دنیای اقتصاد: چشم‌انداز ریلی در کرواسی پس از تصویب قانون راه‌آهن در این کشور و همچنین «قانون تقسیمات» شکل تازه‌ای به خود گرفت. این قانون که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد چهار شرکت مستقل در این کشور ایجاد می‌کرد که هر یک مسوول رسیدگی به بخش‌های جداگانه حمل‌ونقل، بار، راه‌آهن الکتریکی و زیرساخت بودند. این چهار شرکت از سوی یک شرکت پنجم هماهنگ شده و نظارت و سازماندهی می‌شدند.

پس از تصویب این قانون در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ اتفاقات دیگری نیز در حوزه این صنعت رخ داد: در بخش زیر ساخت راه‌آهن شرایط و روش مجوز‌دهی برای تامین خدمات حمل‌ونقل ریلی تا حدودی بهبود یافت و مجوزدهی برای مدیریت زیرساخت ریلی نیز تغییر کرد. تصمیماتی نیز در مورد طبقه‌بندی خطوط ریلی شکل گرفت. از جمله اهداف اساسی که قانون جدید راه‌آهن کرواسی به‌دنبال آن بود می‌توان به (۱) سازماندهی مجدد قوانین خدمات‌رسانی ریلی، (۲) آزاد‌سازی بازار برای خدمات حمل‌ونقل ریلی، (۳) مجاز دانستن ایجاد یک مرجع قانون‌گذاری مستقل، (۴) مجزا کردن زیرساخت از بخش‌های حمل‌ونقل، (۵) مجاز دانستن ایجاد شرکت‌های ریلی مستقل، (۶) ایجاد شرایطی برای دسترسی و تثبیت سایر خطوط حمل‌ونقل و در نهایت (۷) ایجاد روش‌هایی برای تامین مالی و نگهداری زیرساخت‌های ریلی، اشاره کرد.

اگرچه پس از تصویب این قانون، بازار ریلی این کشور به‌طور کامل آزادسازی نشد و این آزادسازی تنها برای بخشی از خطوط ریلی صورت گرفت. برای مثال، دسترسی ریلی به بنادر آبی داخلی و شهرهای کنار دریای این کشور تنها برای خطوط ریلی دولتی آزاد بود. تصویب قانون جدیدی که در ماه مارس سال ۲۰۰۷ در پارلمان کرواسی به تصویب رسید، تا حدود زیادی متاثر از ورود این کشور به اتحادیه اروپا بود. در واقع می‌توان گفت ورود این کشور به اتحادیه اروپا راه را برای آزاد‌سازی صنعت ریلی این کشور و به‌کارگیری شرایط سایر کشورهای پیشرفته غربی در آن هموار کرد. تصویب قانون امنیت ریلی شرایطی را برای توسعه خدمات حمل‌ونقل ریلی ایجاد کرد، اما هنوز کرواسی به‌طور کامل در چارچوب‌های اتحادیه اروپا در حوزه ریلی قرار ندارد و به‌طور کامل از قانون‌های توسعه ریلی آن پیروی نمی‌کند.

به‌رغم این پیشرفت‌ها، هنوز قوانین نقص دارند. براساس قانون جدید، لزوم به‌کارگیری برخی تبصره‌ها موجب شده است برخی اقشار مدیریتی و شرکت‌ها عملکرد چندان خوبی نداشته باشند. در سال ۲۰۰۹، اعضای شورای قانون‌گذاری انتخاب شدند و به‌دنبال تایید آنان از پایان جولای ۲۰۰۹ قانون‌های دیگری برای توسعه صنعت ریلی کرواسی مورد تصویب قرار گرفت. از این تاریخ بود که عملکرد این کشور در حوزه ریلی به طرز محسوسی رو به بهبود گذاشت و برخی از تصمیمات قانونی به‌طور کامل عملیاتی شدند. با وجود اینکه آژانس قانون‌گذاری بازار ریلی بودجه خود را از طریق دولت تامین می‌کرد، اما این ایده که در آینده با دریافت حق‌العمل‌ها و جمع‌آوری درآمد از زیرمجموعه‌های خطوط ریلی و شرکت‌های تابعه تامین مالی صورت گیرد، نیز در دستور کار قرار گرفته بود. وزارت زیرساخت و حمل‌ونقل و دریاها در قانون به‌عنوان شرکت مسوول مجوزدهی به فعالیت‌های شرکت‌های ریلی محسوب می‌شود و برای تسهیل فعالیت‌ها مامور شده است.

پس از سال ۲۰۱۰، با توجه به گزارش‌هایی که از سوی سازمان‌های مرجع در کرواسی مطرح شده است، سیاست حمل‌ونقل ریلی بهبود قابل‌توجهی داشته اما درخصوص زمینه‌هایی همچون بازسازی و کمک به خصوصی‌سازی رشد آن محدودتر بوده است. کندی در این امر موجب شده بود که دو شرکت از ۸ شرکت اصلی خصوصی‌سازی شوند و حتی یکی از آنها در فرآیندهای مربوط به اعلام ورشکستگی قرار گرفته بود. از همه مهم‌تر شرکت‌های ریلی همچنان به دریافت بودجه حمایت‌های بودجه‌ای با سطوح بالا ادامه می‌دهند و این امر منجر به تداوم مشکلات آنها در عملکردهای عملیاتی و مالی می‌شود. این مساله بیش از پیش زیر ذره‌بین برخی از دولتمردان این کشور قرار گرفته و در حال بررسی برای رفع این مشکل هستند. بهبود عملکرد شرکت‌های ریلی دولتی نیازمند به‌کارگیری معیارهایی برای افزایش کارآیی و کاهش تعداد کارگران استخدام شده فعلی است. شکست در انجام چنین کاری می‌تواند به معنی این باشد که وقتی بازار ریلی در نهایت برای ورود فعالان جدید به بازار و خصوصی‌سازی آماده می‌شود، خطوط راه‌آهن کرواسی ریسک بالایی متقبل می‌شود که سهم بازار خود را به‌طور عمده از دست بدهد و موقعیت مالی و کسب درآمد آن نیز به شدت در خطر بیفتد، امری که پیش‌تر در رومانی و بلغارستان نیز تجربه شده است.

اصلاحات قانونی راهی برای توسعه ریلی در کرواسی