افشین تیرداد: در فضای کنونی اقتصاد کشور، تحول امری اجتناب‌ناپذیر است و باید برای ایجاد تحولات سازنده و موثر در نظام بانکی کشور به‌عنوان پیشران اقتصاد، بانک‌ها دست به چرخشی استراتژیک زده و در این عرصه تصمیماتی بهینه و به همگام اتخاذ کنند تا برای رسیدن به اقتدار آتی، اهداف «شدن» را به اهداف «ماندن» تغییر دهند. همچنین، با توجه به اهمیت رویکرد اقتصاد مقاومتی در اقتصاد کلان کشور و تمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، امروزه ارتقای سلامت مالی و بهبود عملکرد مالی بانک‌ها، ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی و بانکی و شفاف سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه‌های فساد در بانکداری کشور، بیش‌از‌پیش مورد توجه قرارگرفته است.

راهبری گروه بنگاه (حاکمیت شرکتی) از جمله ابزارهایی است که زمینه سازِ تحقق موارد پیش گفته در نظام بانکی کشور است. تعارض نمایندگی بین سهامداران و مدیران، موضوع اصلی در ادبیات راهبری گروه بنگاه است و همگان بر این موضوع اذعان دارندکه بهبود ساختار مالکیت و کاهش مسائل نمایندگی موجب بهبود عملکرد بنگاه خواهد شد. این موضوع چندی است از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ وسعی دارد از طرق مختلف، مفهوم گسترده راهبری گروه بنگاه را در نظام بانکی کشور نهادینه سازد. ازجمله این اقدامات، ابلاغ نمونه جدید اساسنامه بانک‌های تجاری غیردولتی به بانک‌های مزبور است که براساس آن بانک‌های تجاری غیردولتی مکلف شده‌اند اساسنامه قبلی خود را تغییر دهند. اهم این تغییرات مربوط به به‌کارگیری مکانیزم‌های راهبری گروه بنگاه در بانک‌های غیردولتی است. آنچه آشکاراست؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همسو با بیانیه‌های کمیته بال و برای بهبود سیاست‌های پیشگیرانه، دست به این اقدامات زده است و در نظر دارد؛ با اعمال چنین سیاست‌هایی زمینه‌ای مناسب برای بهبودِ عملکرد مدیریت بانک‌ها فراهم سازد. غافل از اینکه، محدودیت‌های موضوع ماده ۷ اساسنامه فوق (سقف مجاز تملک سهام بانک‌ها، برای شرکت سهامی عام، شرکت تعاونی سهامی عام و موسسه و نهاد عمومی غیردولتی۱۰ درصد و سایر اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی ۵ درصد در نظر گرفته شده است) باعث شده است تا ویژگی‌های«تمرکز مالکیت» و«سهامداران نهادی» به‌عنوان دو رکن اصلیِ ساختار مالیکت تضعیف شوند.

این اقدام، با اهداف فوق در تضاد است. «تمرکز مالکیت»، به حالتی گفته می‌شود که میزان درخور ملاحظه‌ای ازسهام شرکت به سهامداران عمده تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده معدودی قرار دارد. محققان این عامل را این طور توجیه می‌کنند که افزایش تمرکز مالکیت موجب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران بزرگ وارد ساختار مالکیت شرکت‌ها شوند. این سرمایه‌گذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت بر مدیران را دارند و نظارت آنان موجب خواهد شد تا مدیران برای اهداف بلندمدت گام بردارند؛ بنابراین به همین دلیل، وجود آنها باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی شرکت و در نهایت افزایش ارزش و عملکرد شرکت می‌شود. «سرمایه‌گذاران نهادی» به سرمایه‌گذاران خبره در ترکیب مالیکت شرکت اشاره دارد. این قبیل سهامداران (موسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و...) برخلاف سهامداران جزء که انگیزه‌ای برای نظارت مدیران ندارند؛ انگیزه و نفوذ بالایی برای نظارت مدیران برای افزایش ارزش شرکت دارند و اگر مدیریت برخلاف منافع سهامداران عمل کند، آنها با اختیار رأی خود و ازطریق چارچوب‌های قانونی، بنگاه را مجبور به حفظ و بهبود حاکمیت در آن می‌کنند یا حتی ترکیب هیات‌مدیره را عوض می‌کنند. البته در تقویت ارکان فوق شائبه‌هایی وجود دارد. اهم آنها عبارتند از:

