تغییر متر درجه رفاه

اقتصاد بین‏الملل: نشریه‏ اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به نقد تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار سنجش رفاه، رشد و کیفیت زندگی پرداخته، موضوعی که اخیرا مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. به عقیده‏ این نشریه، تولید ناخالص داخلی که محصول شرایط اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بود و برای سنجش ظرفیت تولید یک کشور تعریف شده بود، دیگر قابلیت عملکرد سنتی خود یعنی سنجیدن میزان رفاه و کیفیت زندگی را در جامعه ندارد. برای مثال تولید ناخالص داخلی نیجریه در سال ۲۰۱۴ رشدی به اندازه‏ ۸۹ درصد داشت؛ ولی آیا معیارهای رفاه طی یک‏سال به این اندازه در کشور رشد کرده است؟ در واقع توان تولید ناخالص داخلی برای سنجش میزان ارزش افزوده شده در اقتصاد و نیز به عنوان معیاری برای رفاه بسیار مورد تردید قرار گرفته است. برای سال‏های پس از جنگ جهانی افزایش تولید ناخالص داخلی با رشد رفاه و کیفیت زندگی همراه بوده است. ولی در سال‏های اخیر تولید ناخالص، هرچند به کندی، افزایش داشته، ولی سطح رفاه تغییر چندانی نکرده است. یکی از دلایل اصلی آن افزایش نابرابری درآمدی در اقتصاد است: درآمد حقیقی (درآمد تعدیل شده با تورم) خانوارهای با سطح درآمد میانه‏ جامعه در اقتصاد آمریکا طی ۲۵ سال گذشته تقریباً ثابت مانده است.

نشریه‏ اکونومیست برای اصلاحات در روند سنجش رفاه و توفیق‏های اقتصادی سه تغییر اساسی را پیشنهاد می‌کند. آسان‏ترین آن، تغییر و بهبود در نحوه‏ اندازه‏گیری تولید ناخالص داخلی است. نحوه‏ جمع‏آوری داده‏های مربوط به تولید ناخالص داخلی باید بیشتر بر آمارهای مالیاتی، جست‏و‏جوهای اینترنتی و دیگر آمار و داده‏های مدرن مانند تراکنش‏های کارت‏های بانکی متمرکز باشد. از آن‏جا که بسیاری از شرکت‏های خصوصی قیمت محصولات خود را در وب‌سایت‏ها به صورت آنلاین وارد می‏کنند مسیر مناسب‏تری را برای اندازه‏گیری داده‏های مربوط به تورم مهیا کرده‏اند. تغییر دوم باید از کشورهای ثروتمند که اقتصاد آنها خدمات‏محور است شروع شود. این کشورها باید معیار جدید و مناسب‏تری را برای تولید ناخالص داخلی معرفی کنند که تفاوت‏های اساسی با نمونه‏ قبلی داشته باشد. فعالیت زنان خانه‏دار که بدون دستمزد در خانه از افراد خانواده مراقبت می‏کنند باید با در نظر گرفتن کیفیت این خدمات در این معیار جدید لحاظ شوند. این معیار جدید باید روند مخارج مصرفی خانوارهای دهک‏های مختلف درآمدی را به طور متفاوت مورد سنجش قرار دهد. هرچند این معیار جدید به نحو کارآتری مسیر و جریان درآمد را اندازه می‏گیرد، ولی متغیر سومی نیز لازم به معرفی و اندازه‏گیری است و آن ذخیره ثروت یک جامعه است. این ثروت شامل دارایی‏های دولت مانند پارک‏ها و جاده‏ها، سرمایه‏های نامشهود مانند ایده‏های علمی، شبکه‏های آنلاین، برندها و طراحی‏هاست و در کنار این‏ها میزان ثروت خصوصی نیز باید افزوده شود. بنابراین، استهلاک جاده‏ها و تخریب محیط زیست از میزان این ثروت در جامعه خواهد کاست. اعمال چنین تغییراتی نیاز به تحولات بنیادینی در نحوه فعالیت مؤسسات آماری و اقتصادی در جامعه دارد.

ساختار تولید ناخالص داخلی

«مجمع جهانی اقتصاد» نیز در مقاله‏ای به نقد معیار تولید ناخالص داخلی و ضرورت بازنگری بنیادین آن پرداخته است. تولید ناخالص داخلی از لحاظ تئوری مجموع مصرف، سرمایه‏گذاری، مخارج دولتی و خالص صادرات (صادرات منهای واردات) را شامل می‌شود.این شاخص از مهم‏ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از آن غالبا به عنوان معیار سنجش سطح رفاه و کیفیت زندگی و توان اقتصادی یک کشور استفاده می‌شود. به تازگی چین در کنگره‏ ملی حزب کمونیست، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۵/ ۶ تا ۷ درصد را به عنوان هدف سیاست‏های اقتصادی کشور در نظر گرفته و در بسیاری از نشست‏های بین‏المللی مانند اتحادیه‏ اروپا و جی۲۰ موضوع اصلی مورد بحث تغییرات و روند رشد این متغیر بوده است. هرچند تولید ناخالص داخلی تا حد زیادی با متغیرهایی چون سطح مناسب تحصیلات برای جامعه، کیفیت زیرساخت‏ها و عملکرد بازارها همبستگی قوی و مثبت دارد، ولی نمی‌تواند منعکس‏کننده‏ بسیاری از جنبه‏های ضروری اقتصادی و اجتماعی که بر میزان کیفیت زندگی و رفاه موثرند، باشد.

