در آستانه تقدیم لایحه برنامه ششم از سوی دولت به مجلس، بررسی شد
توسعه «ریل» ضرورت یا انتخاب؟
ملیحه ابراهیمی: حملونقل ریلی ایران دچار عقب‌ماندگی‌های انباشته شده ناشی از بی‌توجهی سال‌های گذشته دولت، تشدید تحریم‌ها، نبود منابع مالی کافی و دلایل دیگری است که امروز موجب شده شرایط صنعت ریلی ایران نامطلوب ارزیابی شود. این عقب‌ماندگی که در توسعه رشد و رونق اقتصادی کشور و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه بسیار تاثیرگذار است، به دغدغه‌ای برای مسوولان ارشد نظام بدل شده تا آنجا که ۲ بند از ۸۰ بند سیاست‌های کلی نظام در تدوین سند برنامه ششم به این صنعت اختصاص یافته است. حال به نظر می‌رسد که دیگر توسعه این صنعت برای ایران یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که باید در مقطع فعلی با توجه به اسناد بالادستی به‌عنوان فرصتی از سوی دولت تلقی شود و زمینه اجرای آن با توجه به احکام لایحه برنامه ششم در کشور فراهم شود.
ملیحه ابراهیمی: حملونقل ریلی ایران دچار عقب‌ماندگی‌های انباشته شده ناشی از بی‌توجهی سال‌های گذشته دولت، تشدید تحریم‌ها، نبود منابع مالی کافی و دلایل دیگری است که امروز موجب شده شرایط صنعت ریلی ایران نامطلوب ارزیابی شود.این عقب‌ماندگی که در توسعه رشد و رونق اقتصادی کشور و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه بسیار تاثیرگذار است، به دغدغه‌ای برای مسوولان ارشد نظام بدل شده تا آنجا که 2 بند از 80 بند سیاست‌های کلی نظام در تدوین سند برنامه ششم به این صنعت اختصاص یافته است. حال به نظر می‌رسد که دیگر توسعه این صنعت برای ایران یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که باید در مقطع فعلی با توجه به اسناد بالادستی به‌عنوان فرصتی از سوی دولت تلقی شود و زمینه اجرای آن با توجه به احکام لایحه برنامه ششم در کشور فراهم شود.
بی‌توجهی احتمالی به احکام ریلی در لایحه برنامه ششم از سوی دولت نه‌تنها ممکن است فرصت پیش آمده را از بین ببرد، بلکه بر انباشت عقب‌ماندگی‌های این صنعت و کاهش روند توسعه کشور می‌افزاید.به نظر می‌رسد صنعت ریلی برای محقق کردن برنامه رشد ۲۲ درصدی سالانه خود در کشور نیازمند احکام قانونی در برنامه ششم باشد که مسیر تخصیص منابع مالی برای این بخش را فراهم می‌کند. مسیری که در صورت عدم ریل‌گذاری دولت در زمان مناسب، ممکن است تا چند سال آینده بازگشایی نشود و همچنان دور از رشد و توسعه بماند.تجربه برنامه‌های گذشته توسعه کشور نشان داده است که همواره مسیر نهایی برای توسعه کشور را احکام دائمی و احکام لایحه برنامه‌ها در کشور تعیین می‌کنند و اگرچه اسناد برنامه‌ها نیز مواردی قابل توجه و اجرایی هستند، اما اسناد بی‌پشتوانه احکام برنامه اغلب از اجرا بازمانده‌اند و در آمارهای «محقق نشده» قرار گرفته‌اند.بر این اساس دولت تدبیر و امید باید با اتکا به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری از فرصت پیش آمده برای توجه به صنعت ریلی و خروج این صنعت بزرگ از عقب‌ماندگی استفاده کند. «دنیای‌اقتصاد» نیز با محور قرار دادن موضوع توجه به صنعت ریلی در لایحه برنامه ششم و تهدید و فرصت‌های آن نگاه کارشناسان به این موضوع را نیز در این گزارش آورده است.
