بانک مرکزی در فصلنامه «روند» تشریح کرد
سیاست‌های بانکی برای ثبات اقتصادی
بانک مرکزی در گزارشی از کنترل‌های تورمی به‌عنوان لازمه بنیانی دو اصل درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد نام برد و در ادامه به تشریح اینکه این کنترل‌های تورمی چه کمکی می‌تواند در این حوزه داشته باشد، پرداخت. براساس گزارشی که در ویژه‌نامه «فصلنامه روند» بانک مرکزی منتشر شد، برای نیل به اصل درون‌زایی اقتصادی ابتدا باید فشارهای تورمی که موجب بی‌ثباتی و بالطبع نااطمینانی در بازار می‌شود را کنترل کرد. بنابراین در «کمیته اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی» که با حضور اعضای هیات عامل این بانک و نمایندگانی از بانک‌های دولتی و غیردولتی، تشکیل شد، «جهت‌گیری کلی سیاست‌های پولی مبنی بر کنترل فشارهای تورمی به‌عنوان یک پیش‌فرض اساسی» برای «ثبات اقتصادی» در نظر گرفته شده است.
بانک مرکزی در گزارشی از کنترل‌های تورمی به‌عنوان لازمه بنیانی دو اصل درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد نام برد و در ادامه به تشریح اینکه این کنترل‌های تورمی چه کمکی می‌تواند در این حوزه داشته باشد، پرداخت. براساس گزارشی که در ویژه‌نامه «فصلنامه روند» بانک مرکزی منتشر شد، برای نیل به اصل درون‌زایی اقتصادی ابتدا باید فشارهای تورمی که موجب بی‌ثباتی و بالطبع نااطمینانی در بازار می‌شود را کنترل کرد. بنابراین در «کمیته اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی» که با حضور اعضای هیات عامل این بانک و نمایندگانی از بانک‌های دولتی و غیردولتی، تشکیل شد، «جهت‌گیری کلی سیاست‌های پولی مبنی بر کنترل فشارهای تورمی به‌عنوان یک پیش‌فرض اساسی» برای «ثبات اقتصادی» در نظر گرفته شده است. در این کمیته «ثبات اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین خط‌مشی اقتصاد کشور مطرح شد.»
طبق این گزارش کنترل‌های تورمی پیش‌زمینه‌ای «برای ایجاد فضای باثبات و کاهش نااطمینانی فعالان اقتصادی و نیز حذف زمینه‌های شکل‌گیری فعالیت‌های سوداگرانه» است که می‌تواند «شرایط لازم برای جلب مشارکت کارآفرینان، تولیدکنندگان و استفاده کامل از ظرفیت تولیدی کشور فراهم سازد.»
سیاست‌های بانکی در جهت تقویت درون‌زایی اقتصاد
بر اساس گزارش بانک مرکزی ثبات ارز موجب تقویت درون‌زایی اقتصاد کشور خواهد شد: «ثبات نرخ ارز زمینه‌ساز کنترل نرخ تورم و اقدامی در جهت تقویت درون‌زایی اقتصاد محسوب شده و تاثیر مستقیمی بر جلوگیری از بازتولید ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه دارد که در جهت رویکرد عدالت‌محوری است.» این گزارش به تشریح دیگر اقدامات بانکی در زمینه تقویت برون‌زایی اقتصاد پرداخته است: «تقویت نظارت، استانداردسازی فعالیت‌های نظام بانکی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به‌عنوان رویکردهای اصلی حوزه نظارت و به‌عنوان پیش‌نیازی برای حفظ رویکرد درون‌زایی اقتصاد و حفظ حقوق عامه مردم و جلوگیری از ایجاد زمینه‌های فساد و رانت الزامی خواهد بود که گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه را منجر خواهد شد.