۱-انحصاری شدن تصمیمات بانکی و سوق یافتن بیشتر منابع به سمت بنگاه‌های متعلق به سهامداران عمده؛

۲- افزایش قدرت ریسک‌پذیری مالکان و به تبع آن اجبار مدیران به افزایش ریسک در عملیات؛

۳- بانک‌های خصوصی عمدتا با سرمایه مردم فعالیت می‌کنند، در نتیجه مجموع سپرده‌های مردم در برخی موارد بیش ۱۵ تا ۲۰ برابر سرمایه اولیه بانک می‌شود؛ بنابراین سپرده‌ها نباید در اختیار یک گروه محدود باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران بسیاری از شرکت‌های بزرگ، در زمان افزایش ظرفیت با مشکل کمبود منابع مناسب مالی مواجه شده‌اند و مدیران مربوط، به تاسیس بانک‌های جدید تمایل یافته‌اند. در واقع هدف از تاسیس بانک، تجهیز منابع برای توسعه و اجرای برنامه‌های شرکت اصلی بوده است. تمرکز مالکیت در برخی از بانک‌های غیردولتی از این طریق افزایش یافته است. حال با توجه به موارد پیش گفته، سوال اساسی این است که وقتی اشخاص خارجی می‌توانند با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۴۰ درصد در بانک‌های ایرانی سرمایه‌گذاری کنند، چرا اشخاص داخلی این چنین محدود می‌شوند و آیا این محدودیت سهامداری بانک‌ها در ایران درست است؟ در یک پاسخ صریح باید گفت: خیر. محدودیت‌های فوق نه تنها کمکی به پیشبرد اهداف مورد اشاره نخواهد کرد؛ بلکه نقش بازدارنده دارند و اساسا یک انحراف راهبردی تلقی می‌شوند. سوال مهم دیگر آنکه وقتی اشخاص خارجی می‌توانند با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۴۰ درصد در بانک‌های ایرانی سرمایه‌گذاری کنند، چرا اشخاص داخلی این چنین محدود می‌شوند. قانون تجارت که یک قانون عام درباره شرکت‌های سهامی است، محدودیت وممنوعیتی برای مالکیت سهام یک شرکت وتعیین سقف برای آن مقرر نکرده است.

بنابراین، وضع مقررات اضافی محدودکننده، برخلاف روح قانون تجارت است.همچنین براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، رسالت ایجاد بانک‌های غیر دولتی کمک به رشد وتوسعه اقتصادی است. از این رو، جهت دهی مستقیم منابع بانکی به سوی شرکت‌های تولیدی در راستای افزایش ظرفیت‌ها و اجرای طرح‌های توسعه، در واقع کمک به رشد بخش واقعی اقتصاد است، منوط براینکه موجب تمرکز منابع پولی در یک شرکت یا یک گروه خاص نشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انجام اقدامات نظارتی و شناسایی نقاط تمرکز سبد تسهیلات اعطایی و مدیریت آن، ریسک بانک‌هارا کنترل می‌کند. همچنین، به‌منظور پیشگیری از سوء‌استفاده‌های ناشی از منابع تخصیص یافته به اشخاص وابسته و پرهیز از تضاد منافع، ابزار نظارتی برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. هنگامی که مالکیت یک بانک بین چندین شخص اعم از حقیقی و حقوقی تقسیم شود، هر کدام، انگیزه‌ها و تمایلات متفاوتی را تعقیب می‌کنند. همچنین، اگر سهامداران جزء از کارآیی مدیریت رضایت نداشته باشند، به‌راحتی می‌توانند سهام خود را فروخته ودر جای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. درصورتی که اگر این مالکیت بین تعداد اندکی از اشخاص خصوصی تقسیم شود، مالکان، اطلاعات دقیق تری در مورد جزئیات عملکرد بانک خواهند داشت و در نتیجه بانک را بهتر می‌توانند اداره کنند. سهامداران عمده به‌طور عام مجبورند تا یک استراتژی بلندمدت انتخاب کنند؛ در نتیجه، نظارت بر مدیریت برای سهامداران عمده نسبت به سهامداران جزء منافع بیشتری به همراه دارد. به همین دلیل و با توجه به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر ضرورت ارائه صورت‌های مالی در چارچوب IFRS و ایجاد شفافیت اطلاعاتی، نظارت سهامداران عمده موجب کاهش هموارسازی سود خواهد شد.