دنیای اقتصاد: روز گذشته گزارش پرسش‌برانگیزی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که از افزایش ۱۶۸ درصدی شاخص دلاری و رشد ۲۵۴ درصدی شاخص ریالی واردات ایران از پاییز ۱۳۹۳ تا پاییز ۱۳۹۴ خبر می‌داد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به رشد تقریبا ۱۰ درصدی ارزش دلار طی بازه زمانی یک ساله در نظر گرفته شده، شکاف موجود بین رشد شاخص دلاری و شاخص ریالی واردات نمی‌تواند چندان از صحت کافی برخوردار باشد. همچنین مقایسه دیگر گزارش‌های آماری مثل گزارش صادراتی بانک مرکزی بیانگر این است که رشد قیمتی گروه‌های عمده در واردات کشور، بسیار کمتر از سطوح در نظر گرفته شده در گزارش مرکز آمار است و مهم‌تر از همه، بازه مورد بررسی در این گزارش یعنی سال ۲۰۱۵، سالی بود که در تاریخچه سال‌های اخیر با مشخصه عمده «کاهش جهانی قیمت کالاها» شناخته می‌شد و همین مساله هم در نتیجه به عنوان یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش «اسمی» واردات ایران، شمرده می‌شد. در نتیجه ارائه آمارهایی که بیانگر چند برابر شدن قیمت اقلام وارداتی در چنین سالی است، بیش از پیش پرسش‌برانگیز، قابل‌تامل و نیازمند اصلاح به‌نظر می‌رسد.

گزارش تازه و بحث‌برانگیز

مرکز آمار ایران روز گذشته گزارشی تحت‌عنوان «شاخص قیمت کالاهای وارداتی» مربوط به پاییز ۱۳۹۴ را منتشر کرده و داده‌هایی را درخصوص تغییرات قیمتی اقلام عمده وارداتی کشور ارائه داده است. این گزارش مطابق روال انتشار اغلب گزارش‌های آماری کشور، پیش از این سابقه انتشار منظمی نداشته و در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز آمار، یک‌بار در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۴ و تحت عنوان «گزارش شاخص قیمت کالاهای وارداتی - بهار ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۳۹۴ (فصل - سال)» نسخه مشابهی از آن منتشر شده بود. نکته بحث‌برانگیز این گزارش، میزان رشدی است که به ارزش دلاری و ارزش ریالی شاخص اقلام وارداتی نسبت می‌دهد به گونه‌ای که طبق داده‌های درج شده در این گزارش، از پاییز ۱۳۹۳ تا پاییز ۱۳۹۴، ارزش دلاری شاخص سبد کالاهای وارداتی به کشور حدود ۲/ ۱۶۸ درصد افزایش یافته و ارزش ریالی این شاخص نیز افزایشی به میزان ۰/ ۲۵۴ درصد را تجربه کرده است.


شکاف بزرگ در تبدیل ریالی

با توجه به اینکه این گزارش بیشتر از داده‌های خام تشکیل شده و توضیحات تکمیلی کافی درخصوص چگونگی محاسبات آن ارائه نشده، می‌توان برای ارزیابی صحت داده‌های ارائه شده در این گزارش از چند آزمون مقدماتی استفاده کرد.

