تغییرات تازه در بودجه ۹۵

‌ کمیسیون تلفیق مجلس پس از دریافت گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی و بررسی‌های انجام شده در حدود یک ماه گذشته، گزارش خود را از لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ برای بررسی در صحن علنی مجلس و نهایی شدن بودجه، ارائه کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» و مقایسه متن منتشر شده با متن اولیه لایحه بودجه، برخی از تغییرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق را نشان می‌دهد. از جمله اینکه سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز به جای رقم پیشنهادی دولت یعنی ۲۰ درصد، معادل ۳۰ درصد تعیین شده؛ میزان غیبت لازم برای خرید یا جریمه سربازی به جای پیشنهاد دولت یعنی ۵ سال، مشابه پارسال معادل ۸ سال تعیین شده یا اینکه پرداخت یارانه به غیرنیازمندان، به‌عنوان جرم تلقی شده که در صورت دریافت، با جریمه‌ای دوبرابری مواجه می‌شود. گفته می‌شود که این گزارش قرار است در هفته جاری در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد تا پس از تصویب، به شورای نگهبان فرستاده شود. برخی از نکات مهم گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه، در ادامه مرور می‌شود.

دستور کار هفته جاری صحن علنی

در اولین روز کاری پس از تعطیلات نوروزی سال جدید، کمیسیون تلفیق مجلس متن کامل گزارش خود را از لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ منتشر کرد. براساس گزارش‌ها، قرار است در هفته جاری رسیدگی به این گزارش و بررسی آن در دستور کار مجلس قرار بگیرد. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون تلفیق «به‌منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس» تشکیل می‌شود و ماموریت آن تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه یا لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه می‌یابد. به‌عبارت دیگر، کمیسیون تلفیق مجلس نوعی اتاق فکر برای بررسی بودجه پیش از ارائه آن در صحن علنی است و عمده بحث‌های کارشناسی پیرامون بودجه، در این کمیسیون مطرح می‌شود. در حال حاضر الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس نهم، سمت ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد. وی در گروه منتخبان مردم تهران در مجلس آینده قرار ندارد و تا خردادماه مسوولیت نمایندگی را بر عهده دارد. گزارش منتشر شده از لایحه بودجه، شامل یک ماده واحده و ۲۲ تبصره آن به همراه ۱۲ تبصره الحاقی است که تغییراتی را نسبت به لایحه بودجه اولیه تقدیمی از سوی دولت در بردارد.

افزایش سهم صندوق توسعه ملی

براساس تبصره یک ماده واحده گزارش کمیسیون تلفیق، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز به میزان ۳۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که در لایحه اولیه، این سهم معادل ۲۰ درصد قرار داده شده بود. گزارش کمیسیون بند «د» تبصره نخست لایحه بودجه را که به صندوق توسعه ملی اجازه می‌داد به میزان ۸/ ۴ میلیارد دلار از طریق پرداخت تسهیلات در میادین مشترک نفتی و گازی سرمایه‌گذاری کند، به‌طور کامل حذف کرده است. این در حالی است که بازنگری‌های انجام شده در کمیسیون تلفیق، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده در تبصره ۴ لایحه بودجه برای «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»‌ را تغییری نداده است. در سال‌های گذشته، برخی از کارشناسان سازوکارهای موجود برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را ناکارآ تلقی کرده و نسبت به اتلاف منابع و عدم شفافیت در استفاده از منابع محدود کشور در این زمینه، هشدارهایی‌ داده بودند.

نکته قابل توجه در بازنگری کمیسیون تلفیق، اضافه کردن «نهادهای عمومی غیردولتی» به نهادهایی است که براساس بند «ب» تبصره ۴ لایحه، صندوق توسعه ملی می‌تواند به آنها تسهیلات ارزی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالادستی نفت و گاز اعطا کند. پیش از این در لایحه اولیه، فقط «سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی یا تعاونی» مجاز به دریافت این تسهیلات برشمرده شده بودند. مجوز جدید، به برخی از نهادهای عمومی غیردولتی که فعالیت آنها در اقتصاد همواره مورد انتقاد دولت، بخش خصوصی و کارشناسان قرار گرفته، اجازه می‌دهد فعالیت خود را در صنعت نفت توسعه دهند. گزارش کمیسیون تلفیق به تبصره ۴ لایحه بودجه یک بند الحاقی نیز اضافه کرده است که صندوق توسعه ملی را ملزم می‌کند در سال جاری، مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار به‌صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی صرفا برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت کند.

