سیاست‌های دولت برای تسویه بدهی‌ها اعلام شد
گام مکمل بازار بدهی
گروه بازار پول: مسوولان اقتصادی دولت اعلام کردند در صورت تصویب مجلس استفاده از ابزار بدهی برای تسویه بدهی‌ها عملیاتی خواهد شد، روندی که از امسال با تسویه ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت کلید خورده است. به نظر می‌رسد این اقدام، در کنار سیاست‌های تسهیل پولی بسته رونق اقتصادی شرط لازم برای خروج از تنگنای مالی را ایجاد کرده است. اما در کنار این سیاست‌ها باید با مدیریت تقاضا، شرط کافی برای خروج از تنگنای مالی را فراهم آورد. «اعتبارسنجی مشتریان از سوی بانک‌ها»، «قانون ورشکستگی و خروج بنگاه‌های ناکارآمد» و «تمرکززادیی در تامین مالی» سه اقدام مکمل است که دولت می‌تواند با مدیریت تقاضا، شرایط را برای عبور از تنگنای مالی فراهم آورد.
گروه بازار پول: مسوولان اقتصادی دولت اعلام کردند در صورت تصویب مجلس استفاده از ابزار بدهی برای تسویه بدهی‌ها عملیاتی خواهد شد، روندی که از امسال با تسویه ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت کلید خورده است. به نظر می‌رسد این اقدام، در کنار سیاست‌های تسهیل پولی بسته رونق اقتصادی شرط لازم برای خروج از تنگنای مالی را ایجاد کرده است. اما در کنار این سیاست‌ها باید با مدیریت تقاضا، شرط کافی برای خروج از تنگنای مالی را فراهم آورد. «اعتبارسنجی مشتریان از سوی بانک‌ها»، «قانون ورشکستگی و خروج بنگاه‌های ناکارآمد» و «تمرکززادیی در تامین مالی» سه اقدام مکمل است که دولت می‌تواند با مدیریت تقاضا، شرایط را برای عبور از تنگنای مالی فراهم آورد.
اولویت‌بندی در پرداخت بدهی دولت
یکی از گام‌های سیاست‌گذاران که با استقبال کارشناسان نیز روبه‌رو شد، تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران با استفاده از انتشار اوراق است. این گام می‌تواند یکی از راه‌های حیاتی برای عبور از تنگنای مالی باشد. با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی دولت، انتشار اوراق قرضه دولتی می‌تواند تنها راه‌حل قابل‌تصور در آینده نزدیک برای بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت باشد. «دنیای اقتصاد» در گزارش نخست روز ۱۱ دی ماه ۱۳۹۴ با عنوان «دولت خوش حساب می‌شود؟» به بررسی مکانیزم تسویه بدهی دولت با استفاده از ابزار سه گانه «صکوک اجاره»، «اوراق تسویه» و «اسناد خزانه» پرداخته بود. در تازه‌ترین اظهارنظر رسمی از سوی مسوولان نیز، مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، رقم کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت (معادل ۳/ ۱ درصد کل بدهی‌ها) در سال جاری با استفاده از ابزار خزانه اسلامی تسویه شده است.
او درخصوص تسویه بدهی‌های پیمانکاران عنوان کرد: «تخصیص‌ها به پیمانکاران تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان انجام می‌شود و مدت زمان سررسید اوراق یکساله است. ممکن است برخی از پیمانکاران بخواهند آن را تا زمان سررسید نزد خود نگهداری کنند یا در فرابورس قبل از سررسید اوراق را به پول نقد تبدیل کنند.» مدیرکل مدیریت بدهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، درخصوص بهره‌گیری از ابزار اوراق تسویه در سال آینده توضیح داد: «این اوراق طلب و بدهی دولت را با هم تهاتر می‌کند اما در سقف اعتبارات و منابع و مصارف بودجه عمومی نمی‌گنجد و با جابجایی منابع و مصارف تسویه می‌شود.» او شرکت‌های دولتی را مسوول تسویه بدهی‌ها خود دانست و تاکید کرد که این شرکت‌ها باید براساس منابع و مصارف خود، بازپرداخت بدهی‌ها را انجام دهند. براساس، آخرین آمارها ۱۸۴ هزار میلیارد تومان از کل بدهی‌ها سهم شرکت‌های دولتی است. این مقام مسوول در توصیف بدهی‌های دولتی، به این موضوع اشاره کرد که بدهی دولت یک حساب یا موجودی ثابت نیست. به باور او، داشتن بدهی بد نیست، اما زمانی که امکان تسویه آن نباشد، مشکل ایجاد می‌شود.
تحریک در سمت عرضه
بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و پیمانکاران، مطالبات غیرجاری، رکود در بازار دارایی‌ها بخش قابل‌توجهی از عوامل موثر در تنگنای مالی اقتصاد کشور بوده است. این موضوع باعث شد که بحث دارایی‌های منجمد مطرح شود و بنگاه‌ها نیز برای تامین منابع نقدی خود با چالش روبه‌رو شوند. تیم اقتصادی دولت سعی کرده با ارائه راهکاری مانند «انتشار اوراق بدهی»، «وصول مطالبات غیرجاری»، «کاهش نرخ سپرده قانونی براساس عملکرد بانک‌ها» و «عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی» اقداماتی برای روان‌سازی جریان نقدینگی شکل دهد. در اقدام‌های بعدی، افزایش سرمایه بانک‌ها نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا با این روند بانک‌ها بتوانند بدون افزایش ریسک، به اعطای وام به متقاضیان بپردازند. در کنار این موارد ورود سرمایه خارجی به بازارهای مالی ایران نیز می‌تواند به‌صورت مستقیم (افزایش وجوه وام دادنی) و غیرمستقیم (تزریق دانش به روز مرتبط با کسب‌وکار بانکی) سبب افزایش عرضه منابع شود.
