تازه ترین آمار از وضعیت منابع نظام بانکی نشان می‌دهد در حال حاضر حدود یک چهارم از منابع بانکی خارج از دسترس است. مطالبات غیر جاری و بدهی دولت به نظام بانکی دو عاملی هستند که موجب در دسترس نبودن این حجم منابع شده‌اند. اتفاقی که معاون اقتصادی بانک مرکزی از آن به‌عنوان انجماد مالی در بانک‌ها یاد می‌کند. این مقام مسوول در بانک مرکزی یکی از دلایل تنگنای مالی در اقتصاد ایران را بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق انباشته عنوان کرد. در حال حاضر حجم بدهی دولت به بانک‌ها در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.این رقم در کنار ۸۱ هزار میلیارد تومان مطالبات غیر جاری دو قلم درشت منابع قفل شده بانک‌ها به حساب می‌آید. این دو رقم ۲۳ درصد از حجم سپرده‌های موجود در نظام بانکی را تشکیل می‌دهد. معاون اقتصادی بانک مرکزی بدهی دولت را هم دارای ماهیتی شبیه مطالبات معوق دانست اما این بدهی به‌دلیل اینکه تضمین دولت را دارد در سرفصل مطالبات غیرجاری طبقه‌بندی نمی‌شود.

عضو هیات عامل بانک مرکزی ضلع تکمیل‌کننده انجماد مالی را منابع حبس شده در دارایی‌های ثابت عنوان کرد و گفت: در مجموع بدهی‌های دولت، مطالبات غیر جاری و دارایی ثابت حبس شده منابع غیر چرخنده، بازار پول به حساب می‌آیند که موجب تنگنای مالی در اقتصاد ایران شده است. به گفته پیمان قربانی دلایل بالا بودن نسبت مطالبات معوق در کشور قیمت‌گذاری دستوری، ضعف‌های قانونی و مقرراتی و تکالیف اعمال شده به بانک‌ها است.


نرخ سود و دو زاویه متفاوت

قربانی در بخش دیگری از تحلیل خود به موضوع نرخ سود اشاره و اظهار کرد:در دولت‌های گذشته رویکرد اتخاذ شده در نرخ‌ سود، دستوری بود و علی رغم تحولات نرخ تورم، نرخ سود در مسیری دیگر حرکت می‌کرد. وی با بیان اینکه قانون منطقی کردن نرخ‌های سود بانکی این پدیده را پیچیده‌تر کرد، گفت: در قالب این رویکرد‌ها سپرده‌گذار به دلیل دریافت نرخ سودی کمتر از تورم از سپرده‌گذاری در بانک متضرر در مقابل تسهیلات گیرنده به‌واسطه دریافت تسهیلات ارزان قیمت صاحب رانت می‌شد. او گفت: این امر باعث می‌شد بازار منابع قابل قرض در کشور شفاف نشده و به تعادل نرسد. قربانی با بیان اینکه در دوره جدید مشکل به‌صورت دیگری رخ داده است، اظهار کرد: با وجود کاهش نرخ تورم و توفیقات حاصله در این زمینه، نرخ‌های سود از خود چسبندگی نشان می‌دهد که به ضرر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور است. معاون اقتصادی بانک مرکزی چسبندگی نرخ سود بانکی را معلول یکسری شرایط دانست و گفت: مکانیزم سود بانکی به‌صورتی نیست که بانک‌ها تصمیم بگیرند نرخ را بالا نگه دارند چون منافع بیشتری کسب می‌کنند، بلکه در عمل بانک‌های کشور در نرخ تسهیلات منطقی پایین، منافع بیشتری به دست می‌آورند. زیرا وقتی نرخ سود تسهیلات به‌طور غیرمنطقی بالا می‌رود، در عمل منابع به سمت فعالیت‌های ریسکی می‌رود و در این صورت بانک‌ها درگیر چرخه باطلی می‌شوند که حجم و نسبت مطالبات معوقات‌شان را بالاتر می‌برد و چسبندگی نرخ سود افزایش می‌یابد. به بیان وی وقتی بانک‌ها به دلیل عدم چرخش مطالبات خود به رقابت بر سر جذب سپرده و بالابردن نرخ‌های سود سپرده روی می‌‌آورند، نرخ تسهیلات هم بالا می‌رود. قربانی در شرایط عادی مکانیزم بازار را عامل تعیین نرخ سود بانکی دانست و بیان کرد: نرخ سود سپرده باید نهایتا 2 تا 3 درصد بیشتر از تورم باشد و نرخ تسهیلات هم باید اندکی بیشتر از حد نرخ تورم باشد تا تسهیلات گیرنده بتواند با بازده معقولی آن را به بانک بازگرداند.


رفع تنگنای اعتباری

از نگاه معاون اقتصادی بانک مرکزی معضل کنونی در نظام تامین مالی کشور ساختاری است و باید با این دید و در فرآیند به درمان آن پرداخت. وی با عین حال درخصوص اقدامات کوتاه بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در کوتاه مدت از طریق سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی، ساماندهی اضافه ‌برداشت بانک‌ها و تبدیل آن به قراردادهای اعتباری، کاهش سپرده‌قانونی بانک‌های تجاری، رصد روزانه بازار بین بانکی ریالی به همراه تعامل موثر با شبکه بانکی کشور، زمینه را برای کاهش نرخ‌ سود در بازار بین بانکی فراهم ساخته است. وی در تشریح نتایج این اقدامات گفت: به‌دنبال اتخاذ این سیاست‌ها نرخ سود معاملات در بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ به حوالی۲۰ درصد در هفته‌های پایانی دی‌ماه ۱۳۹۴ کاهش یافته که گامی بسیار مهم در جهت کاهش پایدار و غیردستوری نرخ‌های سود بانکی و تخفیف تنگناهای مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و کاهش هزینه تامین مالی به شمار می‌رود. وی با بیان اینکه تنگناهای مالی بوجود آمده مشکل ساختاری است، گفت: قاعدتا راه حل این مشکلات نیز ساختاری است، مهم‌ترین برنامه‌ها برای حل مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور را برشمرد: پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی، تاسیس شرکت مدیریت دارایی برای خروج مطالبات مسموم از شبکه بانکی و سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها، تقویت سرمایه پایه بانک‌ها، راه‌اندازی بازار بدهی توسط دولت، استقرار حاکمیت شرکتی، برخورد با موسسات مالی غیر مجاز و استمرار آن، اصلاح قوانین ناظر بر فعالیت‌های پولی و بانکی و تصویب قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی ازاین اقدامات ساختاری بانک مرکزی هستند.