تعیین سقف برای اوراق تسویه خزانه

بازنگری‌های کمیسیون تلفیق، مفاد تبصره ۵ بودجه که به انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی شرکت‌های وابسته و تابعه هشت وزارتخانه و سازمان انرژی اتمی، ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی از سوی دولت و ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی شهرداری‌ها می‌پردازد، بدون تغییر گذاشته است. همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی به مبلغ ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان از سوی دولت در بازنگری کمیسیون تلفیق نیز همچنان برقرار است. با این حال گزارش کمیسیون تلفیق، برای انتشار «اوراق تسویه خزانه» که قرار است از سوی دولت برای تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات دولت از اشخاص مزبور، سقفی به میزان ۵/ ۱۲ هزار میلیارد تومان را تعیین کرده است. در بند الحاقی نخست این تبصره نیز، سقف یک هزار میلیارد تومانی برای انتشار اوراق خزانه اسلامی (با هدف تنظیم استمرار جریان پرداخت‌های دولت) تعیین شده است.

پول برق برای صداوسیما؟

یکی از نکات قابل بحث در اصلاحیات کمیسیون تلفیق که البته موارد مشابه آن در گذشته نیز به کرات وجود داشته است، تخصیص محل هزینه‌کرد جدیدی به بند «هـ» تبصره ۶ بودجه است. این بند پیش از این وزارت نیرو را موظف می‌کرد مبلغ ۳ تومان «اضافی» روی هر کیلووات ساعت برق مصرفی، اخذ کرده و حداکثر تا سقف ۷۰۰ میلیارد تومان را «صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک» هزینه کند. این در حالی است که در بازنگری‌های کمیسیون تلفیق، وزارت نیرو موظف شده فقط تا سقف ۴۰۰ میلیارد تومان را به موارد گفته شده اختصاص دهد و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر را در اختیار «سازمان صدا و سیما» (جهت نگهداری و به‌روزرسانی دستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته) قرار دهد. امری که در خصوص عادلانه و کارآ بودن آن، بحث‌های بسیاری را می‌توان مطرح کرد.

همچنین در بند الحاقی تبصره ۷ لایحه بودجه، مقرر شده است که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به قیمت هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۴۰ تومان، هر نخ سیگار تولید مشترک مبلغ ۳۰ تومان و هر نخ سیگار تولید داخل مبلغ ۲۰ تومان به عنوان «عوارض» اضافه شود. به این ترتیب به جز سیگارهای قاچاق، انتظار می‌رود به قیمت هر بسته (۲۰ نخی) سیگار وارداتی مبلغ ۸۰۰ تومان، سیگار تولید مشترک مبلغ ۶۰۰ تومان و سیگار تولید داخل مبلغ ۴۰۰ تومان اضافه شود. در بند الحاقی سوم تبصره ۹ بودجه نیز، دولت مکلف شده که مقدمات تحصیل رایگان دانشجویان مشمول کمیته امداد را در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی کشور فراهم کند.

میزان غیبت لازم برای خرید سربازی

در بازنگری کمیسیون تلفیق، میزان غیبت لازم مشمولان خدمت وظیفه عمومی دوباره به میزان سال گذشته یعنی ۸ سال تغییر یافته است. این در حالی است که در متن اولیه لایحه بودجه، مدت زمان ۵ سال تعیین شده بود. این در حالی است که بازنگری‌های کمیسیون تلفیق، سقف ۳ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده از این محل درآمدی برای اختصاص به «تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح»‌ را به ۵/ ۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. براساس گزارش، مبلغ جریمه مشمولان بدون تغییر مانده و به ترتیب برای زیردیپلم ۱۰، دیپلم ۱۵، فوق دیپلم ۲۰، لیسانس ۲۵، فوق لیسانس ۳۰، دکترای غیرپزشکی ۳۵، دکترای پزشکی ۴۰ و پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. به ازای هر سال غیبت بیشتر، ۱۰ درصد به جریمه اضافه شده و به ازای متاهل بودن و داشتن هر فرزند، به میزان ۵ درصد از جریمه کسر می‌شود.