نخست اینکه در صورتی که ارزش دلاری و ریالی سبد وارداتی کشور طی این بازه زمانی به اندازه مقادیر گفته شده رشد کرده باشد، به این معناست که طی این مدت ضریب تبدیل دلار به ریال یعنی «نرخ دلار»، تقریبا حدود 86 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این در حالی است که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، در پاییز 1393 قیمت دلار در بازارهای آزاد به طور متوسط حدود 3292 تومان بوده که در پاییز سال بعد از آن، این مقدار متوسط به حدود 3547 تومان افزایش یافته که رشدی 7/ 7 درصدی را نشان می‌دهد. البته در صورتی که نرخ رسمی ارز بانک مرکزی برای این تبدیل مورد استفاده قرار گرفته باشد، رشد ضریب تبدیل ارز در این محاسبه قدری بیشتر می‌شود؛ چراکه متوسط نرخ دلار بازار بین بانکی (رسمی) در پاییز 1393 به میزان 2677 تومان بوده که در فصل مشابه سال بعد، به حدود 3000 تومان افزایش یافته و رشدی تقریبا 1/ 12 درصدی را نشان می‌دهد؛ اما هر دوی این نرخ‌ها، فاصله قابل‌توجهی با شکاف 86 درصدی بین «رشد ارزش دلاری» و «رشد ارزش ریالی» سبد کالاهای وارداتی کشور دارند و ابهام داده‌های منتشر شده حداقل از این لحاظ، همچنان پابرجا می‌ماند. البته، یک توجیه قابل تصور می‌تواند این باشد که تفاوت بین نرخ‌های رشد دلاری و ریالی طی یک بازه زمانی، فقط متاثر از تغییرات نرخ ارز (نرخ تبدیل دلار به ریال) نیست و عوامل دیگری مثل هزینه‌های انتقال، بیمه یا کارمزد مبادلات مالی هم می‌توانند تغییر کنند و روی تفاوت بین نرخ‌های رشد دلاری و ریالی، اثرگذار باشند. با این حال، به‌نظر می‌رسد از پاییز 1393 تا پاییز 1394، تحت‌تاثیر کمرنگ شدن تدریجی محدودیت‌های خارجی، چنین هزینه‌هایی که به انتقال و مبادله مرتبط هستند، حداقل اگر کاهش نیافته باشند، افزایشی را نیز تجربه نکرده‌اند. در نتیجه، ارتباط دادن شکاف بین رشد ارزش دلاری و ارزش ریالی اقلام وارداتی به موضوعات دیگری به جز نرخ ارز، چندان قابل‌دفاع به‌نظر نمی‌رسد.


چند برابر شدن قیمت اقلام وارداتی؟

در صورتی که محاسبات این شاخص از اعتبار کافی برخوردار باشد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که طی بازه زمانی یک ساله پاییز ۱۳۹۳ تا پاییز ۱۳۹۴، قیمت کالاهای وارداتی بر حسب دلار حدود ۷/ ۲ برابر شده و بر حسب ریال نیز قیمت این اقلام تقریبا ۵/ ۳ برابر شده است. درخصوص رشد ارزش ریالی و عوامل قابل تصور روی تفاوت نرخ آن با نرخ رشد ارزش دلاری، بحث شد. اکنون می‌توان به این موضوع پرداخت که طی دوره زمانی گفته شده، ارزش دلاری اقلام وارداتی چه میزان تغییر را می‌توانست تجربه کرده باشد. در گزارش منتشر شده، گفته شده است که طی یک سال منتهی به پاییز ۱۳۹۴، قیمت دلاری سبد وارداتی کشور تقریبا ۷/ ۲ برابر شده است که رقم نسبتا بزرگی محسوب می‌شود.

نگاهی به جزئیات سبد وارداتی کشور که از 21 گروه کالایی تشکیل شده، حاکی از آن است که در بین اجزای آن گروه 16 سهم بزرگتری را در تشکیل سبد در مقایسه با دیگر گروه‌ها دارد و اجزای آن که مواردی مثل «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکى؛ ادوات برقى؛ اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌هاى ضبط و پخش صوت؛ دستگاه‌هاى ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون و اجزا و قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها»‌ را در بر می‌گیرد، حدود 27 درصد از کل واردات کشور را شامل می‌شود. گزارش مرکز آمار می‌گوید ارزش دلاری این گروه طی دوره مورد بررسی از پاییز دو سال پیش تا پاییز سال گذشته، حدود 355 درصد رشد داشته و تقریبا 5/ 4 برابر شده است. در صورتی که فرض شود شکاف بین رشد ارزش دلاری و ارزش ریالی در اینجا نیز به همان اندازه کل و به مقدار 86 درصد است، نتیجه‌گیری می‌شود که ارزش دلاری این اقلام در یک سال مورد بررسی، حدود 270 درصد بیشتر شده است که به معنای تورم بسیار سنگینی در ارزش کالاهای مصرفی بسیار متداول در اقتصاد جهانی است که به ندرت پیش می‌آید شاخص‌های قیمتی آنها طی یک سال نوسان کاهشی یا افزایشی را در اندازه‌ای بیش از 10 درصد تجربه کند.


