خروج اشتغال‌زایی از رکود

آمارها نشان می‌دهد که در دو سال و نیم نخست دولت یازدهم، اشتغال‌زایی از رکود 8 ساله خارج شده است. مطابق این آمار، به‌طور متوسط سالانه 376 هزار شغل به تعداد مشاغل اضافه شده؛ حال آنکه طی سال‌های 1384 تا 1392 رقم متوسط اشغال‌زایی 90 هزار نفر بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از روند اشتغال‌زایی از سال 1335 تاکنون نشان می‌دهد بهترین عملکرد در دوره 1375 تا 1384 و ضعیف‌ترین عملکرد در دوره 1384 تا 1392 رخ داده است.

گروه تحلیل: آمارها نشان می‌دهد طی دو سال و نیم نخست کار دولت یازدهم، به‌طور متوسط سالانه حدود ۳۷۶ هزار شغل به تعداد مشاغل موجود در اقتصاد ایران اضافه شده است. مقایسه این داده‌ها با دوره‌های زمانی پیشین بیانگر این است که پس از رکود شدید حاکم بر بازار کار از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ (که با اشتغال‌زایی متوسط سالانه حدود ۹۰ هزار نفری همراه بود) نیروی کار کشور در دو سال و نیم گذشته شرایط نسبتا بهتری را در پیدا کردن شغل شاهد بوده است. هر چند با توجه به نیاز به حدود یک میلیون شغل در سال، هنوز فاصله قابل‌توجهی تا شرایط مطلوب وجود دارد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاهی به روند اشتغال‌زایی از سال ۱۳۹۲ تاکنون، این عملکرد را با پنج دوره زمانی پیشین مقایسه کرده است. این مقایسه، گویای این واقعیت است که از سال ۱۳۳۵ به بعد، بهترین عملکرد اشتغال‌زایی در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ صورت گرفته و ضعیف‌ترین عملکرد نیز مربوط به دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بوده است. علاوه‌بر این، بررسی‌های صورت گرفته حاکی از این است که از کل مشاغل ایجاد شده در ۳۰‌ماه گذشته، حدود دو سوم سهم مردان شده و نزدیک به یک‌سوم به نیروی کار زن رسیده است. امری که هم نشانگر شکاف جنسیتی حاکم بر بازار کار ایران است و هم در مقایسه با شرایط ابتدای سال ۱۳۹۲ که حدود ۸۵ درصد از مشاغل در اختیار مردان بود، از حرکت به سمت برابری جنسیتی در بازار کار خبر می‌دهد. طبق آمارها، در دو سال و نیم گذشته با توجه به فصلی بودن اشتغال در بخش کشاورزی و رکود حاکم بر صنعت، عمده شغل‌های ایجاد شده در اقتصاد ایران از ناحیه اشتغال‌زایی بخش «خدمات» صورت گرفته است.

