برگشت به روند بلندمدت) هزینه سنگینی بر «مجموعه سیاست‌گذاری»، «فعالان اقتصادی» و «مردم» گذاشته یا خواهد گذاشت، موضوعی که شواهد کنونی نیز این ادعا را رد نمی‌کند.

در عین حال، تولید بعد از سال ۱۳۸۷تا سال ۱۳۹۰به‌طور متوسط سالانه ۲/ ۳درصد رشد داشته است. بعد از آن، اقتصاد ایران با پیامدهای دو تکانه درونی و بیرونی با دو کارکرد متفاوت مواجه شد. یکی از نگاه ترمیم اقتصاد ملی و دیگری از نگاه تهدید اقتصاد ملی. هر دوی آنها آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را عیان‌تر ساخته است. از یک طرف، اقتصاد ایران با پیامدهای اولیه اجرای هدفمندی یارانه‌ها ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی مواجه شد و انتظار بر این بود که بنگاه‌های اقتصادی با اصلاح ساختار تولید، بهره‌وری تولید را افزایش دهند اما در عمل، به دلیل عدم حمایت‌های مناسب از واحدهای آسیب‌پذیر، بنگاه‌های اقتصادی به تدریج شوک ناشی از آن را در ساختار تولید مشاهده کرده و به طرق مختلف برای برون‌رفت از آن، تولید کمتر را ترجیح دادند. از جانب دیگر، تشدید تحریم‌های مالی و تجاری بود که آثار آن بیشتر در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ظهور پیدا کرد. جالب آنکه هر دو عامل، عمدتا تکانه بر طرف عرضه کل اقتصاد بود که منجر به کاهش بیش از حد تولید کشور شد.

در وضعیت کنونی (ابتدای سال ۱۳۹۵) با فرض رشد اقتصادی حداقلی یعنی ۰/ ۱ درصد در سال ۱۳۹۴، رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳) به سطح ۲۰۵۲ هزار میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳) خواهد رسید و برگشت اقتصاد به سطحی بالاتر از رقم ۲۱۵۷ هزار میلیارد ریال سال ۱۳۹۰، نیازمند رشد اقتصادی حداقل به میزان ۱/ ۵ درصد خواهد بود. البته در دوره ۸۶-۱۳۸۱ متوسط رشد اقتصادی ایران ۹/ ۶ درصد بوده است و می‌توان گفت که ظرفیت برای رشد بالاتر از ۱/ ۵ درصد نیز وجود دارد. اما این انتظار برای دوره نقاهت کوتاه‌مدت اقتصاد اواخر سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵ تا حدودی قابل تامل است. اما در عین حال، مجموع شرایط و علامت‌ها گویای آن است که قرار گرفتن اقتصاد کشور در وضعیت باثبات برای سال‌های بعدی آن، دور از انتظار نیست.

حال آنکه سیاست‌های اقتصادی سال ۱۳۹۵ تا چه میزان می‌توانند اقتصاد را از وضعیت فعلی خارج کنند مهم است. از نگاه عرضه کل اقتصاد، برگشت اطمینان نسبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار، ورود هیات‌های اقتصاد‌ی خارجی، ثبات نسبی در سیاست‌های اقتصاد کلان، ورود فناوری خارجی و... زمینه را برای افزایش تولید فراهم کرده یا خواهد ساخت. اما از نگاه تقاضای کل اقتصاد نکات قابل توجهی برای سیاست‌گذاری وجود دارد و آن اینکه در دوره باثبات یادشده (۱۳۸۶-۱۳۸۱)، رشد سالانه هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی۴/ ۸درصد، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی ۰/ ۳ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸/ ۵ درصد (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳) بوده است ولی در وضعیت رکودی۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ این رقم به ترتیب ۱/ ۰، ۱/ ۱- و ۸/ ۹- درصد است. ضمن اینکه این سه شاخص در دوره سال‌های ابتدایی برنامه اول توسعه (۱۳۷۰-۱۳۶۸) سالانه به ترتیب ۸/ ۹، ۴/ ۳ و ۶/ ۱۹ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهند که برای رسیدن به سطح بالاتری از تقاضای کل اقتصاد در سال ۱۳۹۵ باید تدابیری بسیار دقیق‌تر و اثربخش‌تر هم از جنبه پولی و هم مالی تدارک دید تا دوره نقاهت اقتصاد سریع‌تر سپری شود. در غیر این صورت ممکن است مطابق با کارکردهای فعلی، اقتصاد به سطوح پایینی از رشدهای اجزای تقاضای کل عادت کرده و توان آن به سطوح بالاتر، هزینه بالایی را بر کشور تحمیل کند

