بررسی اقتصاد ورزش در ایران در گفتوگو با سعید فائقی
تاکتیک اقتصادی شدن ورزش
بررسی آمارهای مربوط به سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها تا حدود ۵ درصد نیز می‌رسد، این در حالی است که در ایران اولا آمار رسمی از سهم ورزش در اقتصاد ایران وجود ندارد و ثانیا آمارهای غیررسمی موجود در بهترین حالت سهمی کمتر از یک درصد از اقتصاد را به ورزش اختصاص داده‌اند، به عقیده شما ورزش چه نقشی در اقتصاد ایران دارد؟
به عقیده من در رابطه با نقش ورزش در صحنه اقتصاد کشور تاکنون مطالعه جامعی صورت نگرفته‌است. ما در برنامه سوم توسعه به دنبال این بودیم که سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی و به‌طور کلی‌تر سهم اقتصاد شادی در تولید ناخالص داخلی را برآورد کنیم. اما متاسفانه اقتصاد ورزش و اقتصاد شادی از چندان اهمیتی چه در بین اقتصاددانان و چه در بین سیاست‌گذاران برخوردار نیست. البته در این زمینه مطالعات معدودی صورت گرفته‌است. برای مثال به یاد دارم که یک بار در معاونت پژوهشی وزارت ارشاد پژوهشی در مورد سهم ورزش در اقتصاد کشورهای مختلف انجام گرفته‌بود. به یادماندنی‌ترین یافته این پژوهش این بود که سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی آمریکا حتی از سهم صنایع هوایی نیز بیشتر بود و در بسیاری از کشورها این سهم در محدوده ۲ درصد قرار داشت. البته در کشورهایی که ورزش را به شیوه حرفه‌ای نهادینه کرده‌اند سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی حتی به بیش از ۵ درصد نیز می‌رسد. در رابطه با ایران نیز تاکنون آمار رسمی و قابل استنادی درباره سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی ارائه نشده‌است، اما به عقیده من اگر تنها گردش مالی فوتبال را در نظر بگیریم، سهم ایجاد درآمد فوتبال از تولید ناخالص داخلی کشور به حدود یک درصد می‌رسد. آن‌هم در شرایطی که فوتبال در ایران در عمل نه حرفه‌ای بلکه نیمه‌حرفه‌ای است.
ما در برنامه چهارم توسعه، در ماده ۱۱۷ که یکی از بندهای آن یعنی بند «ب» خیلی بحث‌برانگیز نیز شده بود، پیشنهاد کردیم که دولت یک درصد از منابع بودجه‌ای خود را به توسعه زیرساخت‌های ورزشی اختصاص دهد. چراکه در آن شرایط به نظر می‌رسید که بخش خصوصی عملکرد قابل قبولی در هزینه‌کرد برای ورزش دارد. برای مثال تنها هزینه بخش خصوصی روی سالن‌های بیلیارد رقم بالایی را در بر می‌گرفت. اما در سوی مقابل بودجه عمرانی ورزش اولویت چندانی در برنامه مالی دولت نداشت. ما در پی آن بودیم تا از این طریق دولت را ملزم به هزینه در زیرساخت‌های ورزش کنیم. البته این یک هزینه صرف نیست، بلکه یک نوع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور است که امکان بهره‌برداری از آن در آینده وجود دارد. اما متاسفانه این بند بعدها با تغییر دولت و تغییر مدیران اصلا اجرایی نشد. ما در واقع به دنبال این بودیم که از طریق سرمایه‌گذاری دارایی ایجاد کنیم و بعدها از طریق انتفاع از این دارایی ایجاد شده اثر اقتصادی ورزش را مشاهده‌کنیم که متاسفانه دولت آقای احمدی‌نژاد در این زمینه با ما هم‌عقیده نبود. البته در برخی از حوزه‌ها مانند وزارت ارتباطات در این زمینه اقداماتی صورت گرفت که نتیجه آن ظهور دوباره باشگاه پیام بود. البته این چشمگیرترین اثر سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات بود، حتی در بعضی از روستاها زمینهای چمن به‌وجود آمد یا حداقل امکاناتی مانند تیر دروازه به برخی از آنها اختصاص داده‌شد.