مدیریت در سمت تقاضا
اگرچه برخی اقدامات در طرف سیاست‌های عرضه برای خروج از تنگناهای اعتباری صورت گرفته است، اما گام‌های تکمیلی را باید در سیاست‌های تقاضا جست‌وجو کرد. در سال‌های گذشته، افزایش درآمدهای دولت و تزریق بی‌حد و حساب آن در قالب مخارج دولت یا یارانه‌های نقدی، باعث شده بود که بخش قابل‌توجهی از تقاضای بنگاه‌ها، بانک‌ها و خانوارها برای دریافت نقدینگی به شکل دائمی درآید. در این روند بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب در بخش تقاضا کمتر موضوعیت پیدا می‌کرد و سیل جاری نقدینگی تقریبا تمام بخش‌ها را سیراب می‌کرد. با اعمال تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و شدت یافتن تنگناهای مالی بخش قابل‌توجهی از نقدینگی به شکل منجمد درآمد و عرضه آن با سرعت سال‌های قبل ادامه نیافت. حال به نظر می‌رسد دولت سعی دارد با برداشتن گام‌هایی از درجه انجماد نقدینگی بکاهد. به همین دلیل باید در سمت تقاضا سیاست‌هایی در جهت مدیریت آن اتخاذ کند.
اعتبارسنجی مشتریان از سوی بانک‌ها: در دنیای امروز و نظام‌های بانکی معتبر دنیا، بانک‌ها سعی می‌کنندکه از طریق اعتبارسنجی مشتریان، نوع بنگاه‌ها را تشخیص دهند و شاخصی از احتمال نکول مشتریان به‌دست آورند. این عامل دلیل اصلی فعالیت نهادهای اعتبار سنجی است. اعتبارسنجی سبب می‌شود که تناسب شرایط وام با سطح ریسک مشتریان قابل‌توجیه باشد. تجربه کشورهایی که از منظر مالی توسعه یافته هستند نشان می‌دهد که چنین سامانه‌هایی احتمال نکول را کاهش می‌دهد.
قانون ورشکستگی و خروج بنگاه‌های ناکارآمد: در سال‌های گذشته، مسوولان با اجرای سیاست‌های غیررقابتی سعی کردند از تداوم فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی حمایت کنند. به همین منظور تزریق بی‌حساب و کتاب منابع به سمت این بنگاه‌ها گسیل شده و از سوی دیگر با ایجاد تعرفه‌های دولتی حیات آن را تضمین کردند. با توجه به قوانین اتخاذ شده در اقتصادهای پیشرفته، آن دسته از بنگاه‌ها که شایسته ادامه فعالیت بوده یا با تجدید ساختار، می‌توانسته به حیات خود ادامه دهند، همیشه در چرخه رقابت باقی مانده‌اند، اما بنگاه‌هایی که از لحاظ معادلات اقتصادی ورشکسته بودند، با توجه به قوانین از ادامه بازی کنار گذاشته شده‌اند. این در حالی است که در اقتصاد کشور جای خالی این قوانین به چشم می‌خورد که تجدید ساختارها و احیای مجدد بنگاه‌های نابهره‌ور براساس آن صورت گیرد.
تمرکززدایی در تامین مالی: در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از تامین مالی بنگاه‌ها از سوی بانک صورت می‌گیرد و سهم ناچیزی از آن توسط بازار سرمایه یا سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد. با عمیق‌تر شدن بازار سرمایه به دلیل امکان معامله اوراق بدهی در بازار ثانویه و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی باید سازوکاری ایجاد کرد که تنوع در تامین مالی افزایش یابد. این روند باعث می‌شود سیستم تک‌قطبی تامین مالی جای خود را به ابزارهای چندجانبه و نوین تامین مالی دهد و درجه رقابتی بودن در تامین مالی نیز افزایش خواهد یافت. با توسعه بازار بدهی و متنوع شدن ابزارهای بدهی قابل‌مبادله، وظیفه تامین مالی تولید در میان نهادهای متولی آن تقسیم خواهد شد. به این ترتیب توانایی بانک‌ها در انجام وظیفه اصلی خود که تامین مالی کوتاه‌مدت شرکت‌های تولیدی است، افزایش خواهد یافت. در این چارچوب شرکت‌های کوچک و متوسط از سوی بانک‌ها تامین مالی شده و تامین مالی شرکت‌های بزرگ و نیز دولت از طریق بازار بدهی صورت خواهد گرفت و گذار از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازار‌محور محقق خواهد شد. پنجمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، 11 اسفند در موسسه عالی بانکداری برگزار می‌شود. یکی از محورهای مهم این همایش، بررسی سیاست‌های عبور از تنگناهای مالی و ایجاد بازار بدهی است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاع بیشتر به آدرس اینترنتی events.den.ir مراجعه کنند یا با شماره 42710153-151 تماس بگیرند.
ارسال نظر