فردا ضمیمه ۴۵۲ صفحه‌ای «دنیای اقتصاد» را بخوانید
نگاه «خوش‌بین‌ها» و «بدبین‌ها» به سال ۹۵
دنیای اقتصاد: فردا ضمیمه ۴۵۲ صفحه‌ای «دنیای اقتصاد» منتشر می‌شود. در سالنامه سال جاری از سوی هفته‌نامه «تجارت فردا» وابسته به گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد تهیه شده وضعیت اقتصاد در سال جاری و چشم‌انداز سال آینده بررسی شد. سالنامه جامع اقتصاد ایران مجموعه‌ای است که فعال اقتصادی را در جریان تحرکات حال و آینده اقتصاد ایران قرار می‌دهد. چهار سال است که تحلیلگران اقتصادی، در واپسین روزهای سال و در مجموعه‌ای حجیم، به مهم‌ترین پرسش‌هایی که فعالان اقتصادی در ذهن دارند، پاسخ می‌دهند.
اقتصاد در سال ۱۳۹۵ به کدام سمت وسو می‌رود؟ کدام بازار برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است؟ کدام صنعت قرار است نیروی پیشران رشد اقتصادی باشد؟ تورم چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ سیاست‌های پولی به کدام سمت می‌رود؟ آیا رکود از اقتصاد ایران رخت بر می‌بندد؟ وضعیت تجارت خارجی ایران در سال آینده چه می‌شود؟ این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر، دستمایه تهیه و تدوین سومین سالنامه جامع اقتصاد ایران شده و تهیه‌کنندگان هفته‌نامه تجارت فردا تلاش کرده‌اند پاسخ مهم‌ترین و کاربردی‌ترین پرسش‌های مورد نظر فعالان اقتصادی را از نظریه‌پردازان، اقتصاددانان، تحلیلگران و مفسران اقتصادی دریافت و منتشر کنند. در این مجموعه، بیش از ۲۰۰ تحلیلگر و اقتصاددان به نقد گذشته، تبیین شرایط موجود و پیش‌بینی فردای اقتصاد ایران پرداخته‌اند.
خوش‌بینی‌های نهاوندیان: رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با سالنامه جامع اقتصاد ایران، سال آینده را سالی پرامید و پرنشاط دانسته و گفته گزارش‌های مستندی که اعضای دولت تهیه و تدوین کرده‌اند، موید این موضوع است که رشد اقتصادی سال آینده بیش از ۵ درصد خواهد بود. به اعتقاد محمد نهاوندیان، نه‌تنها فعالان اقتصادی و مسوولان داخلی کشور که تمام موسسات تحلیل اقتصادی و مراکز اقتصادی بین‌المللی برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی حداقل پنج درصد را پیش‌بینی کرده‌اند. این رشد اقتصادی می‌تواند آغاز امیدوارکننده‌ای برای دستیابی به هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه مبنی بر رشد اقتصادی هشت درصدی باشد.»
نهاوندیان در این گفت‌وگو با اشاره به اینکه تعداد درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی که به شورای سرمایه‌گذاری خارجی می‌رسد، رو به تصاعد است خبر داده است که «در کنار رقم‌های بالای فاینانس از سوی ژاپن، فرانسه، ایتالیا و چین و خیلی کشورهای دیگر که قبلا هم تا حدودی وجود داشت، بحث FDI هم به‌طور جدی مطرح شده است.»او همچنین از سیاست دولت برای انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی خبر داده و گفته: انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی می‌تواند پیام روشنی به جریان بین‌المللی سرمایه بدهد. بانک مرکزی و دیگر سازمان‌های مرتبط مشغول بررسی این امکان هستند و به محض ایجاد فضای مناسب، اوراق قرضه ایران در بازارهای جهانی عرضه خواهد شد.»
