گروه اقتصاد بین‌الملل: موسسه رتبه‌سنجی کپیتال اینتلیجنس ( CI) دیروز اعلام کرد که رتبه اعتباری کوتاه‌مدت ایران B است و چشم‌انداز رتبه ایران نیز «باثبات» تشخیص داده شده است. این موسسه همچنین رتبه اعتباری بلندمدت ایران را - BB اعلام کرد.

در این گزارش آمده است این رتبه‌بندی منعکس‌کننده بهبود افق اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به سبب لغو تحریم‌های هسته‌ای بوده است. از نتایج لغو تحریم‌ها بازگشت مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی بلوکه شده کشور، افزایش صادرات محصولات هیدروکربنی و توان دسترسی دوباره به شبکه بانکی و مالی جهانی است. تنوع‌بخشی به محصولات تجاری از دیگر جنبه‌های مثبت حذف تحریم‌ها برای ایران بوده است که خود می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی کشور در افق میان‌مدت بشود. بر اساس پیش‌بینی این موسسه معتبر رتبه‌سنجی، افزایش تولید نفت، کاهش هزینه‌های مربوط به تجارت و سهولت در تراکنش‌های مالی بین کشورها و نیز ایجاد دسترسی به سرمایه‌ها و دارایی‌های خارجیان از جمله نتایج لغو تحریم‌ها است که می‌تواند تا میزان ۸/ ۳ درصد بر رشد حقیقی اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ اثرگذار باشد. از طرف دیگر، بهبود رابطه مبادله و دسترسی دوباره به سرمایه‌ها و دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند ثبات نرخ ارز را برای اقتصاد کشور تضمین کند و به تبع آن با کمک به کنترل نقدینگی و حفظ ثبات، نرخ‌های تورم را که در سال ۲۰۱۳ تا ۷/ ۳۴ درصد بالا رفته بودند، تا رقم ۶ درصد برای سال مالی ۲۰۱۸ کاهش بدهد. از نگاه این موسسه، با وجود افت شدید قیمت‌های نفت و رقابت تنگاتنگ بین کشورهای صادرکننده برای کسب سهم بازاری بیشتر، ایران می‌تواند با درک، تحلیل مناسب و بهره‌گیری صحیح از شرایط فرارو، تامین مالی را در بازارهای مالی و سرمایه کشور بهبود ببخشد. اگر میانگین قیمت نفت را برای دو سال آینده ۵۰ دلار برای هر بشکه فرض کنیم، ایران در سال ۲۰۱۶ کسری بودجه اندکی را تجربه خواهد کرد و برای سال ۲۰۱۷ می‌تواند مازاد بودجه‌ا‌ی معادل ۵/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز داشته باشد.

بدهی دولتی ایران مقدار کمی را شامل می‌شود، در حالی که در نقطه مقابل آن دارایی‌های خارجی دولت بسیار قابل ملاحظه است. بر اساس تخمین موسسه کپیتال اینتلیجنس دارایی‌های خارجی ایران معادل ۵/ ۱۴ ماه واردات کالا و خدمات و به عبارتی دیگر ۱۲ برابر میزان بدهی خارجی ایران است که برای سال ۲۰۱۶ تخمین زده شده است، البته این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که نقدشوندگی و قابل‌بهره‌برداری بودن این دارایی‌ها به لحاظ قانونی و عملی همچنان مبهم و محل تردید است. فضای سیاسی داخلی ایران با ثبات است. پیروزی حامیان دولت فعلی در انتخابات مجلس نویدبخش اصلاحات اقتصادی وسیع‌تری در افق اقتصادی این کشور است، البته مسائل مربوط به جغرافیای سیاسی خود عامل دیگر اثرگذار در سنجش ریسک این کشور است. درگیری‌های جاری در سوریه، عراق و یمن و مهم‌تر از آن تنش‌های جاری ایران با عربستان سعودی از دیگر عوامل تاثیرگذار در تشدید این ریسک به‌شمار می‌رود. قیمت نفت در بودجه دولت، قیمتی است که در آن مقدار درآمدهای دولت با مقدار مخارج آن برابر می‌شود و مازاد یا کسری بودجه نخواهد داشت. در شرایط فعلی قیمت نفت کمتر از نقطه سربه‌سر آن است. از آنجا که اقتصاد ایران تا حد زیادی به نفت وابسته است و قیمت آن تا حدود کمتر از نقطه سربه‌سر افت کرده رتبه این کشور نیز، به‌رغم شرایط مساعدی که در پیش رو دارد و پیش از این عنوان کردیم، نمی‌تواند چندان افزایش بیابد. عامل دیگر محدودیت رتبه ایران، ابهام و شفاف نبودن داده‌ها و آمار منتشر شده و نیز ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور است که تحریم‌های اقتصادی بر وخامت شرایط آن نیز دامن زده‌اند. از دیگر عوامل ضعف در رتبه ایران، نظام مالی ضعیف و ناکارآ، نقصان و خلل و کاستی‌های سازمانی و نیز شرایط پیچیده سیاسی داخلی کشور عنوان شده است. دورنمای رتبه‌ای ایران از دیدگاه این موسسه «پایدار» شمرده شده است. با ثبات بودن به این معنا است که در صورتی که مساله‌ بغرنج و جدیدی در کیفیت اعتباری کشور ظهور نکند و متغیرهای کلیدی در دامنه سناریوهای فرض شده توسط موسسه حرکت کنند در این صورت طی ۱۲ ماه آینده رتبه دولتی ایران بدون تغییر خواهد ماند. در واقع می‌توان این‌گونه اظهار کرد که افق باثبات برای ایران نقطه تعادلی بین دو نیروی مثبت و منفی موثر در رتبه‌بندی اعتباری این کشور است: یکی اثرات مثبت ناشی از لغو تحریم‌ها و دیگری دوره‌های طولانی مدت قیمت‌های نازل نفت به همراه شرایط پر از تناقض و کشمکش در منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران.