دنیای اقتصاد، گروه تحلیل: بررسی گزارش مرکز آمار ایران از تحولات نیروی کار در سال 1394 بیانگر این است که در سال گذشته حدود 668 هزار شغل به تعداد مشاغل موجود در اقتصاد ایران اضافه شده که بیشترین رشد سالانه اشتغال از سال 1385 به بعد را نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط سالانه ایجاد مشاغل در ایران در فاصله سال‌های 1375 تا 1384، به میزانی معادل 671 هزار نفر بود. امری که با توجه به تحولات جمعیتی و موج جمعیت جوان و خواهان شغل سال‌های گذشته، امری نگران‌کننده برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. بر اساس آمارها، با وجود اشتغالزایی صورت گرفته در سال گذشته نرخ بیکاری افزایش یافته و به 11 درصد رسیده که تحت تاثیر افزایش نرخ مشارکت و خروج بخشی از افراد از «جمعیت غیرفعال» به «جمعیت فعال بیکار» صورت گرفته است. طبق آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته پس از چهار سال به سطح بالای 38 درصدی بازگشته است که البته هنوز در مقایسه با رقم 41 درصدی آن در سال 1384، فاصله قابل‌توجهی دارد.

رشد نرخ بیکاری به‌رغم اشتغالزایی؟

مرکز آمار ایران گزارش نیروی کار در سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد. این گزارش که تحت عنوان «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار: سال ۱۳۹۴» در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز آمار منتشر شده، حاکی از آن است که در سال گذشته باوجود اشتغال‌زایی ۶۶۸ هزار نفری، به نرخ بیکاری اقتصاد ایران افزوده شده است. امری که به‌دلیل افزایش «جمعیت فعال» رخ داده است. این گزارش می‌گوید در سال گذشته ۲/ ۳۸ درصد از جمعیت ایران ذیل جمعیت فعال قرار داشته‌اند و به بیان دیگر، حدود ۷/ ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کل کشور، قادر و مایل به کار کردن بوده‌اند. بر اساس تعریف، به افرادی «بیکار» گفته می‌شود که در وهله نخست عضو جمعیت فعال باشند و در وهله بعد، در بازه زمانی منتهی به آمارگیری دارای شغل نبوده باشند. به همین دلیل، افزایش شمار جمعیت فعال به خودی خود در جهت افزایش تعداد آماری «بیکار» و همچنین «نرخ بیکاری» عمل می‌کند، مگر اینکه این افزایش با رشد متناسبی در اشتغال‌زایی همراه شود.

بر اساس گزارش این نهاد، نرخ بیکاری کل اقتصاد ایران در سال گذشته معادل ۱۱ درصد بوده که در مقایسه با رقم ۶/ ۱۰ درصدی این شاخص در سال پیشین، با افزایش مواجه بوده است. بر اساس این آمارها، نرخ بیکاری در بین نیروی کار مرد کشور در سال گذشته به میزان ۳/ ۹ درصد بوده که در مقایسه با نرخ ۸/ ۸درصدی آن در سال پیشین، دچار افزایش شده است. این در حالی است که برای نیروی کار زن کشور در سال گذشته نرخ بیکاری ۴/ ۱۹ درصدی گزارش شده که در مقایسه با نرخ ۹/ ۱۹ درصدی آن در سال پیشین، کاهش یافته است. نرخ بیکاری زنان در ایران از سال ۱۳۹۰ تا کنون روندی کاهشی را طی کرده است؛ ولی در سال گذشته برخلاف دو سال پیش از آن، این کاهش نرخ نه به‌دلیل کاهش «نیروی کار زن» یا «جمعیت فعال زنان»، بلکه به‌دلیل افزایش «اشتغال زنان» صورت گرفته است.


شکست رکورد اشتغال‌زایی دهه اخیر

مقایسه اشتغال‌زایی 668 هزار نفری مربوط به سال گذشته با روند نیروی کار یک دهه اخیر، حاکی از این است که بیشترین رشد تعداد شاغلان فعال در اقتصاد ایران، مربوط به عملکرد بازار کار در سال 1394 بوده است. طبق آمارها، میزان تغییر تعداد شاغلان در سال 1385 به میزان 223 هزار نفر، در سال 1386 به میزان 251 هزار نفر، در سال 1387 به میزان منفی 592 هزار نفر، در سال 1388 به میزان 500 هزار نفر، در سال 1389 به میزان منفی 344 هزار نفر، در سال 1390 به میزان منفی 167 هزار نفر، در سال 1391 به میزان 651 هزار نفر، در سال 1392 به میزان 185 هزار نفر و در سال 1393 به میزان منفی 42 هزار نفر بوده است.

