مقصر اصلی معوقات بانکی
سیاست‌گذاران پولی کشور تصمیم‌های دستوری را مقصر اصلی معوقات نظام بانکی عنوان کردند. به گفته آنان، در سال‌های قبل، مجلس قانونی تصویب کرد که براساس آن دریافت وثیقه‌های کامل توسط نظام بانکی منع شد. این تصمیم موجب تضعیف بانک‌ها و معوق شدن بخشی از اموال آنها به‌دلیل نبود وثیقه‌های محکم و تضمین‌کننده بود. رقم کنونی مطالبات معوق 90 هزار میلیارد تومان است که بخش قابل‌توجهی از این مطالبات به‌دلیل تصمیم‌‌های غیرکارشناسی بوده است.

دنیای اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از سیاست‌های تحمیلی و دخالت‌های گذشته در بازار پول، معوقات کنونی نظام بانکی را ناشی از اجرای سیاست‌های دستوری دانست. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با شبکه خبر به یکی از معضلات کنونی در بازار پول کشور پرداخت. او در تبیین دلایل اصلی ایجاد معوقات گفت: عامل اصلی افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها مداخله و سیاست‌های تحمیلی به این بازار بوده است. سیف در بیان مصادیق این دخالت‌ها گفت: در سال‌های قبل نمایندگان مجلس قانونی تصویب کردند که براساس آن دریافت وثیقه‌های اضافه توسط نظام بانکی منع شد. این تصمیم موجب تضعیف بانک‌ها و معوق شدن بخشی از اموال آنها به دلیل نبود وثیقه‌های محکم و تضمین‌کننده بود. وی گفت: اگر اجازه داده شود که نظام بانکی براساس مبنای کارشناسی تصمیم‌گیری کند حتما سیاست‌گذاری و تصمیم‌های بهتری خواهد داشت. او از برخی تکالیف بودجه‌ای نیز به‌عنوان مصداق سیاست‌های تحمیلی برای نظام بانکی یاد و عنوان کرد: متاسفانه این دخالت‌ها باعث شد سیاست‌گذاری‌ها در نظام بانکی کارشناسی شده نباشد و به مرور رقم مطالبات غیرجاری به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان برسد.

سیف درباره انتقاداتی که به نظام بانکی مبنی بر عدم پیگیری نسبت به دریافت معوقات می‌شود نیز واکنش نشان داد و گفت: این انتقادات در حال حاضر پذیرفته نیست، چراکه به شدت پیگیر این موضوع هستیم و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته فرادستگاهی که در این رابطه تشکیل شده این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد که البته بانک‌ها نیز در این مسیر حرکت کرده و به‌طور جدی پیگیر دریافت معوقات خود هستند. وی با بیان اینکه نمی‌توان نسبت به دریافت معوقات بانکی بی‌تفاوت بود، چرا که اجحاف در حق سپرده‌گذاران خواهد بود، افزود: سپرده‌هایی که در بانک‌ها وجود دارد حق جامعه است و به سهامداران خاص اختصاص ندارد و باید این منابع به سمت تولید سرازیر شده و موجبات ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را فراهم آورد. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به رکود ایجاد شده در تولید و انباشت کالا در انبارها اشاره کرد و گفت: علاوه بر این رکود، بر‌اساس انتظاری که برای اجرایی شدن توافق به منظور ایجاد حرکت در اقتصاد وجود داشت، تصمیم گرفتیم تا از منابع بانک مرکزی برای تحریک تقاضا سه طرح را اجرایی کنیم. سیف با اشاره به اینکه با برآوردهای انجام شده از همان ابتدای اجرای بسته اقتصادی قول داده بودیم که اثر منفی بر کنترل تورم و نقدینگی نداشته باشد،گفت: اما با این وجود انتقادات نسبت به آن مطرح بود و انگار قرار بود که از این بسته انتقاد شده و آن را زیرسوال ببرند حتی اگر آثار مثبتی در چرخه اقتصادی داشته باشد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی بر خلاف این انتقادات، سیاست‌های وام ۲۵ میلیونی خودرو و تامین مالی کالاهای واسطه‌ای کاملا موفق عمل کرده است و توانسته به نوبه خود در تحریک تقاضا و افزایش تولید موثر باشد. سیف در تشریح این موفقیت‌ها به تامین مالی وام ۲۵ میلیونی خودرو اشاره کرد و گفت: این سیاست ضمن خارج کردن تعداد زیادی از خودروها از انبار، موجب تحرک واحد‌های وابسته و قطعه‌سازان نیز شد، وی ادامه داد: تاکنون از حدود ۱۱۰ هزار تعهد بانک مرکزی برای تامین مالی این وام بیش از ۹۶ هزار مورد با ارائه‌ اسناد از سوی بانک‌ها تامین مالی انجام و منابع آن واریز شده است. بانک مرکزی برای تنزیل اسناد فروش ۱۱۰ هزار خودرو تعهد قبول کرده بود که به گفته رئیس کل بانک مرکزی تاکنون تامین مالی ۹۶ هزار دستگاه خودرو از سوی این بانک انجام شده و وجه آن به خودروسازان پرداخت شده است. این رقم نشان می‌دهد که بانک مرکزی به ۸۷ درصد از تعهدات خود در زمینه تنزیل اسناد فروش خودرو عمل کرده است. وی همچنین گفت: طرح تامین مالی برای کالاهای واسطه‌ای نیز حدود یک ماه است که به اجرا درآمده و از سویی دیگر طرح کارت‌های اعتباری نیز گرچه با تاخیر همراه شد، اما در دامنه ۶ ماهه مدنظر اجرایی می‌شود.


دلیل رشد موسسات غیرمجاز در استان‌ها

سیف در ادامه به موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز پرداخت. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این موسسات تا حدی ساماندهی شده‌اند و ساختار مالی‌شان مشخص شده، گفت: اما با این وجود برخی از آنها ساختار مالی متزلزلی دارند و بعضی هم هنوز مجوز ندارند. وی درباره رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری و با تاکید بر اینکه این موسسات باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند، گفت: اصولا بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی حضوری در استان‌ها ندارد و در یک زمان این موسسات با استفاده از تایید نهادهای دیگری مجوز فعالیت گرفتند که در این زمینه همواره بانک مرکزی اعتراض دارد.