چرخش نفتی اعراب

کاهش قیمت‌های نفت و درآمدهای نفتی کشورهای عربی صادرکننده نفت حوزه خلیج‌فارس فشارهای مالی شدیدی بر دولت‌ها و اقتصاد این کشورها وارد کرده است. این کشورها برای استمرار پروژه‌های زیرساختی و اجتماعی خود و از طرف دیگر محدود شدن منابع مالی مربوطه به سبب کاهش درآمدهای نفتی به استقراض‌های بین‌المللی و بهره‌برداری از ذخایر ارزی و غیرارزی خود روی آورده‌اند. بنا بر گزارش نشریه «د نشنال» که دیروز منتشر شد، کسری بودجه پیامد ناگزیر دیگر این شرایط جدید است. این دولت‌ها برای مقابله با این کسری بودجه مخارج خود را کاهش داده‌اند و این کاهش مخارج باعث کاهش یافتن منابع مالی در کشور و کاهش در نرخ رشد سپرده‌های بانکی طی یک سال اخیر در مقایسه با سال‌های پیش از آن شده است. عربستان که در این بین بیشترین وابستگی را به نفت داشته، در پاسخ به شرایط بحرانی اقتصاد خود در نظر دارد با فروش دارایی‌های باارزش پادشاهی عربستان، مانند سهام شرکت آرامکو، شرکت نفت و گاز عربستان، صندوقی برای سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی اقتصاد خود ایجاد کند.

مجموع ذخایر خارجی عربستان در بازه انتهای ۲۰۱۴ تا ابتدای ۲۰۱۶ به میزان ۶۰۰ میلیارد ریال عربستان کاهش داشته است. این رقم در بازه زمانی ماه ژانویه تا فوریه سال جاری ۳۵ میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال بوده است. براساس گزارش موسسه اعتبارسنجی «مودیز» کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به دلیل کاهش قیمت‌های نفت و به دنبال آن افت ذخایر بانکی با تنگناهای شدید مالی روبه‌رو شده‌اند. نرخ رشد سپرده‌های بانکی در این کشورها از میانگین ۱۰ درصدی سال ۲۰۱۴ به حدود ۳ درصد برای سال گذشته میلادی کاهش یافته است و در صورتی که دولت‌های این کشورها در مواجهه با کسری بودجه تصمیم به کاهش مخارج خود بگیرند شرایط مالی در سال ۲۰۱۶ سخت‌تر خواهد شد و رشد سپرده‌ها همچنان روند کاهشی خود را حفظ خواهند کرد. چنین شرایط مالی به محدود کردن توان رشد شرکت‌ها و توسعه بازارها و بهبود شرایط اقتصادی منجر می‌شود. وجود فاصله بین قیمت‌های واقعی نفت و قیمت‌های نفت در نقاط سربه‌سر درآمد-مخارج دولت‌ها باعث شده تا اعتبار این کشورها در رتبه‌بندی‌ها و اعتبارسنجی‌ها کاهش یابد. این شرایط باعث محدود کردن توان حمایتی دولت‌ها برای توسعه‌ و رشد اقتصادی و حتی حمایت از بانک‌ها در زمان وقوع بحران خواهد شد.

با سقوط ۶۰ درصدی قیمت‌های نفت در سال گذشته، کسری بودجه کشورهای خلیج‌فارس، به‌ویژه امارات متحده‌ عربی و عربستان سعودی، بسیار شدیدتر شد. این کشورها برای حفظ سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش‌های زیرساختی و خدمات اجتماعی به استقراض و استفاده از ذخایر ارزی روی‌ آورده‌اند. کاهش مخارج دولتی، به ویژه برای اقتصادهای نفتی که دولت بازیگر اصلی اقتصاد است، سبب کاهش جریان نقدینگی در اقتصاد می‌شود. کاهش سطح سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش‌های مختلف در کشور، کاهش سطح مخارج مصرفی دولتی و به دنبال این دو کاهش سرمایه‌گذاری و مخارج مصرفی کل اقتصاد نتیجه این کاهش مخارج و در نتیجه کاهش نقدینگی در اقتصاد و در حلقه آخر کاهش سپرده‌ها در کشور خواهد شد. سقوط قیمت‌ نفت اثرات مخرب متفاوتی بر کشور‌های مختلف گذاشته است و میزان این اثرگذاری به درصد وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی وابسته است. عربستان سعودی در فهرست این کشورها بیشترین وابستگی را به قیمت نفت داشته و در صدر فهرست قرار دارد ولی امارات متحده عربی جزو کشورهای با کمترین وابستگی به‌شمار می‌رود.