اشتغال در دوره اعتدال

بررسی‌ها نشان می‌دهد از بهار سال ۱۳۹۲ تا پاییز سال جاری یعنی بازه زمانی ۳۰ ماهه نخست فعالیت دولت یازدهم، نزدیک به ۹۴۰هزار نفر به تعداد شاغلان موجود در کشور اضافه شده است. این آمار بیانگر این است که طی این بازه، به‌طور متوسط در هر سال نزدیک به ۳۷۶ هزار نفر شغل جدید به اقتصاد رسمی کشور اضافه شده است. داده‌های موجود حاکی از آن است که از این تعداد شغل، نزدیک به دو سوم آن سهم نیروی کار مرد شده است و فقط یک سوم این مشاغل جدید، از آن نیروی کار زن شده است. این مساله نشان می‌دهد شکاف جنسیتی حاکم بر بازار کار ایران در دو سال و نیم گذشته نیز فعال بوده است. هر چند این روند، حاکی از این است که شکاف گفته شده طی این مدت، تا حد زیادی تعدیل شده است؛ چراکه در ابتدای سال ۱۳۹۲، از کل مشاغل موجود در اقتصاد ایران حدود ۸۵ درصد از آن مردان و فقط نزدیک به ۱۵ درصد در اختیار زنان بود. با توجه به این پس‌زمینه، روند دو سال و نیم گذشته برای بهبود این شکاف عمل کرده است. هرچند همچنان شاخص‌های رسمی، از شدیدا مردانه بودن فضای حاکم بر بازار کار ایران خبر می‌دهند. نگاهی به وضعیت مشاغل در بخش‌های اقتصادی هم حاکی از این است که در این مدت حدود ۲۷۷ هزار شغل از مجموعه مشاغل مربوط به بخش کشاورزی در کشور کاسته شده و به ترتیب حدود ۶۴ هزار شغل در بخش صنعت و یک میلیون و ۱۶۵ هزار شغل در بخش خدمات ایجاد شده است. البته، توجه به این نکته ضروری است که بازه مورد بررسی از بهار سال ۱۳۹۲ تا پاییز سال جاری بوده است و همیشه فصل بهار بیشترین تعداد شاغلان بخش کشاورزی را دارد. به همین دلیل، کمتر بودن میزان مشاغل کشاورزی در فصل پاییز نسبت به فصل بهار امری کاملا مطابق انتظار است و به خودی خود خبر از تحول ویژه‌ای در اقتصاد نمی‌دهد. هر چند، با توجه به چالش‌ عمیق فعلی کم‌آبی در کشور که بخش عمده‌ای از آن تحت‌تاثیر فشار بیش از حد استفاده کشاورزی از منابع آبی رخ داد، شاید دور از انتظار نباشد که میزان مشاغل فعال در بخش کشاورزی رشد چندانی را تجربه نکند و حتی تحت‌تاثیر بهبود فناوری برداشت، با کاهش نیز مواجه شود. از آن سو، رشد ناچیز مشاغل بخش صنعت نیز با فضای رکودی حاکم بر صنعت و تولید طی این مدت همخوان بوده است. به گفته کارشناسان، اقتصاد کشور تحت‌تاثیر شیوه‌های مدیریتی و تحریم‌ها از سال ۱۳۹۰ وارد رکود شد و دولت یازدهم اقتصاد را در شرایط رکود عمیق تحویل گرفت. با وجود اینکه در سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی از ناحیه منفی خارج شد، ولی گزارش‌های غیررسمی از بازگشت خفیف رکود در مقاطعی از سال ۱۳۹۴ خبر می‌دهد. در نتیجه، انتظار تحول مثبت بزرگی در اشتغال‌زایی بخش صنعت تا حدودی انتظاری غیرواقع‌بینانه می‌بود. در این شرایط، بخش خدمات تنها بخشی بوده که توانسته بخشی از عرضه نیروی کار طی ۳۰ ماه ابتدایی فعالیت دولت یازدهم را جلب کند.

خروج اشتغال از رکود ۸ ساله؟

همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، از بهار نخستین سال روی کار آمدن دولت یازدهم تا پاییز سال جاری یعنی طی یک دوره ۳۰ ماهه، نزدیک به ۹۴۰ هزار شغل به کل مشاغل موجود در کشور اضافه شد که اشتغال‌زایی متوسط سالانه ۳۷۶ هزار نفری را نشان می‌دهد، اما روندهای جمعیتی و اظهارات مسوولان بیانگر این است که سالانه نزدیک به یک‌میلیون نفر به جمعیت خواهان شغل کشور اضافه می‌شود. با توجه به این شرایط، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد بدون شک نیازمند نرخ‌های بالاتری از اشتغال‌زایی در سال‌های آینده است. با این وجود، مقایسه عملکرد دو سال و نیم اخیر با عملکرد دولت قبل، حاکی از این است که روند اشتغال‌زایی در کشور مثبت بوده و تعداد مشاغل ایجاد شده طی این دو و نیم سال، از کل مشاغل ایجاد شده در ۸ سال دولت قبل بیشتر بوده است، هر چند تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه درازی باقی است. طبق آمارها، طی دوره مدیریت قبلی یعنی ۸ سال مربوط به دولت‌های نهم و دهم، آمارهای مرکز آمار ایران حاکی از این بود که به‌طور متوسط در هر سال نزدیک به ۹۰ هزار شغل به تعداد کل مشاغل رسمی موجود در اقتصاد ایران اضافه می‌شد. مقایسه این آمار با داده‌های سال‌های پیشین (قبل از دولت نهم)، حاکی از این است که یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اشتغال‌زایی در کشور، مربوط به دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بوده است. به‌عنوان مثال، طبق آمارهای رسمی، در سال‌های مربوط به دولت موسوم به اصلاحات (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) به‌طور متوسط در هر سال نزدیک به ۶۷۱ هزار شغل در اقتصاد ایران اضافه می‌شد. این تصویر زمانی دقیق‌تر می‌شود که آمارهای ایجاد شغل نه به‌صورت مطلق (تعداد مشاغل ایجاد شده) که به‌صورت نسبی (تعداد مشاغل ایجاد شده بخش بر تعداد کل جمعیت یا تعداد کل جمعیت فعال یا در سن اشتغال) سنجیده شود؛ چراکه قاعدتا انتظار می‌رود در یک جمعیت بزرگ‌تر، میزان اشتغال‌زایی نیز بیشتر باشد.

