6 نما از سلامت بانک‌ها

دنیای اقتصاد: بررسی‌های انجام شده به منظور ارزیابی سلامت شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ به بعد شبکه بانکی کشور از لحاظ ۶ شاخص‌ مهم سلامتی، با وضعیت نامطلوبی مواجه بوده‌اند. براساس مطالعات صورت گرفته، طی سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ عمده بانک‌ها تحت تاثیر مسائلی همچون کاهش چشمگیر نسبت کفایت سرمایه، نامطلوب بودن کیفیت دارایی‌ها (بالا بودن مطالبات غیرجاری و کاهش دارایی‌های درآمدزا)، تضعیف بهره‌وری با وجود افزایش هزینه‌ها، کاهش سودآوری دارایی‌ها و سرمایه، افزایش ریسک نقدینگی و تشدید حساسیت به ریسک بازار، از نظر شاخص‌های سلامتی نمره پایین‌تری را کسب کرده‌اند. امری که تداوم آن طی این سال‌ها به تضعیف رشد اقتصادی در حال حاضر منجر شده و ریسک اقتصاد ایران را نیز نسبتا افزایش داده است. در این زمینه، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران نیز اخیرا در گزارشی تحت عنوان «ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی» به بررسی این شاخص‌ها بر پایه صورت‌های مالی ۱۵ بانک فعال در بازار سرمایه طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ پرداخته و نتایج بررسی‌های خود را منتشر کرده است.

بر پایه این بررسی، به‌دلیل «درهم‌تنیدگی بین بازار پول و بخش واقعی اقتصاد» و به‌ویژه پس از بحران اخیر مالی در جهان، موضوع نظارت بانکی در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه نهادهای سیاست‌گذار پولی و بانکی قرار گرفته است. در ایران هم علاوه‌بر موارد مشترک با دیگر کشورها، به‌دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد و سهم تقریبا ۹۰ درصدی بانک‌ها در تامین مالی، ناکارآیی سیستم بانکی به رشد اقتصادی آسیب شدیدتری می‌زند. به همین دلیل، نظارت بر بانک‌ها اهمیت مضاعفی یافته و با تضمین سلامت بانک‌ها، از وقوع نوسانات اقتصادی غیر قابل پیش‌بینی جلوگیری می‌کند، ولی هنوز چارچوب مشخصی برای ارزیابی دوره‌ای بانک‌های کشور از حیث صحت عملکرد مالی تعیین نشده است و ارزیابی‌های بانکی اغلب به صورت مراجعه حضوری بازرسان بانک مرکزی به بانک‌ها صورت می‌گیرد که اغلب از کارآمدی چندانی برخوردار نیست. به همین دلیل این بررسی، مبنای خود را مدل ارزیابی کملز (CAMELS) قرار داده که یک شیوه رایج جهانی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری بر پایه شش حوزه «کفایت سرمایه» (Capital adequacy)، «کیفیت دارایی» (Assets quality)، «مدیریت» (Management quality)، «درآمد» (Earning)، «نقدینگی (LLiquidity) و «حساسیت به ریسک بازار» (Sensitivity to market risk) است. این مدل ابتدا با عنوان CAMEL در سال ۱۹۸۸ توسط اداره ملی نظارت بر تعاونی‌های اعتباری ایالات‌متحده آمریکا ارائه و توسط کمیته بال نیز تایید شد و در ادامه توسعه این مدل و در سال ۱۹۹۷ حوزه دیگری با حرف S، به‌عنوان حساسیت به ریسک بازار نیز به آن اضافه شد و به CAMELS توسعه یافت.