تشریح کارکردهای بازار بدهی: علی طیب‌نیا هم در این ویژه نامه به تشریح وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ پرداخته و با تشریح جزئیات سیاست‌گذاری دولت برای گذار از تنگنای مالی به تشریح سیاست انتشار اوراق بدهی از سوی دولت پرداخته است. به اعتقاد وزیر اقتصاد «در حال حاضر اقتصاد کشور، دو مشکل عمده را پیش روی خود می‌بیند که مخل و مانع رشد اقتصادی‌اند. نخست، بحران بدهی‌های دولت و دوم، بحث تنگنای مالی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم.»وزیر اقتصاد همچنین خبر داده است که «تا انتهای سال ۱۳۹۳ رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک برآورد شده که یکی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و دیگری بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این دو رقم حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. البته بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که هنوز منظور نشده است.»علی طیب‌نیا در این گفت‌وگو به تشریح چگونگی بازپرداخت بدهی دولت پرداخته و آثار اقتصادی آن را هم بررسی کرده است.
اولویت‌های سیاست‌گذار پولی: در سالنامه جامع تجارت فردا ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی با عنوان اولویت‌های سیاست‌گذار پولی به بررسی مسائل مهم نظام پولی کشور پرداخته است. او در بخشی از این یادداشت پیرامون رئوس برنامه‌های آتی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ نوشته است: «به دنبال اجرایی شدن برجام انتظار می‌رود فضای اقتصادی کشور به سمت اطمینان بیشتر سوق یافته و همراه با محدود شدن زمینه‌های سفته‌بازی، انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بلندمدت تولیدی و از جمله بخش مسکن تقویت شود و شاهد رونق غیرتورمی در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و نیز بخش مسکن باشیم.
تقابل دو دیدگاه خوش‌بینانه و بدبینانه درباره اقتصاد ایران
اقتصاد ایران به دلایل متعدد، نیازمند رشد اقتصاد بالا و مستمر است. دست کم، یکی از دلایل این مهم، حل مساله اشتغال جوانان است که در آینده می‌تواند به مساله‌ای بحران‌آفرین تبدیل شود. اکنون پرسش مهمی که در این رابطه، قابل طرح به نظر می‌رسد، این است که چه عواملی زمینه شکل‌گیری این رشد را فراهم می‌کند؟
این موضوع دستمایه میزگردی میان چهار اقتصاددان سرشناس کشور شده که هرسال در اسفندماه به تحلیل اقتصاد ایران می‌پردازند. مسعود نیلی، موسی غنی نژاد، محمدمهدی بهکیش و پرویز عقیلی چهار اقتصاددان سرشناس کشور امسال در میزگردی چالشی به تبیین دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند. محمدمهدی بهکیش با نگاهی بدبینانه معتقد به تحقق رشد 5 درصدی در سال آینده نیست. موسی غنی‌نژاد با نگاهی به نسبت خوش‌بینانه‌تر، تحقق رشد اقتصادی را منوط به حل وفصل برخی مسائل دانسته، پرویز عقیلی کرمانی خوش‌بینانه به آینده نگاه کرده و در نهایت اینکه مسعود نیلی هم توضیح داده است که چرا نگران آینده نیست.
در این میزگرد، موسی غنی‌نژاد و محمدمهدی بهکیش با انتقاد از عملکرد دولت در عدم انتشار «آمار شفاف و بهنگام» اقتصادی، در پیش‌گرفتن چنین روشی را اشتباه بزرگ سیاست‌گذاران دانستند و این رفتار را مصداقی از شباهت‌های دولت یازدهم به دو دولت قبل قلمداد کردند. به اعتقاد این اقتصاددانان، اگر در گذشته ابهامات زیادی درخصوص چشم‌انداز اقتصادی کشور وجود داشت و حاضران تا حل شدن قطعی موضوع هسته‌ای و اجرایی شدن برجام نمی‌توانستند تصویری دقیق از آینده اقتصاد ایران در بلندمدت ارائه دهند، نبود آمار رسمی درخصوص شاخص‌های کلان اقتصاد، به نوعی تحریم داخلی بدل شده تا کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی صرفا براساس مشاهدات و شنیده‌های موثق و غیر‌موثق، اقتصاد ایران را تحلیل کنند.
