یک مقام آگاه از پیگیری بانک مرکزی برای حذف ۲ مصوبه غیرقابل اجرای بودجه ۹۵ خبر داد. این مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه امکان اجرایی شدن دو مصوبه بانکی مجلس وجود ندارد، اظهار کرد: تراکنش‌های بانکی درواقع برای بانک‌ها هزینه براست و اصلا درآمدی از این محل به دست نمی‌آید تا ۲ درصد آن به خزانه واریز شود.

وی افزود: افزایش سقف تسهیلات ازدواج از ۳ میلیون به ۱۰میلیون تومان، با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها قابل اجرا نیست و اگر سقف وام ازدواج به این میزان برسد، فرآیند اعطای تسهیلات با تاخیر زیادی روبه‌رو خواهد شد. این مقام آگاه گفت: در همین راستا بانک مرکزی به دنبال ارائه دلایل و مستندات درخصوص عدم امکان اجرایی شدن این دو مصوبه به شورای نگهبان است. ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی مهر ماه ۹۳ و در زمان اوج گرفتن بحث دریافت هزینه تراکنش پوزها (پایانه خرید فروشگاهی) در نشست خبری گفته بود: اگر مجبور نبودیم، تمایلی به افزایش نرخ تراکنش‌ها نداشتیم.

وی افزود: نگرانی بزرگی وجود داشت و ما تلاش کردیم با روش‌های مختلف مشکلات را رتق و فتق کنیم، اما نشد و ناچار شدیم روی خدمات الکترونیکی بانک‌ها کارمزد اعمال کنیم. وی با اشاره به هزینه‌های بازسازی پوزهای قدیمی و نگهداری تجهیزات، گفت: مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود ۸۸۰ میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت‌های الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی است که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود ۲۵ درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم، مجموع هزینه‌ شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداخت‌های الکترونیک به ۱۴۰۰ میلیارد تومان در سال می‌رسد.

حکیمی افزود: اگر این شرکت‌ها زیر ۸۸۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشند، در زیان به سر می‌برند و اگر فکری به حال سیستم خدمات پرداخت‌های الکترونیکی نشود، به مرور این سیستم از دست خواهد رفت. وی خاطرنشان کرد: ما در سال حول و حوش ۱۴۰ میلیارد تومان کارمزد از مانده‌گیری، قبوض و... دریافت می‌کنیم و ۳۰۰ میلیارد تومان هم بانک‌ها سوبسید می‌پردازند که در مجموع بالغ بر ۴۴۰ میلیارد تومان می‌شود و تا ۸۸۰ میلیارد تومان هزینه شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک ۴۴۰میلیارد تومان کسری داریم. در نهایت با مصوبه بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به پرداخت هزینه تراکنش‌ از پایانه‌های فروشگاهی (پوز) شدند؛ بنابراین سود از محل تراکنش‌های بانکی عاید سیستم بانکی نمی‌شود که ۲ درصد از آن به حساب خزانه واریز شود.