عضو موسسه مطالعات عالی بین‌المللی ژنو درباره تعلل بانک‌های خارجی در اجرای برجام گفت: این تعلل ناشی از «تخلف» دولت‌ها نیست، بلکه بیش از هر چیز ناشی از نشناختن قوانین جدید، ترس از هزینه، دشواری تطبیق با فضای حقوقی و سیاسی جدید و احتیاط بیش از حد پس از تجربیات تلخ و شوک‌های گذشته است.

رضا نصری در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: بسیاری از بانک‌های اروپایی از هم اکنون با ایران شروع به کار کرده یا مقدمات آغاز فعالیت‌ها را فراهم کرده‌اند ضمن اینکه انعقاد قراردادهای اخیر میان ایران و برخی از بزرگ ‌ترین شرکت‌های اروپایی هم این روند را تسریع کرده است. وی تعلل برخی از بانک‌های اروپایی در تعاملات با ایران را بیش از هر چیز ناشی از پیچیدگی‌های مربوط به تطبیق به قوانین جدید و فضای حقوقی جدید (بعد از برجام) عنوان کرد و افزود: قوانین تحریمی، قوانین چندلایه و بسیار پیچیده‌ای بودند و در گذشته بعضی بانک‌های اروپایی مانند بانک BNP، به‌خاطر نقض آنها محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگین چند میلیارد دلاری شدند. در نتیجه، بسیاری از آنها هنوز احتیاط می‌کنند و ترجیح می‌دهند با اطمینان کامل و بدون ریسک وارد کار شوند.

این کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل اضافه کرد: قطعا زمان خواهد برد تا بخش‌های حقوقی، سهامداران و تصمیم گیران در این بانک‌ها کاملا از «بی خطر بودن» ارتباط مستقیم با ایران اطمینان حاصل کنند و چراغ سبز نشان دهند با این حال دولت‌های غربی هم می‌توانند در این فرآیند اعتمادسازی که بخش عمده آن «شفاف‌سازی» نسبت به قوانین جدید است، کمک کنند.نصری یادآور شد: دولت اوباما با انتشار کتابچه‌های راهنما در مورد وضعیت تحریم‌ها پس از اجرایی شدن برجام و معاف کردن تجار اروپایی که به ایران سفر می‌کنند از شرط دریافت ویزا برای آمریکا، تا حدودی به تلطیف فضا کمک کرده است. وزارت امور خارجه ایران، و شخص وزیر هم، در سفرهایی که به اروپا داشتند، به همین منظور نشست‌هایی با مقامات دولتی و بخش خصوصی برگزار کردند که این اقدامات به تدریج مثمر ثمر خواهد بود.عضو موسسه مطالعات عالی بین‌المللی ژنو با اشاره به نشست روز دوشنبه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار کرد: این نشست در چارچوب سلسله نشست‌هایی خواهد بود که شورای حکام با موضوعات مختلف مطابق وظایف عادی خود برگزار می‌کند. وی با بیان اینکه موضوع ایران هم یکی از موضوعات مورد بحث این نشست خواهد بود، خاطرنشان کرد: این نشست با جلسات ویژه‌ای که پیش از این منحصرا در رابطه با ایران برگزار می‌شد و جنبه بازخواست داشت، متفاوت است. به گفته نصری، این جلسه پیرو انتشار اولین گزارش آژانس پس از اجرایی شدن برجام برگزار می‌شود و از آنجا که در آن گزارش نیز صحبت از پایبندی ایران به تعهداتش مطابق «برجام» است، به احتمال زیاد فضای جلسه نیز مثبت و بی‌حاشیه خواهد بود.وی با بیان اینکه این نشست در مقر آژانس و در چارچوب روابط ایران و آژانس برگزار می‌شود،گفت: مطرح کردن مساله بانک‌ها در این جلسه موضوعیت چندانی ندارد. مساله بانک‌ها باید با مساعدت دولت‌ها، کمک بخش خصوصی (چه اروپایی و چه ایرانی)، گفت‌وگو با بانک‌های مربوطه و ابهام‌زدایی از قوانین جدید حل‌وفصل شود که این امر هم در نشست‌های دوجانبه، یا نشست‌هایی غیر از نشست‌های آژانس قابل حصول است.این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام اظهار کرد: جلسات کمیسیون مشترک بیش از هر چیز برای رسیدگی به تخلفات «دولت»‌ها در اجرای وظایف‌شان مطابق برجام است. در حالی که موضوع تعلل بانک‌ها ناشی از «تخلف» این دولت‌ها نیست بلکه تعلل آنها بیش از هر چیز ناشی از نشناختن قوانین جدید، ترس از هزینه، دشواری تطبیق با فضای حقوقی و سیاسی جدید و احتیاط بیش از حد پس از تجربیات تلخ و شوک‌های گذشته است.