۱- کفایت سرمایه

یکی از بارزترین علل وقوع بحران‌های بانکی نبود کفایت سرمایه مناسب در مقابله با شرایط بحرانی است. نسبت‌های بالای کفایت سرمایه به معنای توانایی بانک‌ها برای مواجهه با مشکلات احتمالی و تامین منافع سپرده‌گذاران است. این معیار، به صورت «نسبت سرمایه پایه بانک به دارایی‌های موزون شده به ریسک» تعریف شده و براساس استانداردهای بین‌المللی (بیانیه اول کمیته بال که ایران از آن تبعیت می‌کند) حداقل معادل 8 درصد در نظر گرفته می‌شود. ولی براساس بیانیه سوم کمیته بال (2010) برای مقابله با اثرات ادوار تجاری، حداقل نسبت کفایت سرمایه در شرایط عادی به 5/ 10 درصد افزایش یافته است. براساس داده‌های موجود در کشور، متوسط نسبت کفایت سرمایه در بین 15 بانک مورد بررسی از رقم 19 درصد در سال 1390 با کاهش 44 درصد به عدد 7/ 10 درصد در پایان سال مالی 1393 رسیده است. طبق این بررسی، به‌رغم اینکه اغلب بانک‌های بزرگ بورسی در طول دو سال گذشته اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند، اما به‌دلیل اینکه این افزایش سرمایه اغلب از محل «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» صورت گرفته، تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها نداشته است. از طرف دیگر افزایش حجم مطالبات معوق و در نتیجه افزایش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، بالا بودن سود نقدی پرداختی به سپرده‌گذاران و در نهایت عدم رشد سود انباشته بانک‌ها در عمل باعث شده‌اند نسبت کفایت سرمایه به میزان زیادی کاهش یابد.


2- کیفیت دارایی‌ها

برای بررسی شاخص سلامت «کیفیت دارایی‌ها» که برای سنجش میزان سودآوری بانک اهمیت دارد، از نسبت‌های «مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات»، «مطالبات غیر جاری به سرمایه پایه»، «دارایی‌های درآمدزا» و همچنین «تسهیلات به دارایی‌ها» استفاده می‌شود. براساس داده‌های موجود از بانک‌های کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات از ۷/ ۱۹ درصد به ۷/ ۱۳ درصد رسیده و نسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه پایه نیز از ۱۴۲ درصد به ۱۰۵ درصد رسیده است. براساس این بررسی، لحاظ نکردن بدهی‌های دولت در مطالبات غیرجاری، مجاز بودن تقسیط مطالبات، انگیزه بانک‌ها برای پوشاندن مطالبات غیرجاری و بیشتر بودن رشد سپرده‌گذاری و مانده تسهیلات، عواملی بوده که نسبت مطالبات غیرجاری کاهش یابد. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده به تفصیل این عوامل را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مورد بعدی در بررسی کیفیت دارایی، نسبت دارایی‌های درآمدزا است که از مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری، مطالبات از دولت، تسهیلات اعطایی، اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل می‌شود و سهم دارایی‌های با قابلیت شناسایی سود متعارف را نشان می‌دهد. براساس داده‌ها، نسبت دارایی‌های درآمدزا از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در حال افزایش بوده ولی در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته و به سطحی کمتر از سال ۱۳۹۰ رسیده است. امری که در تضاد با روند «نسبت تسهیلات به کل دارایی» بوده و حاکی از این است که از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تمایل بانک‌ها به درآمدزایی از راه‌هایی غیر از تسهیلات از قبیل بازار بین‌بانکی یا سرمایه‌گذاری بوده است. برعکس شدن روند در سال ۱۳۹۳، از تغییر سیاست‌گذاری و سرایت مشکلات کلی کسب‌وکار به بانک‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری بانک‌ها در املاک و همچنین افزایش در حساب‌های دریافتنی و وثایق تملیکی است.

