پاریس در بن‌بست، بدون دولت یا بودجه؛
فرانسه رو به ناشناخته‌ها گام برمی‌دارد
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه «دنیای اقتصاد»، فرانسه درگیر بحران سیاسی عمیقی شده است. دولت فرانسه شب گذشته از پارلمان رای عدم اعتماد گرفت و بدین ترتیب نخست‌وزیر چاره‌ای جز استعفا ندارد. میشل بارنیه، نخست‌وزیر این کشور، دو روز قبل تمام تلاش خود را کرده بود تا بودجه ۲۰۲۵ را تصویب کند، اما در این راه با عدم اکثریت مواجه شد و به این ترتیب، کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری در تاریخ مدرن فرانسه رقم خورد.
مارین لوپن، رئیس حزب راست‌گرای تندروی اجماع ملی (RN) با همکاری یک تروتسکیست سابق- ژان لوک ملانشون - موفق شد تا میانه‌روهای فرانسه را از میان بردارد. اکونومیست می‌نویسد احزاب سنتی چپ میانه و راست میانه فرانسه مدت‌هاست از هم پاشیده شده‌اند. در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، نیمی از رای‌دهندگان در دور اول، افراط گرایان را انتخاب کردند.
در فرانسه سال‌هاست دولت های پیاپی نتوانسته‌اند بودجه را تحت کنترل داشته باشند. پیری جمعیت و تهدیدهای فزاینده امنیت ملی نیز به معنای افزایش بار مالی است. گفتمان سیاسی این کشور فقط حرکت به سمت افراط را سرعت می بخشد و در نتیجه یافتن راه‌حل سخت‌ترمی‌شود. ناگفته نماند که نه تنها فرانسه، بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی در دام پیچیده مشابهی گرفتار شده‌اند.
نتیجه آنکه، فرانسه این روزها در بن‌بست است. در شرایطی که هیچ کدام از احزاب یا ائتلاف میان آنها اکثریت مجلس ملی را در دست ندارد، کشور اکنون با چشم‌انداز دولت‌های اقلیتی کوتاه‌مدت روبه‌رو شده است که برای به قدرت رسیدن هر کاری خواهند کرد. در چنین موقعیتی، به واسطه انتخابات زودهنگامی که ماکرون، رئیس‌جمهور کشور برگزار کرد، فرانسه حتی نمی‌تواندتا ژوئیه سال آینده انتخابات جدیدی برگزار کند وحتی در آن زمان نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که هیچ حزب یا ائتلافی اکثریت را به دست آورد.
اگرچه به عقیده اکونومیست حداقل باید از تعطیلی دولت اجتناب شود، زیرا بودجه امسال احتمالا به سال آینده منتقل خواهد شد و این وضعیت مانع از هرگونه اصلاح اقتصادی می‌شود.
مشکل اساسی این است که اکثر رأی دهندگان فرانسوی تمایلی به رویارویی با واقعیت اقتصادی ندارند. فرانسه نیز مانند دیگر کشورهای پیراروپایی که در رقابت با آمریکا و آسیا قرار گرفته‌ند، در مدیریت هزینه‌ها دچار مشکل شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه فرانسه در سال جاری از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. هر چند بارنیه به دستور ماکرون سعی داشت این مشکل را برطرف کند. بودجه ۴۰ میلیارد یورویی او با کاهش هزینه‌ها و ۲۰ میلیارد یورو افزایش مالیات،می‌توانست کسری بودجه را به اندازه یک درصد یابیشتر کاهش دهد. البته تغییر بودجه حتی در این سطح نیز برای راست‌ها و چپ‌های غیرمسوول که ترجیح می‌دهند با دامن زدن به نارضایتی مردم به دنبال قدرت باشند، قابل قبول نبود.
اکونومیست می‌نویسد تا زمانی که رای‌دهندگان مزیت صرفه‌جویی را دوباره کشف کنند، به خیال‌پردازی‌هایی که افراطی‌ها عرضه می‌کنند، رأی خواهند داد وبودجه‌های انقباضی تصویب نخواهند شد. البته رشد اقتصادی همه چیز را آسان‌تر می‌کند، اما فرانسه به سختی ۱ درصد در سال رشد می‌کند. هر چند رشد اقتصادی یک درصدی این روزها در منطقه یورو خیلی هم بد نیست، اما چندان هم راهگشا نیست که بتواند مشکل کسری بودجه را حل کند. در حال حاضر میزان بدهی فرانسه ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.
بازارهای مالی تاکنون آرام بوده‌اند و بازده بدهی‌های دولتی فرانسه اندکی افزایش یافته است، اما دولت همچنان می‌تواند بیشتر از آلمان وام بگیرد. خبر خوب این است که اعلامیه ماریو دراگی در سال ۲۰۱۲ مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا آماده است تا «هر کاری را که لازم است» برای دفاع از یورو انجام دهد، همچنان به قوت خود باقی است.
با این حال، وعده دراگی راه‌حلی پیش پای کشورها نمی‌گذارد و صرفا مسکنی برای مشکلات مزمن فرانسه و اروپا است. اقتصادهای اروپا به اندازه کافی سریع رشد ندارند تا بتوانند مطالبات خود را تامین کنند. پیش‌بینی می‌شود که منطقه یورو در سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۸ درصد رشد کند.
در گذشته، نارضایتی رای‌دهندگان موجب تغییرسالم دولت می‌شد. با این حال، فرانسه امروز هشداری جدی برای سایر کشورهاست که ناامیدی از اصلاحات کار دولت‌ها را به کجا می‌کشاند. در روزهایی که رای‌دهندگان از ائتلاف‌های میانه‌رو یا دولت‌های اقلیتی ضعیف خسته شده‌اند، تنها گزینه پیش‌روی آنها، افراطی‌ها هستند. بدین ترتیب احتمال پیروزی تندروهای اجماع ملی فرانسه در سال آینده یا حتی ریاست‌جمهوری لوپن در سال ۲۰۲۷ که انتخابات بعدی برگزار می شود، وجود دارد. البته اگر ماکرون زودتر استعفا دهد، احتمال وقوع چنین پیش‌بینی نزدیک‌تر نیز خواهد بود.