سعید رسولی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد راه‌آهن
فرصت ریل از دست می‌رود؟
از آنجایی که برنامه ششم توسعه کشور برای یک دوره پنج ساله طراحی و تدوین می‌شود، احکام آن از ماهیت‌های مختلفی برخوردار است. برخی از آنها جنبه سیاست‌گذاری دارد، راهبرد و جهت دولت و نظام را در مقطع پنج‌ساله براساس سند چشم‌انداز تبیین می‌کند، برخی احکام نیز ارتباط بین بخش‌ها را تعیین می‌کند، برخی دیگر از احکام برای توسعه در بخش‌های مختلف اجازه و اختیاراتی را به دستگاه‌ها می‌دهد و بعضی از احکام نیز به گونه‌ای تدوین می‌شود که ما به‌ازای آن در بودجه سنواتی بتوان ردیف بودجه اختصاص داد.بر این اساس در رابطه با توسعه حملونقل ریلی در ایران با یک مساله خاص مواجهیم و آن اینکه در شرایط کنونی کشور توسعه صنعت ریلی برای ایران امروز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است و با توجه به تجربه تحریم‌های سخت هشت سال گذشته کشور باید به سمتی برود که از وابستگی به قدرت‌های بین‌المللی کاسته شده و با حفظ استقلال کشور اقتصادی پویا و مقاومتی داشته باشیم.
از سویی دیگر شاخص‌های اقتصاد مقاومتی نیز به‌گونه‌ای است که باید در آن به موضوعاتی همچون کاهش مصرف سوخت، ارتقای بهره‌وری و افزایش توان بخش‌های بهره‌ور، استفاده از فرصت‌هایی همچون ترانزیت با توجه به امنیتی که در کشور وجود دارد و موقعیت ژئوپلیتیک ایران به منظور کسب درآمد و توسعه اقتصادی و همچنین کاهش هزینه‌های اجتماعی همچون تصادفات و مسائل زیست‌محیطی توجه شود.این درحالی است که همه این شاخص‌ها با توسعه صنعت ریلی محقق می‌شود و این توسعه نیاز و ضرورت امروز کشور است.در ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام که ناظر بر اجرای برنامه است ۲ بند از هشتاد بند آن با صراحت کامل به موضوع توسعه صنعت ریلی اختصاص یافته است.
براین اساس به نظر می‌رسد که باید در برنامه ششم توسعه کشور که به‌عنوان سند پایین‌دستی تدوین می‌شود، احکامی متناسب با این سیاست‌ها وجود داشته باشد. به اعتقاد من سند برنامه ششم باید دارای احکامی با ماهیت سیاست‌گذاری در زمینه صنعت ریلی برای تعیین استراتژی این صنعت در پنج سال آینده و همچنین احکامی به منظور پیش‌بینی منابع مالی و هدف‌گذاری برای پنج سال آینده به منظور تخصیص بودجه داشته باشد. براین اساس انتظار داریم با توجه به تاکیدی که در سیاست‌های ابلاغی رهبری وجود دارد در لایحه برنامه ششم که در دولت تدوین می‌شود، احکام مناسبی درباره توسعه صنعت ریلی پیش‌بینی و درج شود.به همین منظور کارشناسان این حوزه در شورای برنامه‌ریزی حمل و نقل که به ریاست وزیر راه و مشارکت سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل شده بود، پس از برگزاری جلسات مختلف و تشکیل کارگروه حملونقل ریلی، احکامی را برای ارائه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای درج در لایحه برنامه ششم تدوین و پیشنهاد کردند. این احکام به سازمان مدیریت ارائه شده است و امیدواریم در لایحه برنامه ششم نیز گنجانده شود.
خسرو نورمحمدی، کارشناس اقتصادی
لایحه احکام، بخش کوچکی از برنامه است
لایحه احکام برنامه ششم که از سوی دولت قرار است در روزهای آینده به مجلس ارائه شود صرفا احکامی هستند که الزام قانونی دارند، یعنی احکامی که حتما نیاز به اخذ مجوز قانونی از مجلس دارند، مابقی احکام در برنامه کماکان خواهند بود و اجرا می‌شوند. بر این اساس حذف یا فقدان یک حکم قانونی از برنامه ششم به معنای اجرا نشدن آن نیست. اساسا لوایح برنامه در کشور دارای دو قسمت اصلی است: ۱. قسمتی که نیاز به مجوز قانونی مجلس دارد. که لایحه فعلی دولت خواهد بود.۲. قسمت اسناد کارشناسی اجرایی و علمی که به‌عنوان پشتوانه لایحه ارائه می‌شود، ولی لزومی به تایید قانونی ندارد.به عبارت دیگر، اگر برای اجرای اقدامی از سوی دولت حتما نیاز به قانون باشد حکم قانونی از سوی مجلس می‌خواهد. مثلا سرمایه‌گذاری مشترک خارجی یا برخی واگذاری‌های خاص یا مجوزهای فروش یا واگذاری، اینها اقداماتی هستند که نیاز به حکم قانونی دارند، اما به‌عنوان مثال کشیدن یک خط ریلی در منطقه‌ای نیاز به نظر مجلس ندارد و بحث کارشناسی است.