اختلاف با آمار بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران گزارش مشابهی را تحت عنوان «شاخص قیمت کالاهای صادراتی» به صورت منظم و ماهانه منتشر می‌کند که به دلیل برخی از اشتراکات، می‌توان از آن برای سنجش و ارزیابی داده‌های گزارش جدید مرکز آمار کمک گرفت. به عنوان مثال، یکی از گروه‌های مشترک در هر دو این گزارش‌ها، گروه «فلزات معمولى و مصنوعات آنها» است که در گزارش شاخص وارداتی مرکز آمار، بیش از ۱۷ درصد از وزن کل سبد وارداتی را به خود اختصاص می‌دهد و در گزارش بانک مرکزی نیز، حدود ۱۰ درصد از ارزش کل صادرات را از آن خود کرده است و به همین نسبت، وزن آن در محاسبه شاخص صادراتی دخیل می‌شود.

با این حال، بررسی آمارهای گزارش شاخص بهای صادراتی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد بهای شاخص «گروه فلزات معمولی و مصنوعات آنها» از پاییز سال 1393 تا پاییز سال 1394، تنها به میزان 3/ 18 درصد بوده است. از آنجا که بانک مرکزی در محاسبات شاخص بهای صادراتی خود، با ذکر میزان تغییرات قیمتی دلار در بازارهای آزاد کشور، به ارائه آمارها صرفا بر مبنای ارزش «ریالی» می‌پردازد، این نرخ را می‌توان با رشد در نظر گرفته برای «ارزش ریالی» گروه فلزات معمولی و مصنوعات آنها در گزارش اخیر شاخص بهای وارداتی مرکز آمار که برای پاییز سال گذشته منتشر شده است، مقایسه کرد. نکته عجیب این است که گزارش مرکز آمار، میزان تغییرات ارزش ریالی این گروه را طی یک سال مورد بررسی، به میزان تقریبا 144 درصد محاسبه کرده که فاصله قابل‌توجهی با ارقام محاسبه شده از سوی بانک مرکزی دارد. ادامه این مقایسه برای سایر اقلام، حاکی از این است که اختلاف مشابهی بین شاخص‌های قیمتی سایر گروه‌های دارای زیرمجموعه‌های مشابه نیز وجود دارد و با توجه به شرایط اقتصادی و قیمتی دو سال گذشته، به‌نظر می‌رسد آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی با واقعیات اقتصادی مطابقت بسیار بیشتری داشته باشد و ممکن است گزارش مرکز آمار، در نتیجه برخی از سهل‌انگاری‌های محاسباتی یا اشتباهات سهوی عددی و بدون بازنگری نهایی، به چنین نتایجی رسیده باشد.


برآوردهای قبلی موسسه نیاوران

نهاد آماری دیگری هم که وجود دارد و می‌توان صحت داده‌های جدید مرکز آمار را با توجه به گزارش‌های پیشین این نهاد ارزیابی کرد، «موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی» مشهور به موسسه نیاوران است که گزارش‌هایی دوره‌ای را از برخی از شاخص‌های اقتصادی مهم کشور، منتشر می‌کند. یکی از گزارش‌های این موسسه که تحت عنوان «بررسی تحولات تجاری گمرکی کشور» برای بازه زمانی ۶ ماه نخست سال گذشته منتشر شده بود، از افت تقریبا ۲۰ درصدی ارزش اسمی کل واردات کشور در نیمه نخست سال گذشته خبر داده و تاکید می‌کرد که «بخش عمده‌ای از این افت، به دلیل کاهش قیمت جهانی کالاها رخ داده است». نکته قابل توجه این گزارش، نمودارهایی است که نشان می‌دهد «شاخص دلاری واردات» کشور در ابتدای پاییز سال ۱۳۹۴، تقریبا به میزان ۱۵ درصد کوچکتر از میزان این شاخص در مقطع مشابه سال قبل دارد. به عبارت دیگر، گزارش موسسه نه تنها رشد شدید اعلام شده در داده‌های اخیر مرکز آمار را تایید نمی‌کند، بلکه برعکس، می‌گوید که شاخص دلاری واردات، در این بازه زمانی تحت تاثیر افت ارزش کالاها در بازارهای جهانی، با کاهش نیز مواجه بوده است. امری که در روند نزولی تورم در کشور نیز بی‌تاثیر نبوده و به کاهش هزینه‌های تولید منجر شده است.