ضعف تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار سنجش رفاه

ضعف معیار تولید ناخالص داخلی در دنیای پیچیده‏ امروزی و با پیشرفت سرسام‏آور فناوری، تغییرات ساختاری جمعیتی، افزایش نابرابری‏های توزیع درآمد و ظهور معضلات زیست‏محیطی بسیار پررنگ‏تر شده است. «مجمع جهانی اقتصاد» ضعف‏های عملکرد این معیار را در دنیای معاصر مورد نقد قرار داده و چندین دلیل برای آن برشمرده است.یکی از دلایلی که برای ضعف این معیار عنوان می‌کند این است که تنها میزان تولید را می‏سنجد و نحوه‏ توزیع آن را در جامعه نشان نمی‏دهد. دومین دلیل دیگر نحوه‏ تولید کالاها در جامعه است. به طور مثال برای کشوری که با استقراض‏های خارجی دست به تولید و ارائه‏ خدمات می‏زند معیار تولید ناخالص داخلی نحوه‏ استفاده از این منبع را نشان نمی‏دهد و این مساله را نشان نمی‏دهد که نسل‏های آینده باید پاسخگوی این استقراض‏ها باشند. وقتی صندوق‏های بازنشستگی کارآ نباشند این نسل آینده است که باید بار حقوق بازنشسته‏ها را به دوش بگیرد و بخشی از تولید ادوار جاری در واقع انتقالی نادرست از منابع مالی نسل‏های آینده است. چنین جابه‌جایی‏هایی ناشی از ضعف در کارآیی نظام‏های مالی و اقتصادی در معیار تولید ناخالص داخلی بازتاب داده نمی‌شود. محدود بودن چرخه‏ عمر محصولات تولیدی به سبب محدودیت منابع طبیعی به خصوص انرژی‏های تجدیدناپذیر به عنوان کالاهای اولیه در چرخه‏ تولید محصولات صنعتی عاملی دیگر است که تولید ناخالص داخلی آن را اندازه نمی‏گیرد. از طرف دیگر افزایش تولید در حالتی که چنان موجب آلودگی محیط زیست بشود که در آینده بخشی از هزینه‏های کشور یا در ابعاد وسیع‏تر دنیا باید در جهت رفع این آلودگی‏ها صرف شود، در معیار مذکور نشان داده نمی‌شود. افزودن ارزش به اقتصاد می‌تواند صرفا با تولید بیشتر کالا همراه نباشد و بر همین اساس، میزان تولید، معیار مناسبی برای سنجش میزان کیفیت زندگی نیست. «اقتصاد مشارکتی» معیار خوبی برای مدلی از اقتصاد است که به جای تولید کالاهای موجود برای استفاده به اشتراک گذاشته می‌شود در ضمن آن‏که به حفظ محیط زیست با مقدار کمتر تولید و در نتیجه بهره‏برداری کمتر از منابع طبیعی کمک می‌کند.

در این مدل، ارزشی که به اقتصاد افزوده می‌شود از طریق استفاده‏ بهینه از کالاها و افزایش ساعات استفاده از کالاهای موجود است و نه افزایش در تولید کالاهای جدید و دقیقا به همین دلیل، با گسترش اقتصاد مشارکتی، معیار میزان تولید توانایی کمتری در انعکاس واقعیات رفاهی جامعه خواهد داشت. اگر هدف سیاست‏گذار را افزایش کیفیت زندگی و رفاه شهروندان بگیریم «شادی و نشاط» باید یکی از اهداف وی باشد. تحقیقات فراوانی نشان داده‏اند که برای جوامع با سطوح و ساختار درآمدی مختلف و نظام سیاسی گوناگون این معیار صرفا با درآمد رابطه ندارد بلکه دیگر متغیرها نیز توضیح‏دهنده‏ بخش اعظمی از تغییرات آن در جامعه است: تشکیل خانواده، سلامت جسمی و روانی، رضایت شغلی و داشتن امنیت شغلی. تحقیقی دیگر درباره‏ کشورهای عضو سازمان‏های همکاری‏های اقتصادی و توسعه ( OECD) نشان می‏دهد اگر میزان فعالیت زنان خانه‏دار را در درآمد ملی به حساب بیاوریم، تولید ناخالص داخلی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین آیا دگرگونی ساختار جنسیتی در بازار نیروی کار و افزایش مشخصی در تولید ناخالص داخلی به همان نسبت ارزش افزوده‏ اقتصاد را نشان می‏دهد؟