به این ترتیب شواهد آشکار شده اقتصاد ایران نشان می‌دهد که خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود فعلی نیازمند در نظر گرفتن همه اجزای تقاضای کل اقتصاد است و اعمال سیاست‌های بودجه‌ای و مالی (نظیر افزایش هزینه‌های مخارج نهایی دولت، افزایش قابل توجه مخارج سرمایه‌گذاری دولت، عدم رشد مالیات بر ارزش‌افزوده و افزایش پایه‌های مالیاتی کشور و...) می‌تواند بخشی از آن را شامل شود که اثربخشی آن با توجه به اقدامات و تدابیر اندیشیده شده حائز اهمیت است. اما اینکه سیاست‌های بودجه‌ای تا چه میزان می‌تواند سایر اجزای تقاضای کل از جمله مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان را تحریک کند بسیار مهم‌تر است و بستگی به کارآمدی سیاست‌های در نظر گرفته شده در بودجه سال ۱۳۹۵ (از جمله پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، حمایت‌های دولت در ساخت واحدهای مسکونی، اعطای یارانه‌ها به‌صورت هدفمند تنها برای اقشار آسیب‌پذیر با توجه به میل نهایی به مصرف بالاتر، مشوق‌های مالی و اعتباری برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و...) دارد.

از بعد اعمال سیاست‌های پولی نیز به دلیل رکود در هر دو جزء مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بخش مهمی از مسوولیت خروج از رکود به رویکرد سیاست‌های پولی و اعتباری برای تشویق خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی به خرید کالاها و خدمات تولیدشده داخلی و اثربخشی این سیاست‌ها و خلق منابع جدید نظام بانکی بستگی دارد. با توجه به بالا بودن هزینه دریافت منابع مالی از سیستم بانکی (و به تبع آن بالا بودن هزینه مبادلاتی ناشی از آن) برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، نیازمند فراهم‌سازی تسهیل در رویه یادشده و کمک دولت در کاهش هزینه دریافت وام و تسیهلات بانکی به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در قالب وجوه اداره شده منابع عمومی و تقویت بازار بدهی‌ها است.

به این ترتیب، خروج از وضعیت فعلی رکود در اقتصاد چند ویژگی مهم وجود دارد که در سایر شواهد آماری اقتصاد ایران نادر بوده یا کمتر مشاهده شده است. اول اینکه عمق رکود (به خصوص در بخش مصرف نهایی بخش خصوصی) بسیار بالا است. دوم، اینکه همه اجزای تقاضای کل در وضعیت رکودی شدیدی قرار دارند و سوم اینکه با توجه به بند دوم، اعمال سیاست‌های پولی و مالی توامان لازم و ضروری است. ضمن آنکه باید یادآور شد اجزای تقاضای نهایی داخلی اقتصاد (مصرف و سرمایه‌گذاری)، ممکن است به تنهایی قادر نباشند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند. از این رو استفاده از ظرفیت‌های موجود منطقه‌ای و همچنین ظرفیت‌های ایجاد شده برای دوره پسابرجام(به‌عنوان تقاضاکننده‌های نهایی و واسطه‌ای کالا و خدمات)،‌ می‌تواند زمینه مناسبی در ایجاد تقاضا در بیرون از کشور باشد. در مجموع، با فرض بهبود نسبی عرضه کل اقتصاد کشور (که دور از انتظار نخواهد بود)، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی (و بودجه‌ای) در کنار سیاست‌های تجاری برای شکل‌گیری تقاضای جدید در داخل و خارج، به‌عنوان نخستین اقدام کلیدی در اقتصاد ایران در دوره اجرای پسا برجام، ضروری خواهد بود و قضاوت در توفیق اقتصاد برای خروج از رکود را می‌توان به سیاست‌ها و اقدامات تحرک بخش سال ۱۳۹۵ موکول کرد.