احکام قانونی بخش بسیار اندکی از برنامه توسعه کشور است بنابراین مهم‌تر از آن اسناد برنامه است که بعد از احکام به‌صورت پیش‌نویس به مجلس ارائه می‌شود. براساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه کشور، احکام برنامه توسعه کشور باید توسط دولت و با استفاده از احکام بالادستی تهیه شود. اگر احکام ریلی برای اجرا حکم قانونی مجلس را نخواهد الزامی برای آوردن آنها در لایحه برنامه از سوی دولت نیست. مبحث حمل و نقل نیز جزو موضوعات خاص برنامه است و برنامه عملیاتی خواهد داشت یعنی کل عملیات اصلی بخش باید تهیه شود. و اگر احکام ریلی در احکام لایحه برنامه از سوی دولت ذکر نشود در اسناد برنامه (بخشی که تصویب و اجرای آن مربوط به دولت است و حکم قانونی مجلس را نمی‌خواهد) از سوی دولت ارائه خواهد شد.
این اقدامات مرحله بعد از تصویب احکام لایحه برنامه است که صرفا برای حدود ۱۴ موضوع از جمله حمل و نقل محقق خواهد بود. بنابراین به حملونقل اساسا توجه ویژه در برنامه خواهد شد. به اعتقاد من لایحه برنامه ششم بخش کوچکی از اقداماتی است که قرار است انجام شود و اسناد برنامه که متعاقب آن از سوی دولت تهیه می‌شوند مهم‌تر هستند. فرض کنیم برای اجرای برنامه ۵ هزار اقدام از سوی دولت باید صورت گیرد، احکام قانونی ۲ اقدام از این ۵ هزار اقدام اجرایی را پوشش می‌دهد، بر این اساس که احکام لایحه برنامه ششم تنها بخش کوچکی از برنامه است و ضمنا هر زمان نیاز به قانون جدیدی باشد وزیر می‌تواند با طرح موضوع در مجلس شرایط را برای تصویب آن فراهم کند.به اعتقاد من کمیسیون تلفیق دولت احکامی را که نیاز به حکم قانونی داشته است در لایحه پیشنهادی جای داده است. در صورتی که بخش ریلی نیاز به توجه بیشتر دارد موضوع در اسناد لایحه برنامه به‌صورت کارشناسی بررسی و گنجانده شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
دولت غفلت نکند
از آنجایی که حملونقل ریلی به عنوان یک حملونقل ایمن، پاک و با مصرف سوخت کم در ۱۰ سال گذشته در دنیا بسیار مورد توجه بوده ودر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به شدت در حال رشد است، به نظر می‌رسد ایران نیز برای رسیدن به رشد اقتصادی و همچنین ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه باید به توسعه این بخش از حملونقل کشور توجه ویژه‌ای داشته باشد. همان‌طور که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اعلام شد، موضوع حملونقل ریلی مبحثی کلیدی است که باید به آن در تهیه احکام لایحه برنامه ششم توجه شود.این بخش از حملونقل به دلیل مزیت‌های بالای آن می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات جانی و مالی و افزایش توان اقتصادی کشور کمک کند. ایران متاسفانه در زمینه حملونقل ریلی در سال‌های گذشته دچار عقب‌ماندگی زیادی شده است که این عقب‌ماندگی در مقابل وضعیت ریلی کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه قابل قبول نیست.به اعتقاد من دولت باید برای جبران این عقب‌ماندگی انباشت شده در احکام لایحه برنامه ششم به توسعه این صنعت در کشور توجه ویژه داشته باشد، تا شاید بتواند بخشی از این عقب‌ماندگی را جبران کرد.
