گروه اقتصاد بین‌الملل: سال‌های سال بر اساس یک قانون نانوشته‌ کاهش قیمت‌های جهانی نفت برای آمریکا به معنای کاهش هزینه انرژی و در پی آن اثرات مثبت اقتصادی بود. از سال ۲۰۱۴ به بعد اما کاهش قیمت نفت اثر کاهشی بر بورس‌های آمریکا گذاشت که در دراز مدت موجب تعجب تحلیلگران شد. حال با گذشت زمان بررسی‌ها به این نتیجه رسیده است که عربستان سعودی در تلاش است تا دستی در تحولات بازارهای آمریکا داشته باشد.

سعودی‌ها با صندوق‌های ذخیره مالی خود حجم زیادی از سهام آمریکا را در اختیار دارند و با هر کاهش قیمت نفت می توانند بخشی از دارایی‌های خود را عرضه و بورس‌های آمریکا را دچار افت کنند. برخی گزارش‌های دیگر نیز حاکی از آن است که عربستان در حال تبدیل شدن به مالک بزرگ‌ترین پالایشگاه آمریکا است. شرکت‌های رویال داچ شل و آرامکوی عربستان سعودی قصد دارند به شراکت خود پایان ‌دهند و پالایشگاه‌های خود واقع در آمریکا را تقسیم کنند. این دو شرکت در سال ۱۹۹۸ به‌طور مشترک شرکت موتیوا را با سهم برابر تاسیس کردند. این شرکت سه پالایشگاه در آمریکا را اداره می‌کرد. اما شرکت‌های شل و آرامکو دارای تضاد منافع شده‌اند و هرکدام قصد دارند منافع خود را دنبال کنند؛ بنابراین این دو شرکت تصمیم گرفتند پالایشگاه‌های شرکت موتیوا را بین خود تقسیم کنند. بنابراین پالایشگاه «پورت آرتور» و ۲۶ پایانه توزیع آن و نام برند موتیوا تحت مالکیت شرکت آرامکو درآمد. به این ترتیب بزرگ‌ترین پالایشگاه آمریکا در اختیار شرکت دولتی آرامکوی عربستان قرار گرفت. کارشناسان معتقدند این مساله راه را برای عرضه سهام شرکت آرامکو در بازار سهام باز می‌کند. از سوی دیگر منابع آگاه اعلام کرده‌اند آرامکو قصد دارد پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی بیشتری را در آمریکا خریداری کند و جایگاه خود را در بزرگ‌ترین بازار انرژی جهان مستحکم‌تر کند. این منابع نام پالایشگاه‌های خاصی را اعلام نکردند. گذشته از این، برخی از مقامات و شاهزاده‌های سعودی نیز دارایی‌های مهمی از بخش‌های خصوصی و حتی دولتی آمریکا را به مالکیت خود درآورده‌اند. یکی از آنها شاهزاده ولید بن طلال بن عبدالعزیز با ثروت خالص ۹/ ۱۸ میلیارد دلار چهل و یکمین ثروتمند جهان است. او مالک شرکت کینگدام هلدینگ است که ۵ درصد از سهام آن در بورس عربستان عرضه شده است. بن طلال از طریق این شرکت سهام شرکت‌های دولتی و خصوصی را در آمریکا، اروپا و خاورمیانه خریداری کرده است. او سهامدار توییتر، سیتی‌گروپ و گروه‌های هتلداری در کانادا، سوئیس، پاریس و لندن است. حالا در این شرایط و در اوج افشای پرونده‌ای که خبر از دست داشتن عربستان سعودی در حادثه ۱۱ سپتامبر دارد، عربستان تهدید کرده است که در صورت تصویب لایحه ضد سعودی در آمریکا، اوراق قرضه و دارایی‌های خود در آمریکا به مبلغ ۷۵۰ میلیارد دلار را یکجا و ارزان به‌فروش خواهد رساند، اقدامی که می‌تواند ضربه شدیدی بر پیکره اقتصاد آمریکا وارد کند. اما این تهدید تا چه حد جدی است؟ در گزارش اولیه‌ای که درباره تهدید عربستان به فروش دارایی‌هایش در آمریکا منتشر شد به دقت این گونه نوشته شده بود: «تا ۷۵۰ میلیارد دلار اوراق قرضه و دیگر دارایی‌ها در ایالات‌متحده.» اما در گزارش‌های بعدی که از روی این گزارش نوشته شد، به ۷۵۰ میلیارد دلار اوراق قرضه تغییر شکل داد. این میزان، مبلغ قابل توجهی از حدود ۲/ ۶ تریلیون دلار اوراق قرضه‌ آمریکا است که تحت تملک کشورهای خارجی است. اما به نظر نمی‌رسد عربستان حتی مبلغی نزدیک به ۷۵۰ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا را در اختیار داشته باشد. در شرایطی که آمریکا میزان دقیق اوراق قرضه‌ این کشور را که در اختیار دیگر کشورها است منتشر می‌کند، میزان اوراق قرضه‌ای که عربستان مالک آن است بنا به دلایل نامشخص به‌طور رسمی اعلام نمی‌شود و اوراق قرضه تحت تملک عربستان همراه با ۱۵ کشور صادرکننده نفت منتشر می‌شود. کشورهای صادرکننده نفت در مجموع ۲۸۱ میلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکا را در اختیار دارند؛ بنابراین به وضوح مشخص است که دارایی عربستان سعودی باید کمتر از ۲۸۱ میلیارد دلار باشد، اما نمی‌توان گفت چقدر کمتر است. پس می‌توان گفت در رقم ۷۵۰ میلیارد دلار کاملا اغراق شده است. از آنجا که بخش اعظم ثروت کویت، قطر و امارات متحده عربی به بودجه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و دارایی‌های متنوع در سراسر جهان وابسته است، می‌توان حدس زد که سهم عربستان در رقم ۲۸۱ میلیارد دلار بسیار زیاد خواهد بود. البته حتی اگر این‌طور باشد، رقم ۲۸۱ میلیارد دلاری عربستان در برابر سهم ۲۵/ ۱تریلیون دلاری چین یا سهم ۱۳/ ۱تریلیون دلاری ژاپن در وزارت خزانه‌داری آمریکا، بسیار ناچیز است. گذشته از همه اینها، تحلیلگران بر این باورند که امکان فروش یکجای دارایی‌هایی به ارزش ۷۵۰ میلیارد دلار تقریبا غیرممکن است. این تهدید که شخصا توسط وزیر خارجه عربستان سعودی مطرح شده است، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است که البته شاید همین مهم‌ترین کارکرد این تهدید باشد. حقیقت این است که به‌جز چند تن از مقامات عالیرتبه واشنگتن و ریاض هیچ‌کس از رقم دقیق دارایی‌های عربستان در خزانه‌داری آمریکا خبر ندارد. می‌توان اما در این زمینه گمانه‌زنی‌هایی را در نظر گرفت. گر چه در تئوری عربستان سعودی می‌تواند با فروش حجم زیاد دارایی‌های آمریکا ضربه سنگینی بر اوراق بهادار آن وارد کند، اما تحلیلگران بر این باورند که این کشور با این کار بیش از آنکه به آمریکا ضربه بزند، به خود ضربه خواهد زد. چون یک فروش بزرگ ارزان قیمت این اوراق قرضه موجب خواهد شد قیمت این دارایی‌ها از همان ابتدا پایین آید و با هر بار فروش، عربستان پول بیشتری را از دست خواهد داد. حتی اگر عربستان بخواهد همه این اوراق را یکجا بفروشد، هنوز نیاز خواهد داشت خریدارانی بیابد که مایل باشند همه آنها را یکجا بخرند تا از تحمل ضرر مالی بزرگ اجتناب کند.

