آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد
افت تاریخی تورم پیش‌نگر
نزول تورم در دو شاخص
شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index) که به شکل اختصار به PPI مشهور است، یکی از شاخص‌های قیمتی است که اطلاعاتی را درخصوص قیمت گروهی از کالاها و خدمات ارائه می‌کند.
نزول تورم در دو شاخص
شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index) که به شکل اختصار به PPI مشهور است، یکی از شاخص‌های قیمتی است که اطلاعاتی را درخصوص قیمت گروهی از کالاها و خدمات ارائه می‌کند. این شاخص میزان تغییر قیمت کالا و خدمات را که توسط تولیدکنندگان خرید و فروش می‌شود، اندازه‌گیری می‌کند. در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود، به این معنی که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده شود. به‌طور کلی آن عنوانی که در اصطلاح عامیانه به آن تورم گفته می‌شود، از محاسبه شاخص بهای مصرف‌کننده استخراج می‌شود.
دومین تورم منفی
آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای تولیدکننده به عدد 6/ 214 رسید. این دومین ماه متوالی است که جهت شاخص بهای تولیدکننده نزولی گزارش شده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، در دی ماه نیز تورم ماهانه معادل منفی 6/ 0 درصد گزارش شده بود. این چهارمین باری است که در سال جاری تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده منفی ارائه شده است. همچنین آخرین باری که تورم ماهانه تولیدکننده برای دوبار متوالی منفی شده بود، به هفت سال قبل بازمی‌گردد، جایی که در دو ماه پایانی سال 87 تورم ماهانه معادل منفی 3/ 0 درصد گزارش شده بود. بررسی آمارها نشان می‌دهد که متوسط تورم در ماه‌های سال 94 معادل 3/ 0 درصد بوده است. این روند نشان می‌دهد که روند تورم تولیدکننده در سال جاری بسیار باثبات و کم‌نوسان بوده است.
رکورد تورمی در 25 سال گذشته
آمارهای شاخص بهای مصرف‌کننده نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه آن در اسفند ماه ۴/ ۳ درصد بوده است. این رقم در بهمن ماه معادل ۸/ ۲ درصد گزارش شده بود و نشان می‌دهد که کمی به تورم تولیدکننده افزوده شده است. در آذر ماه نیز تورم نقطه به نقطه در سطح ۴/ ۳ درصد ثبت شده بود. این موضوع نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه این شاخص در کف قرار دارد و در محدوده ۲ یا ۳ درصد نوسان می‌کند. سومین آمار مربوط به شاخص بهای تولیدکننده، آمار تورم متوسط است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تورم متوسط در بهمن ماه سال جاری به ۵/ ۵ درصد رسیده است. این رقم از ابتدای انتشار آمار تورم تولیدکننده در فروردین سال ۶۹ کمترین مقدار بوده است. روندی که در آذر ماه برای نرخ تورم نقطه به نقطه نیز مشاهده شده بود. در دی ماه این رقم معادل ۲/ ۶ درصد گزارش شده بود و طی یک ماه ۷/ ۰ واحد درصد از تورم متوسط کاسته شده است. افت قابل‌توجه تورم در دو سال ونیم اخیر نیز حاکی از آن است که روند مذکور در تاریخ انتشار گزارش شاخص بهای تولیدکننده بی‌سابقه بوده است. آمارها نشان می‌دهد از شهریور ۹۲ تا بهمن ۹۴ که تقریبا همزمان با فعالیت دولت یازدهم بوده است، ۶/ ۴۰ واحد درصد از تورم تولیدکننده کاسته شده است. این بیشترین کاهش تورم در یک بازه زمانی بوده است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در سال ۷۴ نیز تورم تولیدکننده به ۴۸ درصد رسیده بود و تا دو سال بعد از آن تا سطح ۱۵ درصد کاهش یافت، اما این میزان افت، نسبت به رقم کاهش کنونی کمتر بوده است.
تورم منفی در بخش صنعت
گزارش شاخص بهای تولیدکننده علاوه بر رقم شاخص در بهمن ماه، آمار مربوط به گروه‌ها را نیز منتشر کرده است. مهمترین گروه این گزارش صنعت یا ساخت است که نیمی از وزن شاخص بهای تولیدکننده را تشکیل می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد در تورم ماهانه این گروه معادل منفی یک درصد بوده است. این روند نشان می‌دهد که رکود بخش صنعت در سال جاری تداوم دارد. رشد نقطه به نقطه این گروه نیز معادل منفی 5/ 1 درصد گزارش شده است. گروه مهم دیگر، کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری است. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه این گروه معادل یک درصد بوده است. همچنین شاخص این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/ 1 درصد رشد کرده است. در بخش خدمات نیز تورم به شکل قابل‌توجهی نسبت به بخش کالایی بالا گزارش شده است. آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه این بخش معادل 1/ 13 درصد و تورم ماهانه بخش خدمات 4/ 0 درصد ثبت شده است.
همسو بودن دو تورم
آمارهای تورمی از دو گزارش شاخص بهای تولیدکننده و مصرف‌کننده تایید می‌کند که تورم در مسیر تک رقمی شدن حرکت می‌کند. برخی کارشناسان در این خصوص اثر رکود را قابل‌توجه می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان، تداوم رکود و کاهش تقاضا باعث شده تولیدکنندگان ترجیح دهند برای حفظ سهم بازار، افزایش قیمت قابل‌توجهی نداشته باشند. شواهد آماری نشان می‌دهد حدودا از زمستان سال ۹۳ اقتصاد کشور با رکود طرف تقاضا روبه‌رو شده است. نسبت موجودی انبار به تولید صنایع بورسی در سال ۹۳ و به‌ویژه زمستان این سال، با افزایش زیادی همراه بوده است. افزایش فاصله شاخص قیمت تولید و فروش نیز در این دسته از صنایع نشانه‌ای از مشکل کمبود تقاضا در صنایع کشور است. با تکیه بر مشاهدات آماری، می‌توان رکود سمت تقاضا و تاثیر آن بر کاهش تورم در فصل چهارم سال ۹۳ و با احتمال زیاد در فصل اول سال ۹۴ را تایید کرد. یکی دیگر از دلایل این روند، کاهش تورم شاخص قیمت ریالی کالاهای وارداتی بوده است. همچنین در کنار این مورد ثبات نرخ ارز، یکی دیگر از دلایل موثر در نرخ تورم بوده است. مشاهده تورم اقلام قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت نیز می‌تواند تا حدی تاثیر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی در کاهش تورم گروه کالای شاخص قیمت مصرف‌کننده را نشان دهد. اقلام قابل‌تجارت شامل کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات بوده و در مقابل مسکن و نیز بخشی از خدمات در بخش اقلام غیر‌قابل‌تجارت جای می‌گیرند. ترکیب اقلام قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت به‌گونه‌ای است که نرخ ارز و تورم وارداتی تاثیر شدیدتری بر اقلام قابل‌تجارت دارد.
ارسال نظر