تلاش مخالفان حضور ظریف در دولت باز هم شکست خورد
مهر تایید قالیباف بر اصلاح تابعیت قهری
روز ۲۷آبان ماه، مجلس با تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که از سوی مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور مطرح شده بود موافقت نکرد و این درخواست با ۲۰۷ رای مخالف روبه‌رو شد. مخالفتی که بسیاری آن را به معنی ادامه تلاش‌های برخی از نمایندگان طیف رادیکال مجلس برای برکناری محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور توصیف کردند.
مجید انصاری در آن جلسه تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (با موضوع به‌کارگیری افرادی که فرزند یا همسر آنها دارای تابعیت دوگانه است) را مطرح کرد و گفت که ماده ۲ این قانون شرط انتصاب را اعلام و به صورت مطلق شروطی را تعیین کرده که مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف به وجود آورده است. درنهایت اما توضیحات مجید انصاری نتوانست نمایندگان را برای بررسی فوریت این لایحه راضی کند و مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان فوریت، با ۳۸ رای موافق، ۲۰۷ رای مخالف و ۷رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کردند. در ادامه رئیس مجلس اعلام کرد که این لایحه به صورت عادی بررسی شده و به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود.
پس از آن روز ۳۰ آبان ماه مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب، موضوع اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد ۲ تابعیتی در مشاغل خاص را با حساسیت به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمودند، گفت: رهبر معظم انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم. وی با اینکه این قانون تعداد زیادی انسان‌های شریف را مجرم قلمداد کرده است، تصریح کرد: اگر این افراد را از کار برکنار کنیم، در کشور اخلال به وجود می‌آید. معاون رئیس‌جمهوری در ادامه گفت: خواستار تصویب اصلاحیه قانون تابعیت قهری به قید سه فوریت در مجلس شورای اسلامی بودیم، اما مجلس این فوریت را با این القا که این لایحه را برای دکتر ظریف آوردند، تصویب نکرد. وی همچنین افزود: ما تقاضای یک فوریت کردیم، اکنون نیز برای پیگیری و بررسی به کمیسیون ارجاع شده است. این ماجرا روز ۲آذر با توییت مهدی فضائلی، عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب وارد مرحله جدیدی شد. به این ترتیب که او نقل‌قول مجید انصاری را در مورد موافقت رهبر انقلاب با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری، تایید کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس با بیان اینکه این، نقلی صحیح و مربوط به حدود دو ماه قبل است، تصریح کرد: «معظم‌له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیر قهری فرموده‌اند که مخالفند. تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی بر عهده دولت و مجلس است. مجلس صرفا با فوریت لایحه مخالفت کرده است.»
انتقاد رسایی به تابعیت قهری
جدال روز گذشته میان حمید رسایی، نماینده تهران و رئیس مجلس نیز به همین موضوع اختصاص داشت. براین اساس حمید رسایی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اعمال ماده ۲۳۴ مربوط به انتصاب در مشاغل حساس در دستور هفته جاری مجلس قرار نگرفته است. وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آقای قالیباف امروز صبح (دیروز) در این رابطه توضیح داد که این گزارش اشکال آیین‌نامه‌ای داشت که برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شده و در دستور جلسه علنی سه‌شنبه هفته جاری قرار می‌گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به توییت فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری درباره اصلاح قانون تابعیت قهری گفت: آقای فضائلی اعلام کرده که سخنگوی دفتر رهبری نیستند و مثل بقیه افراد اطلاعاتی داشته و گاهی منتشر می‌کنند، اما با توجه به تایید رئیس مجلس دیگر صحبت‌های اعلام شده برای ما به عنوان سند محسوب می‌شود. به گزارش «ایرنا»، وی افزود: آقای فضائلی بیان داشته که آقای مجید انصاری گفته «رهبری شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم. معظم‌له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالفند.» اکنون این سوال مطرح می‌شود، آنچه در لایحه دولت آمده کدام یک از این موارد است و اصلا در لایحه دولت اشاره‌ای به مساله قهری و غیرقهری شده است؟
رسایی اضافه کرد: در لایحه دولت، دو کلمه همسر و فرزندان از قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس حذف شده است. مضافا بر اینکه اساسا در عالم واقع تابعیت قهری نداریم. بنابراین می‌توان گفت لایحه دولت برخلاف آن چیزی است که آقای فضائلی بیان کرده و رئیس مجلس هم تایید کرده است.