3- کیفیت مدیریت

این مطالعه، برای ارزیابی شاخص «کیفیت مدیریت» به نبود داده‌های کیفی در کشور اشاره کرده و به همین دلیل، ارزیابی خود را با استفاده از شاخص‌های بهره‌وری شعب و بهره‌وری پرسنل انجام داده است. براساس یافته‌ها، در حالی که هر دو شاخص نسبت سود به شعبه و سود به پرسنل تقریبا در طول دوره مورد مطالعه ثابت مانده است، نسبت‌های هزینه به پرسنل و هزینه به شعبه در حال افزایش بوده و در طول دوره مورد بررسی دو برابر شده‌اند. امری که نشان می‌دهد براساس قیمت‌های ثابت، طی دوره مورد بررسی سرانه سود و میزان بهره‌وری در بانک‌ها در حال کاهش بوده است.


۴- سودآوری

اگرچه موضوع سودآوری بانک را باید در کنار معیار ریسک ارزیابی کرد، اما نباید از نظر دور داشت که میزان سودآوری بانک با توجه به حجم دارایی‌ها و همچنین میزان سرمایه به کار رفته در بانک نیز به خودی خود از اهمیت زیادی برخوردار است. بازده دارایی‌ها و بازده سرمایه پرکاربردترین نسبت‌های مربوط به سودآوری هستند. یافته‌ها بیانگر این است که در طول دوره مورد بررسی، بازده دارایی‌ها از حدود ۶/ ۱ درصد به کمتر از یک درصد رسیده و بازده حقوق صاحبان سهام نیز از حدود ۲۲ درصد به کمتر از ۱۴ درصد کاسته شده است. به عبارت دیگر، هر کدام از این دو شاخص تقریبا با کاهش ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده‌اند که نشان از کاهش قابل توجه در میزان سودآوری بانک‌ها دارد. براساس این بررسی، علاوه‌بر تبعات کلی رکود اقتصادی، مواردی مثل افزایش هزینه سود سپرده‌ها در مقایسه با درآمد تسهیلات از یک سو و کاهش درآمدهای کارمزدی بانک‌ها تحت تحریم‌های خارجی، از عوامل مهم کاهش سودآوری بانک‌ها بوده‌اند. در سال ۱۳۹۳ برای اولین بار دو بانک از بانک‌های مورد بررسی صورت‌های مالی خود را با شناسایی زیان افشا کردند.


5- نقدینگی

در شرایط فعلی یکی از معضلات سیستم بانکی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که در نتیجه به افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها نیز منجر شده است. عدم رشد بالای سپرده‌ها به‌دلیل کاهش نرخ رشد نقدینگی و همچنین عدم بازگشت به موقع تسهیلات پرداختی سیستم بانکی و مخصوصا تسهیلات اعطایی به دولت از مهم‌ترین دلایل تشدید این روند در سال‌های گذشته بوده است. براساس داده‌ها، میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در طول چهار سال ابتدایی دهه نود، حدود ۷۵/ ۱ برابر شده در حالی که مانده سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی به یک‌سوم کاهش یافته است. امری که نشان‌دهنده افزایش تنگنای نقدینگی بانک‌ها در سال‌های اخیر است. در طول سال‌های اخیر، به‌رغم افزایش شرایط رقابتی در شبکه بانکی، متوسط دارایی‌های نقد به کل سپرده‌ها به سطحی پایین‌تر از ابتدای دوره مورد بررسی رسیده و این به معنای تضعیف توان بانک‌ها در برابر بروز شرایط بحرانی است.


6- حساسیت به ریسک بازار

حساسیت به ریسک بازار جزء آخری است که به مجموعه شاخص‌های ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها (CAMELS) اضافه شده است. در گذشته به علت فزونی سود حاصل از تسهیلات به سود پرداختی به سپرده‌ها، افزایش نرخ سود بانکی در نهایت سود بانک‌ها را افزایش می‌داد؛ اما در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت تمام شده سپرده‌های بانکی، میزان سود پرداختی به سپرده‌ها نسبت به درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی فزونی یافته؛ بنابراین با توجه به منفی بودن شاخص مذکور، افزایش نرخ سود بانکی، میزان سود پرداختی به سپرده‌های بانک را بیش از سود حاصل از تسهیلات اعطایی افزایش داده و در نتیجه زیان بانک‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.