گسترش و توسعه ابزارهای الکترونیکی پرداخت و خدمات بانکداری الکترونیکی بدون استفاده از ظرفیت فعالیت‌های دانش‌بنیان داخلی میسر نخواهد بود. تلاش در جهت ایجاد، تکمیل و بومی‌سازی زیرساخت‌های لازم به منظور پشتیبانی خدمات پرداخت (مانند بازنویسی و استفاده از نسخه بومی سامانه‌های ساتنا و پایا و طراحی و ایجاد سامانه چکاوک) و ایجاد نظارت همه‌جانبه بر مراودات پولی و بانکی که در قالب گسترش و توسعه بانکداری الکترونیک نمایان می‌شود؛ همگی با رویکرد دانش‌بنیان تنظیم شده است و به‌واسطه کاهش هزینه‌های مبادلاتی گامی در جهت ارتقای شفافیت شبکه بانکی و مردمی کردن اقتصاد کشور نیز به شمار می‌رود.» افزون بر این، گزارش از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی که باید منطبق بر رویکرد درون‌زایی فعالیت‌های اقتصاد به کار گیرد نام برده است: «تمرکز سیاست‌های اعتباری بر تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تقویت تامین مالی خرد و توجه‌ویژه به فعالیت‌های قرض‌الحسنه و اولویت‌بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، منطبق بر رویکرد مردمی بودن و در جهت تقویت عدالت اقتصادی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بدون استفاده اقتصاد و نیز منطبق با رویکرد درون‌زایی فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد بود.»
سیاست‌های بانکی برای تقویت برون‌زایی اقتصاد
گزارش بانک مرکزی همچنین به سیاست‌هایی که در جهت تقویت برون‌زایی اقتصاد کشور قرار دارند، اشاره کرده است. در این زمینه آمده است: «تنظیم سیاست‌های ارزی با هدف تنوع‌بخشی به روش‌های تامین نیازهای ارزی و کاهش تاثیرپذیری بازار ارز از نوسانات خارجی نظیر قیمت نفت و استمرار تحریم‌های خارجی ضمن تقویت درون‌زایی اقتصاد و بسترسازی برای برنامه‌ریزی بلندمدت، زمینه‌ساز اتخاذ سیاست‌های پایدار در جهت توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند خارجی و در مجموع تقویت درون‌زایی اقتصاد خواهد بود.»
کمیته اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی با مطالعات گسترده و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد موضوع، چارچوب نظری تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه تخصصی امور پولی و بانکی را ترسیم کرد. از آن پس تاکنون رویکردها و تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی این بانک در چارچوب اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار گرفته که پیگیری این سیاست‌ها، دستاوردهای قابل‌توجهی برای اقتصاد ایران در این دوره زمانی به همراه داشته است. در این رابطه می‌توان به مواردی همچون کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد از طریق افزایش تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، افزایش شفافیت عملیات بانکی و سالم‌سازی آن و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف بانکی اشاره کرد. همچنین با تشکیل «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» در دوره جدید از اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، با تاکید بر اصول پنج‌گانه «عدالت‌بنیانی»، «مردمی بودن»، «دانش‌بنیانی»، «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» ۱۱ برنامه ملی به همراه چند طرح و پروژه برای تحقق اهداف تعیین شده در سیاست‌های ابلاغی تدوین شد. اما در ادامه به دلیل نقش و جایگاه نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد و لزوم رعایت هماهنگی در سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه‌های پولی، ارزی و اعتباری، پیشنهاد تصویب برنامه ملی دوازدهم با عنوان «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی» از سوی این بانک به ستاد ارائه و تصویب شد.
این برنامه شامل دو طرح، «ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول» و «تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی» است. همچنین ذیل این دو طرح پروژه‌هایی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی، نظارتی و سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است که در چارچوب وظایف بخش‌های مختلف بانک در دست اقدام است.در این گزارش آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور که در سال‌های گذشته در خط‌مقدم جنگ اقتصادی و در مرکز تحریم‌های ظالمانه دشمنان کشور فعالیت کرده‌اند، به خوبی بر اهمیت و نقش تعیین‌کننده اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور واقف هستند. بانک مرکزی تاکید کرده که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مختص به زمان تحریم نبوده و در دوره پساتحریم نیز مبنای عمل خواهند بود و در این رابطه این بانک همه تلاش خود را برای اجرای هرچه بهتر و شایسته‌تر سیاست‌ها و برنامه‌های خود با الهام از رویکرد اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست.
ارسال نظر