گروه اقتصاد بین‌الملل: گرچه رهبران مالی کشورهای عضو گروه بیست اعلام کردند که احیای اخیر بازارهای مالی موجب دلگرمی آنان شده است، اما در عین حال هشدار داد که رشد اقتصادی جهان «ملایم و نامتناسب» بوده و از سوی ضعف اقتصادهای کالا محور مورد تهدید قرار گرفته است.

به گزارش رویترز، کشورهای عضو گروه بیست در بیانیه پایانی اجلاس وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی خود در واشنگتن درخواست خود مبنی بر اجتناب از کاهش ارزش پول‌های ملی را تکرار کردند اما هیچ راهکاری برای مشکل توقف قریب‌الوقوع رشد اقتصادی جهان ارائه نکردند. آنها با اشاره به احیای بازارهای مالی در بیانیه خود نوشتند: «اما رشد اقتصادی همچنان ملایم و نا‌متناسب است و خطرات و تردیدها نسبت به چشم‌انداز اقتصاد جهان وجود دارد که ناشی از نوسان‌های مالی، چالش‌های به‌وجود آمده برای صادرکنندگان کالاها و نرخ پایین تورم است.» در این بیانیه به احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، درگیری‌های ژئوپلیتیک، تروریسم و موج مهاجرت به‌عنوان چالش‌هایی که چشم‌انداز اقتصاد جهان با آن مواجه است، نام بردند. در این بیانیه بار دیگر درخواست این گروه برای «استفاده از انعطاف در سیاست‌های مالی» برای تقویت رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و اعتمادسازی مطرح شده است.

جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا در کنفرانسی خبری در این رابطه گفت: «راه‌حل واحدی که برای همه کشورها مناسب باشد» تا رشد اقتصادی را افزایش دهند، وجود ندارد و هر کشور باید برای خود تصمیم بگیرد که بهترین راه اجرای اصلاحات ساختاری، سیاست‌گذاری پولی و هزینه‌های مالی چیست. وی در عین حال تاکید کرد مهم است که ژاپن و چین اصلاحات ساختاری در پیش گیرند: چین مازاد ظرفیت صنعتی خود را کاهش دهد و ژاپن بخش کشاورزی و سایر بخش‌های کلیدی خود را اصلاح کند.

گردهمایی گروه ۲۰ که حاصل نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود، در حالی در واشنگتن پایان یافت که فشارهای روزافزونی بر کشورهای ثروتمند وارد می‌آید تا هزینه‌های خود بر زیرساخت‌ها را افزایش دهند و صنایع خود را مقررات‌زدایی کنند و بر آمار اشتغال خود بیفزایند. اوایل هفته جاری صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را کاهش داد، این چهارمین کاهش پیش‌بینی صندوق ظرف کمتر از یک سال گذشته بوده است. اجلاس‌های این هفته همزمان شد با ضعف اقتصادی برخی از اقتصادهای وابسته به کالاها، به‌ویژه برزیل که بدترین رکود خود طی یک دهه اخیر را پشت‌سر می‌گذارد. پس از انتشار اسناد موسوم به «پرونده پاناما» که از فرار مالیاتی افراد سرشناس جهان در این کشور حکایت داشت، مقامات گروه ۲۰ خواستار اجرای راهکارهایی شدند که خلأ‌های قانونی مربوط به مالیات را رفع کند و به اشتراک‌گذاری داده‌های مالیاتی را بهبود بخشد.