انتخابات اخیر سبب افزایش اعتبار اصلاحات دولتی می‌شود

موسسه رتبه‌بندی مودیز با اشاره به انتخابات اخیر ایران، نتیجه آن را برای وضعیت اعتبارات کشورمان مثبت اعلام کرد. به گزارش وب‌سایت رتبه‌دهی اعتباری و تحلیلی مودیز، جمعه‌ قبل، ائتلاف اصلاح‌طلبان و حامیان دولت ۱۳۶ صندلی مجلس را در انتخابات ایران به دست آوردند. آنها از ۶۴ صندلی خالی کافی است در مرحله دوم انتخابات ۱۰ صندلی را از آن خود کنند تا اکثریت مجلس را در دست داشته باشند. مودیز پیش‌بینی کرده است که به لحاظ اعتباری نتایج انتخابات اثرات مثبتی خواهد داشت؛ چراکه برای دولت حسن روحانی یک پشتوانه سیاسی قوی خواهد بود تا بتواند در مسیر اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی محکم‌تر گام بردارد.

با وجود موانع بسیار در اقتصاد ایران، رئیس‌جمهوری می‌تواند با همکاری مجلس، اصلاحاتی را در داخل کشور پایه‌ریزی کند. در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در ابتدای دهه نود، مخالفت‌های مجلس باعث شده بود بسیاری از گام‌های اصلاحی دولت در مسیر رشد اقتصادی عقیم بماند؛ برای مثال تلاش‌های دولت وی برای رفع کنترل قیمت‌ها که به سبب جنگ ایران و عراق شکل گرفته بود به همین دلیل چندان به نتیجه نرسید. بنا به تحلیل مودیز به‌دلیل قدرت مجلس در قانون‌گذاری، تصویب توافق‌نامه‌های بین‌المللی و موافقت یا مخالفت با بودجه دولت، از دید ناظران بین‌المللی این انتخابات در واقع نوعی رفراندوم عمومی برای دولت حسن روحانی به شمار می‌رفت.

برنامه اصلاحات اقتصادی دولت روحانی در برنامه توسعه ۵ ساله ششم گنجانده شده که در ماه ژانویه به همراه بودجه سال مالی منتهی به مارس ۲۰۱۷ به مجلس تحویل داده شد. هرچند جزئیات برنامه هنوز به عموم معرفی نشده است؛ ولی می‌توان انتظار داشت که جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اهداف اصلی آن باشد. حسن روحانی هنگام تحویل این برنامه به مجلس تاکید کرد که برای رسیدن به متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی سالانه به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم.

یکی دیگر از ابعاد اصلاحات دولت روحانی قراردادهای نفتی است تا بتواند برای زیرساخت‌های فرسوده این بخش ایران، به میزان مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. تحت قراردادهای قدیم، به سرمایه‌گذاران خارجی تنها نرخ بازده ثابتی برای اکتشاف و بهره‌برداری پرداخت می‌کردند و نمی‌توانستند صاحب دارایی باشند. قراردادهای جدید به آنها اجازه شریک شدن در فرآیند تولید و جریان بلندمدت درآمدی قراردادها را می‌دهد. هرچند برای موافقت‌ها با شرکت‌های خصوصی خارجی نیاز به مجوز مجلس وجود ندارد، با این حال، منتقدان دولت با انتقاد از این قراردادها به مخالفت در مسیر این موافقت‌نامه‌ها برخاسته‌اند.