از آنجایی که احکام دائمی برنامه از سوی دولت به مجلس ارائه شده است و متاسفانه در این احکام دائمی حتی یک ماده نیز به موضوع حملونقل ریلی اختصاص ندارد به نظر می‌رسد دولت باید در احکام لایحه برنامه ششم این غفلت را جبران کند؛ چراکه صنعت ریلی برای توسعه نیاز به منابع مالی دارد و تخصیص منابع مالی نیز از طریق احکام دائمی برنامه و احکام لایحه برنامه عملیاتی می‌شود.در صورتی که دولت توسعه صنعت ریلی را در احکام لایحه برنامه ششم پیش‌بینی نکرده باشد مجلس باید این خلأ را جبران کند تا کشور در این زمینه دچار عقب‌افتادگی بیشتری نشود.به اعتقاد من با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه حملونقل ریلی کشور در تدوین سند برنامه ششم دولت نیز باید با نگاه به این سند بالادستی توسعه این بخش را در احکام دائمی و احکام لایحه برنامه ششم مورد توجه قرار دهد.از آنجایی که توسعه صنعت ریلی در روند توسعه اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار است نباید از این موضوع به آسانی عبور کرد.
بی‌توجهی احتمالی به احکام ریلی در لایحه برنامه ششم از سوی دولت نه‌تنها ممکن است فرصت پیش آمده را از بین ببرد، بلکه بر انباشت عقب‌ماندگی‌های این صنعت و کاهش روند توسعه کشور می‌افزاید.به نظر می‌رسد صنعت ریلی برای محقق کردن برنامه رشد ۲۲ درصدی سالانه خود در کشور نیازمند احکام قانونی در برنامه ششم باشد که مسیر تخصیص منابع مالی برای این بخش را فراهم می‌کند. مسیری که در صورت عدم ریل‌گذاری دولت در زمان مناسب، ممکن است تا چند سال آینده بازگشایی نشود و همچنان دور از رشد و توسعه بماند.تجربه برنامه‌های گذشته توسعه کشور نشان داده است که همواره مسیر نهایی برای توسعه کشور را احکام دائمی و احکام لایحه برنامه‌ها در کشور تعیین می‌کنند و اگرچه اسناد برنامه‌ها نیز مواردی قابل توجه و اجرایی هستند، اما اسناد بی‌پشتوانه احکام برنامه اغلب از اجرا بازمانده‌اند و در آمارهای «محقق نشده» قرار گرفته‌اند.بر این اساس دولت تدبیر و امید باید با اتکا به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری از فرصت پیش آمده برای توجه به صنعت ریلی و خروج این صنعت بزرگ از عقب‌ماندگی استفاده کند. «دنیای‌اقتصاد» نیز با محور قرار دادن موضوع توجه به صنعت ریلی در لایحه برنامه ششم و تهدید و فرصت‌های آن نگاه کارشناسان به این موضوع را نیز در این گزارش آورده است.
سعید رسولی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد راه‌آهن
فرصت ریل از دست می‌رود؟
از آنجایی که برنامه ششم توسعه کشور برای یک دوره پنج ساله طراحی و تدوین می‌شود، احکام آن از ماهیت‌های مختلفی برخوردار است. برخی از آنها جنبه سیاست‌گذاری دارد، راهبرد و جهت دولت و نظام را در مقطع پنج‌ساله براساس سند چشم‌انداز تبیین می‌کند، برخی احکام نیز ارتباط بین بخش‌ها را تعیین می‌کند، برخی دیگر از احکام برای توسعه در بخش‌های مختلف اجازه و اختیاراتی را به دستگاه‌ها می‌دهد و بعضی از احکام نیز به گونه‌ای تدوین می‌شود که ما به‌ازای آن در بودجه سنواتی بتوان ردیف بودجه اختصاص داد.بر این اساس در رابطه با توسعه حملونقل ریلی در ایران با یک مساله خاص مواجهیم و آن اینکه در شرایط کنونی کشور توسعه صنعت ریلی برای ایران امروز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است و با توجه به تجربه تحریم‌های سخت هشت سال گذشته کشور باید به سمتی برود که از وابستگی به قدرت‌های بین‌المللی کاسته شده و با حفظ استقلال کشور اقتصادی پویا و مقاومتی داشته باشیم.