غنی‌نژاد نیز با بیان اینکه موضوع اختفای آمار برای کارشناسان اقتصادی خیلی آزاردهنده است، گفت: «قابل پذیرش نیست بانک مرکزی درهای اطلاعاتی خود را به روی کارشناسان ببندد و کشور را در خلأ آماری قرار دهد. من تعجب می‌کنم از شخص رئیس‌جمهوری و معاون اول ایشان که خود همواره منتقد چنین رفتارهایی از دولت قبل بوده‌اند، تن به این رفتارها داده‌اند. معنایی ندارد که انتشار بهنگام و دقیق آمار که حق مسلم مردم و کارشناسان و فعالان اقتصادی است، از سوی یک نهاد که موظف به انتشار اطلاعات است منجمد شود. بعد هم معاون اول رئیس‌جمهوری در پاسخ به منتقدانی که گفته‌اند چرا آمار را انتشار نمی‌دهید، پاسخ عجیبی بدهند. به نظرم این رفتارها مناسب نیست و می‌تواند سرمنشأ رفتارهای غلطی در آینده باشد.» در مقابل پرویز عقیلی‌کرمانی در پاسخ به دو اقتصاددان منتقد گفته که فضا را تا این حد تیره نمی‌بیند و با توجه به اینکه با برخی سرمایه‌گذاران ارتباط مستقیمی دارد «می‌بینم که کم‌کم شروع به خرید ماشین‌آلات جدید کرده‌اند تا فعالیت‌های خود را توسعه دهند. ادامه یا سرعت این اقدام صنعتگران هم به رشد اقتصادی می‌انجامد و هم اشتغال‌زایی را در سال آینده در پی خواهد داشت. در قسمت گسترش بازار و تامین مالی نیز انواع اوراق منتشر خواهد شد و عملا یک بازار بدهی متشکل به راه می‌افتد تا از این طریق دولت بتواند بخشی از بدهی‌های خود با پیمانکاران را تسویه کرده و منجر به راه‌افتادن و جان گرفتن پروژه‌های عمرانی جدید هم بشود.»
مسعود نیلی هم در جمع‌بندی این میزگرد اعلام کرده که «نگرانی از بابت رسیدن به رشد 3 تا 5 درصدی برای سال 95 وجود ندارد اما آنچه سیاست‌گذاران اقتصادی را نگران کرده، تداوم این رشد در سال 96 است که به نظر می‌رسد اگر از فرصت سال 95 به خوبی استفاده نشود، این سال نخواهد توانست به سکوی پرتاب رشد در سال‌های بعدی تبدیل شود. »
گفت‌وگو با عباس آخوندی نیز از دیگر بخش‌های «سالنامه جامع اقتصاد ایران» است که البته رویکردی متفاوت با مصاحبه‌های معمول وزیر راه و شهرسازی را در پیش گرفته است. چراکه در آن نه به مسائل وزارت راه و شهرسازی پرداخته شده و نه به مشکلات اقتصاد کلان ایران. در این گفت‌وگو که با حضور علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و عضو شورای سیاست‌گذاری «تجارت فردا» انجام شده، از «کالایی شدن انسان‌ها» و «از جاکندگی اجتماعی» در زندگی ایرانیان سخن به میان آمده و دیدگاه‌های معرفت‌شناسانه عباس آخوندی به معضلات اجتماعی زندگی در کلان‌شهرهای ایران به ویژه تهران به بحث گذاشته شده است. آخوندی در این گفت‌وگو با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری‌ها در ایران به سمت «کارکردی» گرایش یافته می‌گوید: «نظام برنامه‌ریزی ایران چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی از جهت بار معنایی و حس تعلق به سرزمین، فاقد کارآیی لازم است. یعنی حتی اگر برنامه پنجم به‌صورت صددرصدی اجرایی می‌شد از منظر معنایی، مردم ایران حس تعلق بیشتری به سرزمین خود پیدا نمی‌کردند. به نظر من این بحث بسیار حائز اهمیت است که آیا اجرای یک طرح یا برنامه، از جهت معنایی، خرسندی مردم را از زندگی در ایران افزایش می‌دهد یا خیر؟» بخش دیگری از این گفت‌وگو، گریزی به اصطکاک‌های وزیر راه با برخی اعضای کابینه بر سر ماجرای قیمت‌گذاری و «سازمان حمایت» زده و آخوندی در برابر این پرسش قرار داده است: «نگران نیستید که چنین بحث‌هایی، اولویت‌ها را به حاشیه ببرد و انرژی شما -و شاید حتی مجموعه دولت- را در پیگیری وظایف اصلی مستهلک کند؟» وزیر راه اما در پاسخ به صراحت بر موضع قبلی خود تاکید کرده است: «فایده سیاست‌گذاری باز کردن راه درست و بستن تمام راه‌های فرعی و مختل‌کننده است.»
