جزئیات ترکیب بدهی‌های دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم بدهی‌های دولت را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و از نحوه و برنامه دولت برای تسویه این بدهی‌ها در سال جدید خبر داد.علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» با بیان اینکه از این میزان بدهی حدود ۱۹۶ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و ۱۸۴ هزار میلیارد دیگر به شرکت‌های دولتی است، افزود: این آمار مربوط به بدهی‌های دولت تا پایان سال ۱۳۹۳ است. هرچند که طیب‌نیا معتقد است وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده از سال ۱۳۹۵، آمار بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را هر سه ماه یک بار به‌روزرسانی کند و بنا بر این روال، اولین آمار در این زمینه، در اواخر خردادماه ۱۳۹۵ منتشر می‌شود، اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»حاکی از این است که در اعلام همین آمار نیز در پاره‌ای جهات تناقض‌هایی دیده می‌شود که البته برخی از آنها در گفت‌وگوی طیب‌نیا شفاف‌تر و برخی نیز هنوز ناروشن مانده است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

در زمینه آمار نسبت میزان بدهی‌های دولت به مقدار تولید ناخالص داخلی تاکنون چند آمار مختلف از سوی برخی کارشناسان و مسوولان ارائه شده است. آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این زمینه نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را حدود ۵۰ درصد تخمین زده بود، اما طیب‌نیا این رقم را در همایش پولی «دنیای اقتصاد»، کمی بیشتر از ۳۰ درصد اعلام کرد. همچنین مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهوری اعتقاد دارد که این نسبت حدود ۴۰ درصد است.طیب‌نیا در این زمینه گفت: نسبت میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با احتساب نفت، ۳۵ درصد است و به قیمت پایه بدون نفت، ۴۲ درصد؛ بنابراین می‌توان بر مبنای این توضیح تفاوت‌های آماری مذکور را قابل اغماض دانست.

بدهی دولت به بانک‌ها دقیقا چقدر است؟

در مورد میزان بدهی دولت به بانک‌ها طیب‌نیا آن را حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، این در حالی است که با توجه به اینکه این آمار به گفته وزیر اقتصاد مربوط به سال ۹۳ است، براساس آمارهای بانک مرکزی میزان بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در اسفند ۹۳ به میزان ۸/ ۱۰۰۴ میلیارد ریال (حدود ۱۰۰ میلیارد تومان) است.اگر بخواهیم آمار مربوط به زمان ارائه شده را نیز نادیده بگیریم، یعنی بگوییم احتمالا اشتباهی در گزارشگری صورت گرفته که ۱۷۲ هزار میلیارد تومان را به سال ۹۳ نسبت داده شده باز هم بنا بر آمار بانک مرکزی میزان بدهی دولت به بانک‌ها در دی ۹۴ به میزان ۹/ ۱۱۱۶ میلیارد ریال(حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان)است، از این رو با توجه به اینکه این مقدار در دی ۹۳ به میزان ۵/ ۹۴۳ هزار میلیارد ریال(۹۴ هزار میلیارد تومان) بوده است یعنی طی این یک سال ۵/ ۱۸ درصد رشد داشته است و باز به نظر نمی‌رسد تا به امروز با در نظر گرفتن همین روند رشد ۱۸ درصدی در این مدت ۳ ماه(تا فروردین ۹۵) به ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

جزئیات همه بدهی‌های دولت

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، تا امروز حدود ۱۷۰۰ سند ثبت شده درباره میزان بدهی و مطالبات دولت تهیه و تنظیم شده است که نشان می دهد دولت بیش از ۱۵ هزار بدهکار و طلبکار دارد که بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به ترتیب ۱۹۶ هزار و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان است. به بیان طیب‌نیا در حال حاضر، از مجموع ۳۸۰هزار میلیارد تومان بدهی دولتی، علاوه بر آن ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها، دولت رقم ۱۴۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی و ۶۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر تامین اجتماعی بدهکار است. طیب‌نیا بدهی دولت به پیمانکاران را حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که این بدهی بنا به گفته او در سرفصل مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی محاسبه شده است.

برنامه دولت برای تسویه بدهی‌ها در سال ۹۵

علی طیب‌نیا با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، اوراق مختلفی برای تسویه بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده است، به چند نمونه آنها اشاره کرد. به گفته وی در بند «ه» تبصره ۵ لایحه بودجه، به میزان ۷۵۰۰ میلیارد تومان، انتشار اسناد خزانه اسلامی پیش بینی شده که قرار است با حفظ قدرت خرید، با سررسید یک تا سه سال به‌صورت بانام یا بی نام، برای تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح‌های عمرانی و همین‌طور مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب، با قیمت تکمیلی فروش آن، به طلبکاران غیردولتی واگذار شود. وی گفت این دقیقا ابزاری است که برای تسویه بدهی‌ها استفاده خواهد شد و اضافه کرد در سال ۱۳۹۴ نیز مبلغ پنج هزار میلیارد تومان از این اوراق را صادر کردیم.طیب‌نیا در ادامه گفت: در بند «و» هم اجازه صدور مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه صادر شده است که به وسیله این اوراق، بدهی‌های قطعی دولت را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده است با مطالبات قطعی، تهاتر کند.

به گفته طیب‌نیا اوراق تسویه خزانه، حکمی است که اجازه انتشار آن به‌صورت کلی، در بند الف ماده دوم قانون رفع موانع تولید، به دولت داده شده است. وی گفت به غیر از بند «و» در بند یک الحاقی که در واقع از سوی کمیسیون تلفیق اضافه شد، به دولت اجازه داده شده که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند و البته این اوراق تا پایان سال ۱۳۹۵ هم باید تسویه شود. طیب‌نیا با بیان اینکه از این اوراق برای تامین تخصیص‌های اولویت دار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استفاده خواهد شد،اظهار کرد: این اوراق قطعا ابزار مناسبی برای تنظیم جریان‌های نقدی خزانه‌داری کل کشور است که به تسریع اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های دولت کمک خواهد کرد. این اوراق به محض اینکه قانون بودجه تصویب شد، در ابتدای سال صادر می شود.

وی همچنین خبر داد که قرار است امسال در فرابورس، مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی عرضه شود.طیب‌نیا در زمینه نحوه تسویه‌ها نیز افزود: بعضی از اوراق مربوطه، فقط ابزار پرداخت بدهی‌های دولت هستند. اما برخی از آنها می توانند برای تسویه بدهی‌های دولت هم استفاده شوند. مثلا ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، صرفا برای تسویه بدهی دولت به اشخاص، پیمانکاران، نهادها و شرکت‌های طلبکار است یا ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه فقط برای تسویه بدهی دولت است. وی گفت: نمی‌توان از اوراق اسناد خزانه و اوراق تسویه برای کار دیگری استفاده کرد. در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان از کل اوراقی که منتشر خواهد شد برای تسویه مستقیم بدهی‌های دولت است. اما ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق شرکت‌ها و پنج هزار میلیارد تومان اوراق مربوط به دولت و دستگاه‌ها، برای تسویه بدهی‌های دولت به کار خواهد رفت. وی همچنین افزود: ۱۵ هزار میلیارد تومان صکوک اسلامی که در جدول پنج لایحه بودجه پیش‌بینی شده است نیز تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرح‌های تملک سرمایه را مورد توجه قرار خواهد داد.