از سویی دیگر شاخص‌های اقتصاد مقاومتی نیز به‌گونه‌ای است که باید در آن به موضوعاتی همچون کاهش مصرف سوخت، ارتقای بهره‌وری و افزایش توان بخش‌های بهره‌ور، استفاده از فرصت‌هایی همچون ترانزیت با توجه به امنیتی که در کشور وجود دارد و موقعیت ژئوپلیتیک ایران به منظور کسب درآمد و توسعه اقتصادی و همچنین کاهش هزینه‌های اجتماعی همچون تصادفات و مسائل زیست‌محیطی توجه شود.این درحالی است که همه این شاخص‌ها با توسعه صنعت ریلی محقق می‌شود و این توسعه نیاز و ضرورت امروز کشور است.در ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام که ناظر بر اجرای برنامه است ۲ بند از هشتاد بند آن با صراحت کامل به موضوع توسعه صنعت ریلی اختصاص یافته است.
براین اساس به نظر می‌رسد که باید در برنامه ششم توسعه کشور که به‌عنوان سند پایین‌دستی تدوین می‌شود، احکامی متناسب با این سیاست‌ها وجود داشته باشد. به اعتقاد من سند برنامه ششم باید دارای احکامی با ماهیت سیاست‌گذاری در زمینه صنعت ریلی برای تعیین استراتژی این صنعت در پنج سال آینده و همچنین احکامی به منظور پیش‌بینی منابع مالی و هدف‌گذاری برای پنج سال آینده به منظور تخصیص بودجه داشته باشد. براین اساس انتظار داریم با توجه به تاکیدی که در سیاست‌های ابلاغی رهبری وجود دارد در لایحه برنامه ششم که در دولت تدوین می‌شود، احکام مناسبی درباره توسعه صنعت ریلی پیش‌بینی و درج شود.به همین منظور کارشناسان این حوزه در شورای برنامه‌ریزی حمل و نقل که به ریاست وزیر راه و مشارکت سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل شده بود، پس از برگزاری جلسات مختلف و تشکیل کارگروه حملونقل ریلی، احکامی را برای ارائه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای درج در لایحه برنامه ششم تدوین و پیشنهاد کردند. این احکام به سازمان مدیریت ارائه شده است و امیدواریم در لایحه برنامه ششم نیز گنجانده شود.
خسرو نورمحمدی، کارشناس اقتصادی
لایحه احکام، بخش کوچکی از برنامه است
لایحه احکام برنامه ششم که از سوی دولت قرار است در روزهای آینده به مجلس ارائه شود صرفا احکامی هستند که الزام قانونی دارند، یعنی احکامی که حتما نیاز به اخذ مجوز قانونی از مجلس دارند، مابقی احکام در برنامه کماکان خواهند بود و اجرا می‌شوند. بر این اساس حذف یا فقدان یک حکم قانونی از برنامه ششم به معنای اجرا نشدن آن نیست. اساسا لوایح برنامه در کشور دارای دو قسمت اصلی است: ۱. قسمتی که نیاز به مجوز قانونی مجلس دارد. که لایحه فعلی دولت خواهد بود.۲. قسمت اسناد کارشناسی اجرایی و علمی که به‌عنوان پشتوانه لایحه ارائه می‌شود، ولی لزومی به تایید قانونی ندارد.به عبارت دیگر، اگر برای اجرای اقدامی از سوی دولت حتما نیاز به قانون باشد حکم قانونی از سوی مجلس می‌خواهد. مثلا سرمایه‌گذاری مشترک خارجی یا برخی واگذاری‌های خاص یا مجوزهای فروش یا واگذاری، اینها اقداماتی هستند که نیاز به حکم قانونی دارند، اما به‌عنوان مثال کشیدن یک خط ریلی در منطقه‌ای نیاز به نظر مجلس ندارد و بحث کارشناسی است.
احکام قانونی بخش بسیار اندکی از برنامه توسعه کشور است بنابراین مهم‌تر از آن اسناد برنامه است که بعد از احکام به‌صورت پیش‌نویس به مجلس ارائه می‌شود. براساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه کشور، احکام برنامه توسعه کشور باید توسط دولت و با استفاده از احکام بالادستی تهیه شود. اگر احکام ریلی برای اجرا حکم قانونی مجلس را نخواهد الزامی برای آوردن آنها در لایحه برنامه از سوی دولت نیست. مبحث حمل و نقل نیز جزو موضوعات خاص برنامه است و برنامه عملیاتی خواهد داشت یعنی کل عملیات اصلی بخش باید تهیه شود. و اگر احکام ریلی در احکام لایحه برنامه از سوی دولت ذکر نشود در اسناد برنامه (بخشی که تصویب و اجرای آن مربوط به دولت است و حکم قانونی مجلس را نمی‌خواهد) از سوی دولت ارائه خواهد شد.