امارات متحده عربی در سال‌های بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ سیاست‌های کلان اقتصادی مدبرانه‌‌ای را در پیش گرفت و اقتصاد متنوع‌تری را به وجود آورد. با این حال در این کشور نیز نرخ رشد سپرده‌های بانکی از نرخ متوسط سالانه ۱۰ درصد برای بازه ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به ۳ درصد برای سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. نرخ استقراض این کشور به‌رغم کاهش در رتبه اعتبارات به میزان اندکی افزایش داشته است. دبی به دلیل بهره‌مندی از اقتصادی با تنوع بیشتر و وابستگی کمتر به نفت و درآمدهای نفتی به مقدار کمتری با تنگناهای مالی روبه‌رو بوده و ظرفیت بالاتری برای ترمیم اقتصادش دارد. بخش غیرنفتی و خصوصی اقتصاد دبی که وابستگی ضعیفی به قیمت‌های نفت دارد می‌تواند حامی بستر مالی اقتصاد دبی باشد. با این حال، موسسه تحقیقاتی «دبی اکونومی ترکر» در گزارش ماه فوریه خود نمره اقتصادی این کشور را ۹/ ۴۸ تخمین زد. در نمره‌دهی این موسسه، نمره کمتر از ۵۰ به معنای آن است که اقتصاد در شرایط انقباضی به سر می‌برد.

تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ۲ تریلیون دلاری در عربستان

در پی کاهش درآمدهای نفتی عربستان سعودی، محمد بن سلمان، فرزند پادشاه عربستان، از تصمیم جدید حکومت این کشور برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولت و تشکیل یک صندوق سرمایه‌گذاری ۲ تریلیون دلاری خبر داده است. هدف اصلی این صندوق کمک به رهایی عربستان از وابستگی به درآمدهای نفتی است. وی اولین اقدام دولت عربستان برای خلق چنین صندوق عظیمی فروش سهام خود از شرکت نفتی آرامکو، شرکت نفت و گاز عربستان و تبدیل این غول نفتی از دارایی‌های پادشاهی عربستان به دلارهای یک صندوق سرمایه‌گذاری است.

به گفته وی عرضه اولیه سهام در سال آینده خواهد بود، در حالی که بنابر برنامه‌های جاری کشور، کمتر از ۵ درصد از سهام این شرکت قرار است به فروش برسد. وی در مصاحبه‌ای در پنج‌شنبه گذشته در ریاض هدف این برنامه را چنین عنوان کرد: «عرضه اولیه سهام این شرکت و تبدیل آن به یک صندوق سرمایه‌گذاری باعث می‌شود که منبع اصلی درآمدهای دولت عربستان این سرمایه‌گذاری‌ها باشد و نه درآمدهای نفتی. تنها مساله‌ای که می‌ماند مدیریت صحیح این صندوق برای تنوع بخشی به اقتصاد کشور است تا در نهایت و طی افق بیست ساله اقتصادی داشته باشیم که فقط بر نفت متکی نباشد.»

عربستان پس از سال‌ها مازاد بودجه در سال گذشته میلادی کسری بودجه را تجربه کرد. این کشور برای رویارویی با شرایط بحرانی جدید استراتژی‌های مختلفی را اتخاذ کرده است. اصلاحات یارانه‌ای در بخش انرژی یکی از اقدامات حکومت عربستان بوده است. دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش مالیات‌ها، کاهش یارانه‌ها و قطع کردن برخی مخارج و پرداخت‌ها روی آورده است. این کشور در نظر دارد تا وابستگی اقتصاد خود را به نفت از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد تا انتهای سال ۲۰۱۸ کاهش بدهد. اخیرا دولت این کشور میزان کسری بودجه سال ۲۰۱۶ را رقم ۹/ ۹۷ میلیارد دلار تخمین زده بود. مجموع دارایی‌‌های کشور، در مقایسه با سال گذشته، با ۹/ ۱۵ درصد کاهش به کمترین مقدار خود از سال ۲۰۱۲ رسیده است. با در نظر داشتن کسری مستمر بودجه و تخمین پایین ماندن قیمت‌های نفت، انتظار می‌رود ذخایر ارزی کشور طی ماه‌های آتی همچنان روند کاهشی را تجربه کند.