نیما فیض‌گستر

پایانه‌های فروشگاهی به‌طور استاندارد ابزارهایی برای پرداخت الکترونیکی در خرده‌فروشی‌ها هستند. خرده‌فروش‌ها بهای فروش کالاها یا خدمات خود را از طریق این ابزار از مشتری‌ها دریافت و آن را به حساب بانکی خود واریز می‌کنند. اما نکته قابل‌توجه آن است که خرده‌فروش‌ها برای ادامه فعالیت خود باید کالا یا خدمات فروش‌رفته را جبران کنند. به عبارتی آنها دائما در حال خرید و فروش هستند و این چرخه را برای کسب سود تکرار می‌کنند. پس انتظار ماندگاری طولانی وجوه حاصل از فروش آنها در حساب‌های بانکی بی‌مورد است. حال نگاهی به صنعت پرداخت داخلی می‌کنیم. از ابتدای رونق پرداخت الکترونیکی در ایران بانک‌ها اشتیاق زیادی برای فعالیت در این حوزه داشته‌اند.

علت این اشتیاق بالا جذب منابع ارزان‌قیمت از طریق درگاه‌های پرداخت الکترونیکی است. اما از همان ابتدا بخش قابل‌توجهی از حجم منابع جذب شده از طریق این ابزارها به‌دلیل ذکرشده در مقدمه، در بانک‌ها ماندگاری لازم را نداشته و با توجه به اینکه در گذشته بانک‌ها نقش اصلی را در این صنعت ایفا می‌کردند، نسبت به استقرار پایانه‌های فروش در عمده خرده‌فروشی‌ها بدبین بودند تا جایی‌که حتی یکی از بانک‌های کشور، شرکت مرتبط خود را از نصب پایانه در سوپرمارکت‌ها منع کرده بود. اما با استقرار شرکت شاپرک و تخصیص کارمزدهای یارانه‌ای، کسب درآمد بیشتر شرکت‌های پرداخت را به سمت خرده‌فروشی‌ها و فعالیت در آنها جلب کرد و امروز شاهد آن هستیم که اصناف به اصطلاح پرتراکنش یکی از اهداف اصلی شرکت‌ها برای استقرار پایانه‌های فروشگاهی هستند. اما با مدل جدید کارمزدی توپ دوباره به میدان بانک می‌افتد. حال بانک‌ها هستند که به‌دلیل پرداخت کارمزد نقش اصلی را ایفا می‌کنند. این بانک‌ها که در گذشته تنها هزینه پرستاری پایانه‌ها را به صورت عددی ثابت می‌پرداختند، حال باید به‌ازای هر تراکنش کارمزد بدهند، تراکنشی که شاید هیچ ارزش افزوده‌ای برای بانک نداشته باشد. در عین حال همه می‌دانیم بانک‌ها نقش مهمی در ساختار شرکت‌های پرداخت دارند (اکثر شرکت‌ها متعلق به بانک‌ها هستند یا عمده سهام آنها در اختیار بانک‌ها است) پس به راحتی می‌توانند معادلات بازار را تعیین کنند. آنها شرکت‌ها را ملزم به استقرار پایانه در محل‌هایی می‌کنند که شاید اصلا ماهیت خرده‌فروشی ندارند و صرفا مانده‌حساب مناسب دارند. حتی اگر شرکت‌های مستقل (که روزبه‌روز با فروش سهام به بانک‌ها کمتر می‌شوند) هم اقدام به اتصال پایانه‌ خود به حساب بانکی خاص کنند، بانک‌ها به راحتی می‌توانند با الزام پذیرنده به پرداخت کارمزد (که از سمت بانک مرکزی به آن توصیه می‌شود) آنها را فراری دهند. مدل جدید کارمزدی، صنعت پرداختی را که برای استقلال نصفه و نیمه آن از بانک‌ها هزینه زیادی شد، دوباره به آغوش بانک‌ها بازمی‌گرداند و بانک را با توجه به هزینه‌ای که می‌پردازند محق به تصمیم‌گیری می‌کند و این موضوع با توجه به هدف اول بانک‌ها در کشور که همانا جذب و رسوب منابع است، ضربه جبران‌ناپذیری برای صنعت پرداخت می‌تواند باشد و به نوعی بازگشت به گذشته‌ای تاریک است. شاید در چند ماه آینده شاهد جمع‌آوری پایانه‌ها از خرده‌فروشی‌هایی مانند سوپرمارکت‌ها و میوه‌فروشی‌ها باشیم و دوباره کاسه چه‌کنم به دست بگیریم.