بانک مرکزی مجموعه گزیده آمارهای اقتصادی را به‌روز کرد
رشد یک جز ء مبهم از دارایی‌های بانکی
انتشار نامنظم گزیده آمارها
بانک مرکزی مجموعه گزارش‌های زیرمجموعه «گزیده آمارهای اقتصادی» خود را تا پایان بهمن‌ماه به‌روز کرد و داده‌های جدیدی را از «بخش پولی و بانکی»، «بخش تراز پرداخت‌ها»، «بخش مالی و بودجه» و «بخش بازار سرمایه» در دسترس عموم قرار داد.
نشریه گزیده آمارهای اقتصادی یکی از مهم‌ترین گزارش‌های آماری بانک مرکزی است که به‌صورت ماهانه و به‌صورت الکترونیکی از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، ولی متاسفانه انتشار عمومی آن هنوز از نظم مناسبی برخورد نیست و هر چند ماه یک بار ظاهرا به‌صورت تصادفی، چند شماره از این نشریه یکجا منتشر می‌شود. امری که در دولت سابق در اوج خود بود و گاهی به تاخیر بیشتر از یک سال در به‌روزرسانی این آمارها منجر شد؛ با این حال در دوره فعلی نیز به رغم انتظارها، کار سامان‌بخشی به نظم آماری و تدوین تقویم آماری برای انتشار آمارهای کلیدی کشور، چندان جدی گرفته نشده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش مهم‌ترین نکات نشریات منتشر شده را مورد بررسی قرار داده و در روزهای آینده، جزئیات این آمارها را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد.
مورد عجیب «سایر دارایی‌ها»
براساس داده‌های درج شده در تازه‌ترین نسخه از گزارش بخش پولی و بانکی، مجموعه دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی در یک سال منتهی به بهمن‌ماه سال گذشته حدود ۱/ ۲۲ درصد رشد کرده که در مقایسه با رشد ۲/ ۲۶ درصدی در یک سال منتهی به بهمن سال ۱۳۹۳، نرخ رشد کمتری بوده است. در بین اجزای دارایی‌ها، نکته قابل توجه رشد ۴۳ درصدی «سایر دارایی‌ها» است که چند سالی است رشدی بالاتر از دیگر اجزای دارایی‌ها داشته و در حال حاضر هم سهم قابل توجهی به میزان ۲۸ درصد از کل دارایی‌های شبکه بانکی، به همین مولفه «سایر دارایی‌ها» اختصاص یافته است. یک نکته جالب در بررسی این آمارها، این موضوع است که از مردادماه سال گذشته اعداد مندرج در نشریات آماری بانک مرکزی به جای واحد «میلیارد ریال» با واحد «هزار میلیارد ریال» ارائه می‌شود. امری که ضرورت اصلاح واحد پولی بعد از تحقق تورم زیر ۵ درصدی را نشان می‌دهد. در طرف بدهی‌های شبکه بانکی نیز، آمار منتشر شده نشان می‌دهد با وجود تعدیل نرخ سود، در یک سال منتهی به بهمن‌ماه هم نرخ رشد مانده سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی همچنان بالا و نزدیک به ۳۰ درصد بوده است و در مقابل، رشد سپرده‌های بخش دولتی، به بیش از منفی ۲۰ درصد رسیده است. امری که شرایط نامناسب مالی بخش دولتی و نیز، تداوم انجماد بخشی از جریان مالی اقتصاد در شبکه بانکی را نشان می‌دهد.
اثر تنگنای درآمدها بر بودجه عمرانی
آمارهای مندرج در گزارش بخش مالی و بودجه بانک مرکزی، برخلاف گزارش پولی و بانکی همچنان با واحد «میلیارد ریال» منتشر می‌شود و تازه‌ترین آمارهای مربوط به پایان بهمن‌ماه را ارائه می‌دهد. این آمارها نشان می‌دهد تحقق درآمدهای دولت در یازده ماه نخست، در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۳ تنها حدود ۷ درصد رشد داشته است. همچنین، میزان تحقق درآمدهای دولت نسبت به مقادیر پیش‌بینی شده و مصوب در بودجه، حدود ۶۹ درصد بوده است.
البته این رقم قطعی نیست چون مقدار مصوب برای کل سال است و در این آمار، درآمد محقق شده در اسفند ماه وارد نشده است. با این حال، تحقق 69 درصد از درآمدهای مصوب برای کل یک سال در یازده ماه از آن، نشان‌دهنده شرایط بد مالی دولت در سال 1394 بوده است. این در حالی است که در بخش دیگر درآمدها یعنی درآمدهای نفتی که در گزارش‌های بودجه ذیل «درآمدها» قرار نمی‌گیرد و تحت عنوان «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» طبقه‌بندی می‌شود، درصد تحقق در سطحی بسیار بالاتر و به میزان حدودا 94 درصدی بوده است. در طرف دیگر بودجه یعنی هزینه‌ها و پرداخت‌ها، عدم تناسب مشابهی بین پرداخت‌های «جاری» و «عمرانی» وجود داشته است. به گونه‌ای که در یازده ماه نخست سال، حدود 91 درصد از هزینه‌های جاری مصوب، از سوی دولت پرداخت شده است. در حالی که دولت در پرداخت هزینه‌های عمرانی پیش‌بینی شده در بودجه، به دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی، چندان کامیاب نبوده و فقط حدود 45 درصد از پرداخت‌های عمرانی مصوب برای کل سال را در یازده ماه نخست آن محقق کرده است.