مقایسه عملکردها با «نسبت اشتغال‌زایی»

مرکز آمار ایران داده‌های مربوط به تعداد شاغلان را به‌صورت فصلی در «طرح آمارگیری از نیروی کار» منتشر می‌کند. این طرح از سال ۱۳۸۴ به بعد منتشر می‌شود و برای سال‌های مربوط به پیش از این تاریخ، داده‌های سالانه از طریق طرح دیگری تحت عنوان «آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار» به دست می‌آمد که این طرح هم، از سال ۱۳۷۳ به بعد آغاز شده بود. در کنار این طرح‌ها، همیشه یکی از نتایج مهم «سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن» در کشور که به‌طور معمول هر ۱۰ سال یک‌بار انجام می‌شود، اطلاع یافتن از میزان کل شاغلان موجود در کشور است. به همین دلیل برای سال‌های قبلی که طرح‌های فصلی یا سالانه آمارگیری از نیروی کار به اجرا گذاشته نمی‌شد، مرجع آمارها نتایج سرشماری‌های مرکز آمار است.

با توجه به این مقدمه، می‌توان برای دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران، میزان «متوسط سالانه مشاغل ایجاد شده» و «نسبت اشتغال‌زایی به کل جمعیت» را محاسبه و مقایسه کرد. با توجه به این امر، می‌توان از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ را به چهار دوره ۱۰ ساله تقسیم کرد و میزان اشتغال‌زایی صورت گرفته طی این سال‌ها را محاسبه کرد. این محاسبه نشان می‌دهد در این چهار دهه، متوسط میزان مشاغل ایجاد شده در هر سال به ترتیب حدود ۹۵ هزار نفر، ۱۹۴ هزار نفر، ۲۲۰ هزار نفر و ۳۵۷ هزار نفر بوده است. دوره پنجم را می‌توان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ در نظر گرفت که شامل یک سال پایانی دولت سازندگی و ۸ سال دولت اصلاحات است. آمارها نشان می‌دهد اقتصاد کشور طی این دوره بهترین سال‌ها را از نظر اشتغال‌زایی تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که طی این مدت، هر سال به‌طور متوسط حدود ۶۷۱هزار شغل به مجموعه مشاغل موجود در اقتصاد ایران اضافه شده است، اما از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، عقبگرد عجیبی در اشتغال‌زایی به وقوع پیوست و متوسط اشتغال‌زایی سالانه حدود ۹۰ هزار نفری برای این دوره ثبت شد که حتی از عملکرد دوره زمانی بین سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ نیز ضعیف‌تر بوده است، اما همان‌طور که گفته شد، در مقایسه آمارهای اشتغال‌زایی باید علاوه‌بر کل مشاغل ایجاد شده، تعداد کل جمعیت را هم در نظر داشت و در واقع شاخص بهتر برای مقایسه، نسبت اشتغال‌زایی به کل جمعیت است؛ چراکه به‌عنوان مثال طی دوره ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ جمعیت ایران به‌طور متوسط حدود ۲۲ میلیون نفر بود در حالی که طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، جمعیت کشور به‌طور متوسط به حدود ۷۳ میلیون نفر رسیده بود. با این حال، میزان متوسط سالانه مشاغل ایجاد شده طی این دوره ۸ ساله، از تعداد مشاغل ایجاد شده در حوالی سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ که جمعیت کمتر از یک‌سوم جمعیت در دوره اخیر بود نیز کمتر شده بود. بیان آماری این مقایسه با استفاده از شاخص «نسبت مشاغل ایجاد شده سالانه (اشتغال‌زایی) به کل جمعیت» قابل‌مقایسه است. بررسی روند این نسبت طی حدود ۶۰ سال اخیر حاکی از این است که بهترین عملکرد نسبت اشتغال‌زایی نیز در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ رخ داده که به‌طور متوسط در هر سال به میزان یک درصد از کل جمعیت کشور، شغل جدید اضافه شده است. این در حالی است که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، این نسبت شدیدا کاهش یافت و به یک‌دهم نرخ قبلی خود رسید؛ به عبارت دیگر به‌طور متوسط در هر سال به اندازه تقریبا یک‌دهم درصد از کل جمعیت، شغل جدید اضافه شد. این روند نیز ضعیف‌ترین روند اشتغال‌زایی از سال ۱۳۳۵ تاکنون را نشان می‌دهد. این نسبت در حدود دو سال و نیمی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، حدود پنج‌دهم درصد بوده است.