مختصات جدید تجارت در سال آینده: هفته‌نامه تجارت‌فردا در شماره 170 همچنین میزگردی با حضور سه مقام مسوول برگزار کرده که در آن هرکدام از این مسوولان سعی دارند مختصات جدید تجارت در سال آینده را ترسیم کنند. در این میزگرد ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران؛ مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران و محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان دو مقام دولتی و یک مقام ارشد بخش خصوصی به ترسیم فضای کسب‌وکار در حوزه تجارت سال آینده پرداخته‌اند. هرکدام از این سه مقام هرچند به مشکلات متعدد در حوزه تجارت اذعان دارند اما به اتفاق‌های سال آینده اقتصاد ایران خوش‌بین هستند. افخمی‌راد گفته است: «من مجموعا خیلی خوش‌بین هستم به اینکه در سال آینده شرایط برای تجارت خارجی کشور به مراتب بهتر از حالاست.» او از بهتر شدن فضای کاری فعالان اقتصادی سخن گفته و در رابطه با تسهیل شدن امور اقتصادی تصریح کرده است: «ضرورتی نخواهد داشت که ما خیلی از موارد مثل ثبت سفارش را داشته باشیم. اینها را می‌توان حذف کرد.» رئیس کل گمرک ایران هم این طور پیش‌بینی کرده که هرچند در 6 ماه اول سال آینده اتفاق جدی‌ای رخ نمی‌دهد اما از نیمه دوم سال 95 تحولات جدی‌ای در تجارت خارجی ایران رخ خواهد داد. مهم‌ترین نقد کرباسیان هم به سخت بودن انجام امور تجاری است که به گفته او، یک تاجر باید حدود 57 قانون را رعایت کند تا بتواند کالایی را وارد کشور کند. همین موضوع دستمایه نقد رئیس اتاق ایران هم است که اعتقاد دارد برخی قوانین و امور اضافی مشکلاتی را برای بخش خصوصی به‌وجود آورده است. در عین حال محسن جلال‌پور هم این‌گونه خوش‌بینی خود را ابراز کرده است: «در بعد از برجام، عملا یک شرط لازم را برای توسعه تجارت و توسعه فضای اقتصادی و ارتباطات خود برداشته‌ایم ولی این تنها شرط نیست و کافی هم نیست. ما کارهای دیگری را هم باید انجام بدهیم که این کارها هم الحمدلله در دولت و در مجموعه حاکمیت، موردنظر و مورد دقت قرار گرفته است. ما مجموعا به سال 95 به‌صورت سال پر امید و یک سال پررونق نگاه می‌کنیم.»
نحوه انتشار: ویژه‌نامه تحلیلی هفته‌نامه «تجارت فردا» که عنوان «سالنامه جامع اقتصاد ایران» را بر خود دارد، فردا به همراه روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر می‌شود. ویژه‌نامه 452 صفحه‌ای«تجارت‌فردا» علاوه بر گفت‌وگو با شماری از سیاست‌گذاران ارشد کشور، شامل تحلیل‌هایی از وضعیت امروز اقتصاد ایران و تصویر آن در سال آینده است که ازسوی سرشناس‌‌ترین اقتصاددانان و فعالان حوزه کسب‌وکار کشور ارائه شده است.
ارسال نظر