گروه خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واپسین ماه حضور خود در پارلمان، بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور را در دستور کار دارند. مجلسی‌ها روز گذشته نیز در جلسه علنی بهارستان، بررسی این لایحه را ادامه دادند و در این بررسی، ماده الحاقی ۳۸ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه مجلس هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) به‌عنوان تعطیل رسمی تعیین شد. این ماده الحاقی با وجود چند نماینده مخالف، با رای موافقان روبه‌رو شد و به تصویب رسید.

تخصیص بودجه برای تقویت بنیه دفاعی

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، ۵ درصد از منابع بودجه عمومی سالانه را برای تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص دادند. به گزارش «ایسنا» بر اساس این ماده، به‌منظور ارتقای توانمندی‌های دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای و توسعه توان موشکی و فناوری‌های علمی و تحقیقاتی و افزایش ظرفیت تولید و تامین سلاح و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با قابلیت بازدارندگی موثر و متناسب با انواع تهدیدات، دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۹۵ حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر پنج‌سال یک بار در برنامه‌های پنج ساله توسعه این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.

اعطایتابعیت ایرانی برای خانواده شهدای غیرایرانی

نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر از ماده الحاقی لایحه مذکور دولت را مجاز کردند تا به همسران، فرزندان و والدین شهدای دارای تابعیت خارجی (غیرایرانی) که در ۸ سال دفاع مقدس و بعد از آن در راستای ماموریت‌های محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح به شهادت رسیده‌اند حداکثر یک سال پس از تقاضای تابعیت، ‌تابعیت ایرانی اعطا کند.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری مقرر داشتند، خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان و رزمندگان دارای ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب سابقه و بیشتر دارای بورسیه تحصیلی، در محل دانشگاه تعیین شده استخدام رسمی و قطعی ‌شوند. بر اساس مصوبه دیگر نمایندگان، دولت موظف است از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به استمرار پرداخت مستمری پدر و مادر فوت شده شهید دارای فرزندان معلول، محجور، مطلقه تحت تکفل، نامادری و بیماری صعب‌العلاج اقدام کند. فرزندان شهید که معلول، محجور و دارای بیماری صعب‌العلاج هستند و قادر به‌کار نیستند نیز از حقوق ماهانه برخوردار می‌شوند.

ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

همچنین براساس رای موافق نمایندگان با ماده الحاقی ۲۴ این لایحه، هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند به استثنای مقامات، اعضای هیات علمی، ایثارگران،‌ فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

بانک هویت ژنتیکی ایرانیان و اتباع خارجی

مجلسی‌ها همچنین در بررسی ماده‌ای دیگر از لایحه مذکور، به ‌منظور تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرایم، نیروی انتظامی را موظف به ایجاد بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی کردند. همچنین هزینه‌های لازم برای ایجاد و نگهداری، به‌روزرسانی و تاسیس زیرساخت این بانک، همه‌ساله متناسب با اعتبارات سنواتی نیروی انتظامی پیش‌بینی می‌شود.

شناسایی مقررات مخل تولید

از سوی دیگر مجلسی‌ها در ادامه بررسی لایحه مذکور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را مکلف کردند با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها، به‌طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکارهای قانونی لازم را اتخاذ کند. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور ماده‌ای را به منظور هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف‌سازی‌ حمایت‌های ملی دولت تصویب کردند که براساس آن سازمان امور مالیاتی موظف شد مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی و موارد آن را در ردیف‌های جمعی- خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج کند. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل موافقت کرد. بر اساس این مصوبه مجلس، به ‌منظور ایجاد سازوکارهای تامین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیرساخت‌ها، صندوق توسعه حمل و نقل با سرمایه اولیه ۱۰هزار میلیارد ریال از منابع عمومی دولت و ۱۹۰هزار میلیارد ریال از دارایی‌های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش‌بینی شده تشکیل می‌شود. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیات امناء متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیات عامل، فعالیت می‌کند.

نمایندگان مجلس همچنین ماده‌ای دیگر از لایحه مذکور را تصویب کردند که بر اساس آن کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. مجلسی‌ها در ماده‌ای دیگر، در راستای ارتقا و صیانت از حاکمیت، منافع و امنیت ملی کشور و به‌منظور ایجاد بستر امن و حمایت از اجرای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور وزارت اطلاعات را مکلف به ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های اطلاعاتی کردند. همچنین نمایندگان در بررسی ماده‌ای دیگر از این لایحه، دولت را مکلف کردند تا ۳ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

از سوی دیگر و بر اساس مصوبه نمایندگان، به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور، دولت موظف به انجام اقداماتی شد که براساس آن شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است به‌عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف ‌شوند. یکی از این اقدامات این است که واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال، مشمول معافیت مالیاتی‌ شوند.