بررسی این روند گویای این است که بخشی از دلیل بالا بودن اشتغال‌زایی سال گذشته، به‌دلیل عملکرد ضعیف آن در سال‌های 1392 و 1393 بوده است. به‌دلیل اینکه اثرات سیاست‌های اقتصادی بر بازار کار با قدری تاخیر منعکس می‌شود، انتظار بر این بود که بهبود نسبی شرایط بیرونی و داخلی اقتصاد ایران از سال 1392 نیز به‌تدریج در اقتصاد ظاهر شود. به همین دلیل، اشتغالزایی نسبتا قابل‌قبول در سال گذشته می‌توانست به‌عنوان نقطه شروع تغییرات بازار کار کشور در سال‌های پیش رو محسوب شود. هر چند، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند برای جلوگیری از تشدید مشکلات موجود، اقتصاد ایران نیاز به اشتغالزایی سالانه حداقل یک میلیون نفری دارد تا بتواند انباشت عرضه قابل‌توجه نیروی کار در یک دهه گذشته و همچنین، جریان عرضه نیروی کار در سال‌های پیش‌رو را پاسخگو باشد. اشتغالزایی 668 هزار نفری سال گذشته در شرایطی بیشترین رقم رشد تعداد شاغلان در یک دهه گذشته محسوب می‌شود که بر اساس آمارها، متوسط آمار سالانه ایجاد مشاغل در فاصله سال‌های 1375 تا 1384 به میزان 671 هزار نفر بوده است.


بازگشت جمعیت سرخورده به بازار کار

روند آماری نشان می‌دهد که حتی «بهترین» آمار اشتغالزایی یک دهه گذشته (سال ۱۳۹۴)‌ هم در مقایسه با «متوسط» روند مربوط به بازه زمانی تقریبا یک دهه‌ای پیش از این بازه (۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴) در سطحی پایین‌تر قرار داشته است. موضوعی نگران‌کننده که وقتی در کنار دو واقعیت دیگر گذاشته شود، ابعاد بزرگتری از مشکلات موجود در بازار کار ایران را افشا می‌کند. نخست اینکه میزان جمعیت ایران در سال ۱۳۸۰ حدود ۶۵میلیون نفر و در سال ۱۳۹۰ حدود ۷۵ میلیون نفر بوده است. به‌صورت طبیعی انتظار می‌رود یک اقتصاد دارای جمعیت بیشتر، میزان اشتغال‌زایی بالاتری هم داشته باشد تا نسبت بین تعداد شاغلان و تعداد جمعیت حفظ شود. امری که در یک دهه گذشته، خلاف آن مشاهده شده است. نکته دوم هم این است که بخش قابل‌توجهی از افزایش جمعیت کشور که به سال‌های دهه ۶۰ مربوط می‌شود، از دهه ۸۰ به بعد و به خصوص نیمه دوم این دهه، به «سن اشتغال» و پس از تعویق ناشی از مسائلی مثل تحصیلات دانشگاهی، به «بازار کار» وارد شده‌اند. بیشترین تعداد موالید ثبت شده در تاریخ کشور مربوط به سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰ بوده و در سال‌های قبل یا بعد از این تاریخ، تعداد کل متولدان دختر و پسر در سطحی زیر ۵/ ۱ میلیون نفر در سال قرار داشته است. اوج این انفجار جمعیتی هم به سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ و رسیدن تعداد متولدان به سطح شگفت‌انگیز بیش از ۲میلیون نفر در سال مربوط می‌شود.

ورود این جمعیت هم‌راستا با تحولات بخش واقعی اقتصاد و اشتغال‌زایی نبوده و در نتیجه، به ناامیدی بخش‌هایی از آنها نسبت به یافتن شغل و در نتیجه، خروج آنها از جمعیت فعال منجر شد. امری که در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت) از حدود ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به کمتر از ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰ خود را نشان داد. آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۱ روند کاهشی نرخ مشارکت کم‌وبیش معکوس شد و به‌ویژه، گزارش‌های فصلی حاکی از این است که بازگشت به جمعیت فعال از سال ۱۳۹۲ به بعد شدت گرفته است. به گونه‌ای که این نرخ در سال گذشته پس از چهار سال به بالای ۳۸درصد بازگشته است.

افزایش نرخ مشارکت که حاکی از بیشتر شدن نیروی کار آماده به عرضه در یک اقتصاد است، در حالت معمولی اتفاقی خوشایند به شمار می‌رود که می‌تواند با تقویت سمت عرضه، رشد اقتصادی را بیشتر کند؛ اما در شرایط جاری اقتصاد ایران، افزایش نرخ مشارکت لزوما خبری خوب حداقل برای سیاست‌مداران به شمار نمی‌رود؛ چرا که از یکسو با افزایش جمعیت فعال، به بالاتر رفتن رقم اعلامی نرخ بیکاری منجر می‌شود و از سوی دیگر، در شرایطی که مقادیر دستمزد و حقوق به حداقل خود رسیده و کاهش بیشتر در مقدار واقعی آن به سختی قابل‌تصور است، مازاد عرضه نیروی کار اثرات چندانی بر تقویت طرف عرضه و رشد اقتصادی هم، در پی ندارد.

بهترین اشتغال‌زایی یک دهه گذشته