گروه خبر: مجلسی‌ها روز گذشته در شرایطی نخستین جلسه علنی پارلمان در سال جدید را آغاز کردند که بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور در دستور کار صحن علنی مجلس بود. نمایندگان در جریان بررسی این لایحه، ماده ۱۳ آن را به این شکل به تصویب رساندند. به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، بررسی و رفع موانع کسب‌و‌کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرایی مناسب شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌شود. براساس مصوبه مجلس، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و تجارت، معاون یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون وزیر و وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر نفت یا وزیر نفت، معاون وزیر نیرو یا وزیر نیرو، معاون وزیر کشور یا وزیر کشور، رئیس کل بانک مرکزی، معاون یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و... ازجمله اعضای تشکیل دهنده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خواهند بود. به گزارش «ایسنا» براساس تبصره‌های یک تا چهار این ماده نیز نحوه انتخاب اعضای ردیف ۲۱، چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها در نخستین جلسه شورای بررسی و تصویب می‌شود. همچنین محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی خواهد بود و جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حداقل ماهی یک بار برگزار خواهد شد و مصوبات آن نیز ظرف حداکثر ۳۰ روز در دستور کار بررسی هیات دولت قرار می‌گیرد.

تسهیل تصویب احکام دائمی توسعه

نمایندگان همچنین در جریان بررسی این لایحه ماده‌ای الحاقی را به تصویب رساندند که بر اساس آن پس از این، رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور نیاز به دو سوم آرا نداشته و مغایرتی با برنامه پنجم توسعه ندارد؛ بنابراین قانون مذکور پس از انقضای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در این باره گفت: این ماده کمک می‌کند تا لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور در این مجلس سریع‌تر به تصویب برسد.مجلسی‌ها در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور ماده‌ای را مصوب کردند که بر اساس آن مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی کشور است. همچنین بر اساس این ماده دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در خصوص وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشر شده آمار تخصصی رسمی است.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده ۷ لایحه مذکور، شرایط پوشش بیمه‌ای اعضای صندوق‌های بازنشستگی را مشخص کردند. بر این اساس کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است. همچنین بر اساس بندی دیگر از این ماده، دولت موظف است هرسال اعتبار لازم موضوع تبصره(۲) ماده(۲۸) قانون تامین اجتماعی مصوب۳ تیر۱۳۵۴ را در ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کند.همچنین بر اساس ماده‌ای دیگر از لایحه مذکور که نمایندگان تصویب کردند، آزمایش اجباری برای تایید سلامت تمامی رانندگان وسایل حمل‌و‌نقل عمومی مشمول بیمه سلامت شد.