دهه رهبری سیاست‌ها

هادی حدادی عبور از هجمه‌های سنگین به بخش خصوصی در آغاز انقلاب و دهه ۶۰ تا سال‌ها بخش خصوصی را به تحلیل و حاشیه برد. رابطه دولت – بخش خصوصی به کلی مرزهای مالکیت خصوصی را پشت‌سر گذاشت و عملا ضربان حیات آن را به شماره انداخت. دهه ۷۰ و شکل‌گیری گفتمان اقتصادی اعتدال و گشایش روزنه‌های ورود بخش خصوصی به پروژه‌های زیرساخت آغازی بود برای تنفس مجدد بخش خصوصی. اما رابط دولت – بخش خصوصی هنوز بر مدار توسعه آمرانه قرار داشت. اواخر دهه ۷۰ با افزایش GDP و گشایش فضای داخلی و بین‌المللی و گذار از سیاست‌های تقابلی و محدودیت‌‌ساز با بخش خصوصی، اندک اندک سازمان‌های نمایندگی بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی شروع به تحرک کردند. تحرک بخشی در اتاق بازرگانی و البته عبور از نگاه‌های معارض با بخش خصوصی منجر به تغییر راهبردی در رابطه دولت – بخش خصوصی شد. بخش خصوصی توانست کانال‌های ارتباطی خود را با دولت به‌ویژه در دوره محمد نهاوندیان برقرار کند. از نتایج این دوران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 اضافه شدن بخش کشاورزی به نام و ماموریت‌های اتاق

 تایید اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور سه قوه

 تصویب قانون بهبود مستمر فضای کار

 تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت – بخش خصوصی

 اعطای کرسی‌های متعدد در مجامع و شوراهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری

توجه به موارد بالا نشان می‌دهد بخش خصوصی توانسته کانال‌های مشخص و تایید شده‌ای برای ارتباط با دولت برقرار کند. اما پس از گذشت یک دهه از این دستاورد نشانه‌های زیادی از فقدان رضایت نمایان شده است! تلاش‌های گسترده‌ای برای تعامل، رایزنی و لابی، فعالیت رسانه‌ای، کنش سیاسی و... صورت گرفته است، ولی احساس فقدان نتیجه و دستاورد در فعالان اقتصادی به صورت ملموسی آشکار شده است. عمده فعالان اقتصادی احساس بهبود فضای کسب‌و‌کار و کاهش فساد، بوروکراسی و هزینه‌های مبادله ندارند. به‌نظر می‌رسد فرآیند رابطه با دولت نیازمند فرآیند مکملی است تا خواسته‌های بخش خصوصی بر دولت کارگر بیفتد و کنش بخش خصوصی به کنشی تاثیرگذار بدل شود. به این منظور به‌صورت آشکار مشخص شده است که مکانیزم چهارگانه زیر در بخش خصوصی تکمیل نشده است:

۱- مکانیزم شناخت مسائل

۲- مکانیزم حل تعارض

۳- مکانیزم تولید راه‌حل و سیاست

۴- مکانیزم تاثیرگذاری(Advocacy)

به جز مکانیزم اول که در دهه گذشته در اتاق و تشکل‌های بخش خصوصی تا حد زیادی نهادینه شده، ولی تلاش‌های اتاق برای طراحی و نهادینه کردن سه مکانیزم بعدی ناکام مانده است. به این منظور برای شکل‌دهی به رابطه تاثیرگذار دولت – بخش خصوصی هیچ اولویتی در دوره نهم اتاق بازرگانی بالاتر از اصلاح سه مکانیزم فوق وجود ندارد. اتاق و رهبرانش به شدت از فعالیت‌ها و مواضع پراکنده، غیرهمسو، ناساز و متعارض رنج می‌برند. این موضوع در میان مدت و بلندمدت به ایجاد فضای یاس آلود، فرسودگی کاری و از دست رفتن فرصت‌های پیش‌رو به‌ویژه فرصت‌های فعلی بخش خصوصی منجر می‌شود. بخش خصوصی هم نیازمند کانال ارتباطی است و هم تاثیرگذاری بر سیاست‌ها. این مهم نیازمند تغییر راهبردهای کلان اتاق‌هاست. اتاق با ظرفیت‌های سیاسی، استانی، کانال‌های ارتباطی، ظرفیت مالی و انسانی که در اختیار دارد می‌تواند رهبری سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی را به‌ویژه در شرایط فعلی به‌دست گیرد.