عربستان سعودی این تهدید مالی را به‌عنوان اهرمی در برابر واکنش آمریکا به پرونده ۱۱ سپتامبر با تصویب لایحه ضدسعودی مورد استفاده قرار داده است، اقدامی که عملی شدن آن توسط آمریکا بسیار نامحتمل به‌نظر می رسد. آمریکا با مصادره مقدار زیادی از دارایی‌های عربی وزارت خزانه‌داری به دلایل سیاسی، خطر سیاسی را به سمت سایر دارایی‌ها تسری خواهد داد و احتمال آسیب‌زدن به سلطه دلار را به جان خواهد خرید. آمریکا به هیچ‌وجه چنین خودزنی اقتصادی نخواهد کرد.

بنابراین، آنچه سعودی‌ها به‌عنوان تهدید مطرح کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد همچون بمب هسته‌ای عمل خواهد کرد که هم خود عربستان، هم آمریکا و هم اقتصاد جهانی را نابود خواهد کرد. این چیزی نیست که هیچ‌یک از طرفین آرزویش را داشته باشند. گذشته از همه اینها عربستان توان عملی کردن چنین تهدیدی را ندارد چون در داخل با فشارهای مالی بسیاری روبه‌رو است: قیمت‌های نفت در سطح پایینی است و فاصله‌ها تا احیای اقتصادی بسیار دور است. در عین حال سعودی‌ها به شدت به این نیاز دارند که اصلاحات اقتصادی انجام دهند تا اعتماد را به اقتصاد خود بازگردانند. ریاض امیدوار است که صندوق‌های مالی خارجی را به بازار سهام خود وارد کند و بخشی از شرکت نفتی بزرگ خود را به عرضه عمومی گذاشته است. اگر عربستان اوراق قرضه خود را در خزانه‌داری آمریکا بفروشد، تلاش‌های خود برای اصلاح اقتصادش را بر باد خواهد داد.

رمز‌گشایی از دارایی سعودی‌ها در آمریکا