این اقدامات مرحله بعد از تصویب احکام لایحه برنامه است که صرفا برای حدود ۱۴ موضوع از جمله حمل و نقل محقق خواهد بود. بنابراین به حملونقل اساسا توجه ویژه در برنامه خواهد شد. به اعتقاد من لایحه برنامه ششم بخش کوچکی از اقداماتی است که قرار است انجام شود و اسناد برنامه که متعاقب آن از سوی دولت تهیه می‌شوند مهم‌تر هستند. فرض کنیم برای اجرای برنامه ۵ هزار اقدام از سوی دولت باید صورت گیرد، احکام قانونی ۲ اقدام از این ۵ هزار اقدام اجرایی را پوشش می‌دهد، بر این اساس که احکام لایحه برنامه ششم تنها بخش کوچکی از برنامه است و ضمنا هر زمان نیاز به قانون جدیدی باشد وزیر می‌تواند با طرح موضوع در مجلس شرایط را برای تصویب آن فراهم کند.به اعتقاد من کمیسیون تلفیق دولت احکامی را که نیاز به حکم قانونی داشته است در لایحه پیشنهادی جای داده است. در صورتی که بخش ریلی نیاز به توجه بیشتر دارد موضوع در اسناد لایحه برنامه به‌صورت کارشناسی بررسی و گنجانده شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
دولت غفلت نکند
از آنجایی که حملونقل ریلی به عنوان یک حملونقل ایمن، پاک و با مصرف سوخت کم در ۱۰ سال گذشته در دنیا بسیار مورد توجه بوده ودر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به شدت در حال رشد است، به نظر می‌رسد ایران نیز برای رسیدن به رشد اقتصادی و همچنین ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه باید به توسعه این بخش از حملونقل کشور توجه ویژه‌ای داشته باشد. همان‌طور که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اعلام شد، موضوع حملونقل ریلی مبحثی کلیدی است که باید به آن در تهیه احکام لایحه برنامه ششم توجه شود.این بخش از حملونقل به دلیل مزیت‌های بالای آن می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات جانی و مالی و افزایش توان اقتصادی کشور کمک کند. ایران متاسفانه در زمینه حملونقل ریلی در سال‌های گذشته دچار عقب‌ماندگی زیادی شده است که این عقب‌ماندگی در مقابل وضعیت ریلی کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه قابل قبول نیست.به اعتقاد من دولت باید برای جبران این عقب‌ماندگی انباشت شده در احکام لایحه برنامه ششم به توسعه این صنعت در کشور توجه ویژه داشته باشد، تا شاید بتواند بخشی از این عقب‌ماندگی را جبران کرد.
از آنجایی که احکام دائمی برنامه از سوی دولت به مجلس ارائه شده است و متاسفانه در این احکام دائمی حتی یک ماده نیز به موضوع حملونقل ریلی اختصاص ندارد به نظر می‌رسد دولت باید در احکام لایحه برنامه ششم این غفلت را جبران کند؛ چراکه صنعت ریلی برای توسعه نیاز به منابع مالی دارد و تخصیص منابع مالی نیز از طریق احکام دائمی برنامه و احکام لایحه برنامه عملیاتی می‌شود.در صورتی که دولت توسعه صنعت ریلی را در احکام لایحه برنامه ششم پیش‌بینی نکرده باشد مجلس باید این خلأ را جبران کند تا کشور در این زمینه دچار عقب‌افتادگی بیشتری نشود.به اعتقاد من با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه حملونقل ریلی کشور در تدوین سند برنامه ششم دولت نیز باید با نگاه به این سند بالادستی توسعه این بخش را در احکام دائمی و احکام لایحه برنامه ششم مورد توجه قرار دهد.از آنجایی که توسعه صنعت ریلی در روند توسعه اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار است نباید از این موضوع به آسانی عبور کرد.
ارسال نظر