واکنش نماینده دورود به سخنان رسایی
در ادامه این جدال، سخنان رسایی با واکنش نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس روبه‌رو شد. وی در تذکری خطاب به حمید رسایی، نماینده تهران گفت: آقای رسایی برخلاف نظر و بیانات رهبر معظم انقلاب سخن می‌گوید و مدعی است تابعیت قهری در عالم واقع وجود ندارد. به گزارش «ایرنا»، روح‌الله لک علی‌آبادی افزود: امروز نظر رهبر معظم انقلاب برای همه روشن است و به نظر می‌رسید جای هیچ ان‌قلتی(ایراد گرفتن) وجود نداشته باشد. چرا که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم، ولی متاسفانه باز هم آقای رسایی مدعی هستند اصلا تابعیت قهری در عالم واقع وجود ندارد. علی‌آبادی افزود: نمی‌شود هرجا که فرمایشات رهبر معظم انقلاب به مذاق ما خوش نمی‌آید، تفسیر به رای کنیم. وی تاکید کرد: معلوم نیست نیروهای انقلابی باید خود را با رهبر معظم انقلاب هماهنگ کنند یا خدای ناخواسته رهبر معظم انقلاب با نیروها.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «أین تذْهبُون؟ (کجا می‌روید؟ یعنی جز راه قرآن، هرکجا بروید بیراهه است). چرا بعضی وقت‌ها نُومِنُ بِبعْضٍ ونکْفُرُ بِبعْضٍ (ما به برخی از انبیا ایمان آورده و به پاره‌ای ایمان نیاوریم). به گزارش «ایسنا»، این نماینده مجلس همچنین در تذکر دیگری گفت: امروز متاسفانه یک شائبه غلطی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از گروه‌ها از رهبر انقلاب عبور می‌کنند؛ خدای ناخواسته این شبهه غلط را با لجبازی‌ها تشدید نکنیم.
تایید سخنان انصاری و فضائلی
رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر حمید رسایی نماینده تهران گفت: بنده گفتم به شرطی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دستور قرار می‌گیرد که گزارش کمیسیون به هیات رئیسه ارجاع شود؛ طبیعتا در غیر این صورت امکان بررسی گزارش وجود ندارد. به گزارش «ایرنا»، وی اضافه کرد: همان‌طور که پیش از این گفتم صحبت‌های آقای فضائلی مورد تایید است، اما در نهایت اختیار با مجلس است که لایحه اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس را بررسی کند. بدون شک نظر رهبر معظم انقلاب مورد توجه است و مجلس نیز کار کارشناسی را انجام می‌دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای ما سند است و حتما با توجه بر آن، لایحه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛ مجلس کار کارشناسی کرده و جمع‌بندی کارشناسی در صحن بررسی می‌شود.
براساس ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، مصوب سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی که آیین‌نامه آن ۱۹اردیبهشت سال جاری از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور وقت، به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد، انتصاب اشخاص در مشاغل و پست‌های حساس در بندها و سه تبصره ممنوع است که بند الف آن «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» را در برمی‌گیرد. مخالفان حضور ظریف در دولت نیز طی چند ماه گذشته به همین بند «مسوولان دارای فرزندی با تابعیتی دوگانه» استناد کرده و انتصاب وزیر خارجه سابق در دولت را در مغایرت با این بند می‌دانند. این بند در واقع به تابعیت قهری اشاره دارد که فرد بدون اقدام یا اختیار به سبب تولد در یک کشور تابعیت آن کشور را دریافت می‌کند. مخالفان حضور ظریف در دولت نیز معتقدند دولت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را برای حل مشکل ظریف به مجلس فرستاده است و بهتر است ظریف برای لغو تابعیت فرزندش اقدام کند.