افزایش اقبال به نرخ 21 درصدی
گزارش دیگر از مجموعه گزیده آمارهای اقتصادی، آخرین داده‌های مربوط به «بخش بازار سرمایه» را ارائه می‌کند که قسمت نخست آن، به ارائه تصویری آماری از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی بورس تا پایان بهمن ۱۳۹۴ می‌پردازد و قسمت دوم آن هم، جزء دیگر بازار سرمایه یعنی اوراق مشارکت را (به‌عنوان جزئی از بازار بدهی که زیرمجموعه بازار سرمایه است) مورد پوشش قرار می‌دهد. با توجه به اینکه «دنیای اقتصاد» به‌صورت مستمر شاخص‌های عملکردی بورس را در گزارش‌هایی ویژه بررسی می‌کند، داده‌های مندرج در قسمت نخست از گزارش جدید چندان تازگی ندارد و قابل صرف‌نظرکردن است. اما درخصوص اوراق مشارکت، داده‌های منتشرشده حاکی از این است که در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۴، از حدود ۵/ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بودجه‌ای منتشر شده از سوی دولت، تنها حدود ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته در سه نوبت یعنی تیرماه، مهرماه و آذرماه اوراق مشارکت به ارزشی به ترتیب معادل تقریبا ۵ هزار، ۱۰ هزار و ۱۰ هزار میلیارد ریال منتشر کرد. مدت سررسید اوراق تیرماه ۵/ ۳ ساله و برای دو نوبت بعد ۴ ساله بود و نرخ سود آنها نیز، حدود ۲۱ درصد تعیین شده بود. با توجه به اینکه میزان فروش اوراق در نوبت نخست حدود ۱۸ درصد، در نوبت دوم حدود ۵۱ درصد و در نوبت سوم حدود ۶۹ درصد بود، شاید بتوان نتیجه گرفت که به دنبال اقدامات صورت گرفته برای کاهش نرخ سود در سال گذشته، فعالان اقتصادی به تدریج طی سال نرخ سود ۲۱ درصدی را قابل قبول تلقی کردند و افزایش موفقیت در فروش اوراق را نیز شاید بتوان نشانه‌ای از همین موضوع تلقی کرد. در سال گذشته تعدادی از شهرداری‌های کشور هم اوراق مشارکتی عمدتا ۴ ساله با نرخ ۲۱ درصد و مجموعا به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان منتشر کردند که به‌صورتی کامل، به فروش رسید.
بخش تراز پرداخت‌ها
آخرین زیرمجموعه از گزارش‌های گزیده آمارهای اقتصادی، «بخش تراز پرداخت‌ها» نام دارد و وضعیت مبادلات اقتصادی و ورود و خروج پول و سرمایه بین خارج و داخل کشور را تا حدی که در آمارهای رسمی قابل درج است (یعنی به جز مواردی مثل قاچاق) نشان می‌دهد. این گزارش آماری هم تحت تاثیر بی‌نظمی آماری موجود در کشور قرار دارد و در حقیقت، در دو نوبت منتشر می‌شود. در نوبت اول، آمارهای اولیه و گمرکی را فقط از میزان صادرات و واردات کالایی منعکس می‌کند که پیش از این در آمار گمرک هم درج شده و در واقع، حاوی خبر جدیدی نیست. ولی در نوبت دوم، سایر اجزای تراز پرداخت‌ها مثل جریان سرمایه را هم پوشش می‌دهد که البته، مشخص هم نیست که چه زمانی بانک مرکزی آمار اول را منتشر می‌کند و چه زمانی، با اضافه کردن سایر جزئیات ضروری، تصویر بهتری از شرایط تراز پرداخت‌ها در کشور ترسیم می‌کند. به هر طریق، طبق آمار منتشر شده در یازده ماه نخست سال گذشته کشور حدود ۳۷ میلیارد دلار واردات گمرکی به میزان تقریبا ۳۱ هزار تن داشته است که از لحاظ ارزش، رقمی بالاتر از صادرات ۶۹ تنی و ۳۲ میلیارد دلاری ایران در این بازه یازده ماهه داشته است. جزء دوم گزارش تراز پرداخت‌ها نیز، حاکی از این است که در پایان بهمن ماه سال گذشته، کشور حدود ۶ میلیارد دلار بدهی خارجی داشته است که تقریبا ۳/ ۵ میلیارد دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و حدود ۷/ ۰ میلیارد دلار آن، بدهی‌های کوتاه‌مدت بوده است. در سال‌های گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها، دولت از دسترسی به منابع خارجی برای فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور بازماند و در نتیجه، بدهی‌های خارجی ایران به یکی از کمترین سطوح خود در دهه‌های گذشته رسید. بدهی‌های خارجی کشور در مهرماه سال ۱۳۹۳ به زیر ۶ میلیارد دلار رسیده بود و در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴، پس از ۱۶ ماه مجددا به بالای سطح ۶ میلیارد دلار رفت.
ارسال نظر