واکنش حقوقی به رای آمریکایی
دیوان عالی ایالات‌متحده چهارشنبه گذشته (۱ اردیبهشت، ۲۰ آوریل) رائی صادر کرد که از اهمیت زیادی برخوردار است. این رای پیشینه‌ای دراز دارد که به سال ۲۰۰۱ بازمی‌گردد. بیش از هزار نفر از خانواده‌های قربانیان و بازماندگان انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت در سال ۱۳۶۲/ ۱۹۸۳ اقدام به طرح شکایت در دادگاه‌های آمریکا کرده و مدعی شده بودند جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان حامی و پشتیبان عاملان این انفجار مسوول خسارت ناشی از مرگ ۲۴۱ تفنگدار و جراحت شماری دیگر و تالمات روحی بازماندگان آنان است.
دیوان عالی ایالات‌متحده چهارشنبه گذشته (۱ اردیبهشت، ۲۰ آوریل) رائی صادر کرد که از اهمیت زیادی برخوردار است. این رای پیشینه‌ای دراز دارد که به سال ۲۰۰۱ بازمی‌گردد. بیش از هزار نفر از خانواده‌های قربانیان و بازماندگان انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت در سال ۱۳۶۲/ ۱۹۸۳ اقدام به طرح شکایت در دادگاه‌های آمریکا کرده و مدعی شده بودند جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان حامی و پشتیبان عاملان این انفجار مسوول خسارت ناشی از مرگ ۲۴۱ تفنگدار و جراحت شماری دیگر و تالمات روحی بازماندگان آنان است.
این شاکیان موفق شده بودند احکامی علیه ایران از دادگاه‌ها اخذ کنند. آنان در اجرای این احکام در دادگاه بدوی فدرال ناحیه جنوبی نیویورک طرح دعوی کردند و خواستار تامین محکوم به (خسارت مالی که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد) این احکام از محل دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی در حساب‌های این بانک شدند. این دادگاه در رای 13 مارس 2013 حکم به پرداخت غرامت از محل این دارایی‌ها داده بود. رسیدگی‌های قضایی تا این مرحله بدون حضور خوانده، یعنی جمهوری اسلامی ایران و به‌صورت غیابی صورت گرفته بود و شاکیان ادعای خود مبنی بر ارتباط عوامل انفجار و انتساب عمل آنان به ایران را پیش برده بودند. در این بین رئیس‌جمهوری آمریکا با صدور فرمان اجرایی شماره 13599 در 5 فوریه 2012 کلیه دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود کرد. جالب این است که وقتی رسیدگی در دادگاه بدوی فدرال جریان داشت قانونی در کنگره در سال 2012 با عنوان قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه به تصویب رسید که بخش 8772 آن دقیقا ناظر به همین پرونده بود و به کمک شاکیان می‌شتافت و موانع اجرای حکم به پرداخت خسارت از محل دارایی‌های مسدودشده ایران را برمی داشت. بانک مرکزی به دادگاه تجدیدنظر نیویورک متوسل می‌شود و تلاش می‌کند رای دادگاه بدوی را نقض کند. بانک مرکزی از جمله به مغایرت رای با اصل تفکیک قوا و دخالت کنگره در رسیدگی قضایی و نیز مغایرت رای با تعهدات ایالات‌متحده براساس عهدنامه 1955/ 1334 مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا استناد کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر این استدلال‌ها را رد می‌کند و در 9 جولای 2014 رای دادگاه بدوی را تایید می‌کند. بانک مرکزی در نهایت به دیوان عالی آمریکا رو می‌کند و از این دیوان درخواست می‌کند مغایرت رای پرونده پیترسون علیه جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ایالات‌متحده را اعلام دارد. دیوان عالی استدلال‌های بانک مرکزی را نمی‌پذیرد و رای دادگاه دانی(پایین‌تر)را مغایر قانون اساسی نمی‌بیند. رای دیوان عالی بی‌گمان علاوه بر برداشت 75/ 1 میلیارد دلار از دارایی ایران راه را برای طرح ادعاهای دیگر و سرازیر شدن سیل شاکیان به دادگاه‌های آمریکا باز می‌کند. تعجبی نخواهد داشت شاهد شکایاتی علیه ایران به خاطر اقدامات گروه‌ها و سازمان‌هایی در گوشه و کنار دنیا باشیم و پرونده‌هایی قدیمی همچون انفجار پایگاه الخبر عربستان سر از دادگاه‌های آمریکا درآورد. رای دیوان عالی با اصول و قواعدی از حقوق بین‌الملل، از جمله قاعده مصونیت دولت‌ها، تعارض آشکار دارد. این رای همچنین با تعهدات آمریکا در عهدنامه مودت ناسازگار است. از نظر حقوقی تنها یک راه در برابر ایران قرار دارد و آن طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری است. این دیوان به‌عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل به اختلافات میان دولت‌ها رسیدگی می‌کند. صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت یک کشور از کشور دیگر مبتنی بر رضایت هر دو کشور است یعنی هر دو کشور باید به این صلاحیت تن داده باشند. براساس بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت «هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.» دست‌کم در نگاه اول، رای دیوان عالی آمریکا با مقرراتی از این عهدنامه ناسازگار است. در بند 1 ماده 4 عهدنامه آمده است که «هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکت‌های طرف معظم متعاهد دیگر و اموال موسسات ایشان رفتار منصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت.» به‌طور خاص، بند 2 ماده 4 مقرر می‌دارد که «اموال اتباع و شرکت‌های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از جمله منافع اموال از حد اعلای حمایت و امنیت دائم به نحوی که در هیچ مورد کمتر از مقررات قانون [حقوق] بین‌المللی نباشد در داخل قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود.» بنابراین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند شکایتی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری طرح کند و مبنای صلاحیت دیوان را عهدنامه مودت قرار دهد و مدعی نقض تعهدات آمریکا به موجب عهدنامه شود. به‌علاوه، این امکان هم وجود دارد که ایران دادخواستی علیه آمریکا ثبت کند و مدعی نقض اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، از جمله مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها شود که البته مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی به این دادخواست، شرکت ایالات‌متحده در رسیدگی و قبول ضمنی صلاحیت دیوان خواهد بود. ایران همزمان با شکایت از اقدام ایالات‌متحده می‌تواند از دیوان بخواهد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای محاکم این کشور صادر شود. رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت‌های قضایی دولت‌ها (شکایت آلمان علیه ایتالیا) در سال 2012 از جهاتی به مساله مشابه پرداخته و قاعده مصونیت دولت‌ها را تثبیت کرده است.
ارسال نظر