معرفی چند معیار جایگزین

بنابراین تردیدی نیست که زمان آن رسیده است تا پرسشی که در دهه پنجاه در اقتصاد مطرح شد دوباره بازنگری شود: چه متغیری به درستی نشان‏دهنده‏ شرایط اقتصادی یک کشور است؟ موسسه‏ «نیو اکونومیکس فاندیشن» برای سنجش رفاه و کیفیت زندگی و روند رشد اقتصاد پنج متغیر را معرفی کرده و مقادیر آن را به طور آزمایشی برای اقتصاد انگلستان طی پنج سال اخیر محاسبه و اعلام کرده است. به اعتقاد این موسسه یک متغیر به تنهایی نمی‌تواند تمام ابعاد اقتصادی یک جامعه را نمایش دهد ولی این پنج متغیر در کنار هم می‌توانند به عنوان یک بسته جایگزین به جای «تولید ناخالص داخلی» تصویر تقریبا کاملی از اقتصاد یک کشور ارائه کنند. البته این پنج معیار در حال حاضر توسط سیاست‏مداران انگلستان مورد استفاده قرار نمی‏گیرند و تنها در قالب یک پروژه‏ تحقیقاتی ارقام آن محاسبه و گزارش می‌شود.

1- شغل‏های مناسب: داده‏های رسمی اشتغال به نکته‏ای درباره‏ کیفیت شغل و میزان پرداختی آن اشاره نمی‌کند و به این نکته اشاره نمی‌کند که آیا میزان پرداختی کفاف یک زندگی حداقلی را می‏دهد یا خیر. برای مثال، در انگلستان در سال ۲۰۱۴، حدود ۹۴ درصد از مردم شاغل بوده‌اند، ولی تنها ۶۱ درصد دارای شغل‏های امنی هستند که حقوق پرداختی به آنها برای هزینه‏های حداقلی معیشت کفایت می‌کند. بنابراین آمار مشاغل «مناسب» باید یکی از ملاک‏های وضعیت اقتصاد قرار گیرد.

2- رفاه: یکی از علل اهمیت میزان تولید، ارتباط آن با رفاه است. ولی اندازه‏گیری مستقیم آن از طریق تعریف شاخص‏هایی که شامل ابعاد مختلف آن باشد امروزه مقبول پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. جنبه‏های مورد نظر می‌تواند شامل رضایت از سطح درآمد، سلامتی روحی و جسمی، وضعیت مسکن و کیفیت ارتباطات اجتماعی باشد. این سوالات از نمونه‏هایی از جامعه گرفته شده و با نمره‏دهی و وزن‏های مناسب شاخصی برای رفاه ساخته شده است و به طور ادواری در انگلستان گزارش می‌شود. بسیاری از دولت‏ها میزان رضایت از زندگی را در تحقیقات میدانی اندازه‏گیری و گزارش می‏کنند. در انگلستان این شاخص در چهار سال منتهی به ۲۰۱۴ از ۴/ ۷ به ۶/ ۷ (در بازه‏ ۰ تا ۱۰) رسیده است.

3- شاخص‏های محیطی: موسسه مزبور شاخصی برای میزان تولید دی‏اکسید‏کربن که نمایانگر یک سبک مشخص از زندگی است، معرفی کرده که مسوولیت نحوه‏ زندگی شهروندان هر کشور را در میزان آلودگی جهانی نشان می‏دهد. این شاخص برای انگلستان از ۹۱ درصد برای سال ۲۰۱۰ به ۹۸ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

4- نابرابری توزیع درآمد و ثروت: تفاوت درآمدی بین ۱۰ درصد بالا و پایین جامعه‏ انگلستان برای چهارسال منتهی به ۲۰۱۴ سالانه ۸/ ۰ درصد بیشتر شده است که اثرات منفی اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد داشت و شاید مهم‏ترین ضعف معیار تولید ناخالص نداشتن اطلاعاتی در این باره باشد.

5- تندرستی: نسبت مرگ‏هایی که می‌شد از آنها جلوگیری کرد به کل مرگ‏ها شاخص مناسبی از کارآیی و کیفیت مداخله‏های بهداشتی و درمانی دولت‏ها چه برای درمان و چه در سطوح پیشگیرانه است. برای مثال در انگلستان در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۳ درصد از مرگ‏و‏میرها با فعالیت‏های بهداشتی و پیشگیرانه یا درمان مناسب می‌توانست اتفاق نیفتد. البته پیگیری این معیار طی سال‏های اخیر نشان می‏دهد که نسبت این مرگ و میرها به کل مرگ و میرها (شاخص مورد نظر) ۸/ ۱ درصد رشد داشته است.