در رابطه با اقتصاد ورزش تاکنون در ایران پژوهش عمیقی که به دنبال کمی‌سازی وضعیت اقتصاد ورزش در ایران باشد، مشاهده نشده‌است اما مقایسه کیفی وضعیت امکانات ورزشی، شیوه تامین مالی، تجهیزات اماکن ورزشی و وضعیت باشگاه‌های فوتبال، یعنی تنها ورزش به ظاهر حرفه‌ای در ایران، نشان می‌دهد که ما از لحاظ زیرساخت‌ها و تامین مالی ورزش فاصله معناداری نه تنها با کشورهای توسعه‌یافته بلکه در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه نیز داریم. علت چنین تفاوتی را در کجا باید جست‌وجو کرد؟
به عقیده من مهم‌ترین مساله این است که حاکمیت در ایران به ورزش به‌عنوان یک ضرورت نگاه نمی‌کند. بلکه این ورزش است که خود را به‌صورت یک ضرورت به حاکمیت تحمیل کرده‌است. برای مثال از همان ابتدا و زمان شکل‌گیری شورای انقلاب ورزش بیش از یک ضرورت به‌عنوان یک کار بیهوده و در راستای لهو و لعب تفسیر می‌شد. تفکری که کماکان در چشم سیاست‌گذاران ایرانی نیز رسوب کرده‌است. اما با مرور زمان موقعیت‌های همراه ورزش و به خصوص توسعه در زمینه انتشار ورزش، رفته رفته این نگاه رقیق‌تر شد. مثلا ورزش بانوان یا حضور بانوان در استادیوم با وجود مخالفت‌های زیاد، در حال تحمیل شدن به تصمیم‌سازان است. حتی در حال حاضر نیز با وجود تصویب قانون بازنشستگی، ورزش از بعد بین‌المللی در حال تحمیل رویه‌ها و روندهای مرسوم جهانی است و ما می‌بینیم که با وجود تاکید قانونی کماکان رئیس فدراسیون فوتبال به مسوولیت خود ادامه می‌دهد.
البته اینکه ورزش خود را به تصمیم‌سازان تحمیل می‌کند، به این معنا نیست که ورزش توانایی احقاق حق خود را داشته‌باشد. کماکان نیز بسیاری از تصمیم‌سازان به ورزش به‌عنوان یک مقوله جانبی نگاه می‌کنند و تا زمانی که این‌گونه است ورزش از لحاظ بودجه، مدیریت و توسعه با کمبودهایی همراه خواهد بود که فاصله ما و کشورهای همسایه را از لحاظ زیرساخت‌ها و دستاوردهای ورزشی بیشتر و بیشتر می‌کند. ما در حال حاضر قانونی به نام قانون ورزش حرفه‌ای نداریم و تنها به زعم خود ورزش‌هایی مانند فوتبال را حرفه‌ای حساب می‌کنیم. اما می‌بینیم که نمایندگان مجلس هزینه‌کرد برای ورزش حرفه‌ای را ممنوع اعلام می‌کنند، بدون اینکه تعریف مشخصی از محدوده و مختصات ورزش حرفه‌ای ارائه کنند. در دهه‌های اخیر بسیاری از قوانین تغییر کرده‌است اما کماکان قوانین ورزش قوانین ورزش آماتوری مصوب پیش از انقلاب است. پس یک مساله این است که ورزش در نگاه تصمیم‌سازان از اهمیت چندانی برخوردار نیست در نتیجه ما چندان قائل به تعریف اقتصاد ورزش نیز نیستیم. افزون بر این ما در دهه‌های اخیر در بحث نهادسازی اقتصادی در ورزش نیز ناموفق بوده‌ایم و محیط قانونی، حقوقی و حقوق معنوی ورزش را تامین نکرده‌ایم. حقوق معنوی شامل حقوق رسانه‌ای، حق پخش، حق برند و... در این بین یکی از مهم‌ترین مفاهیم است و با وجود داشتن قانون کسی به دنبال تحقق این پایه مهم اقتصاد ورزش نیست.
نکته دیگر این است که در حال حاضر باشگاهداری برخی از بنگاه‌های اقتصادی، مانند پیکان و سایپا به معنای هزینه‌کردن دولت برای ورزش تفسیر می‌شود. این در حالی است که در واقع این مردم و مشتریان این بنگاه‌ها هستند که این هزینه را پرداخت می‌کنند، چرا که این بنگاه‌های اقتصادی هزینه ورزش خود را در نهایت در قیمت منعکس می‌کنند و این در واقع مشتریان هستند که هزینه باشگاهداری این بنگاه‌ها را تامین می‌کنند. اما در ایران اقتصاد ورزش چنان مهجور و تعریف‌نشده‌است که کماکان صحبت از هزینه دولت برای این باشگاه‌های ورزشی است. در حال حاضر این مردم هستند که تمام هزینه‌های ورزش را چه به‌صورت مستقیم از طریق مواردی چون بلیت‌فروشی و چه به شکل غیرمستقیم از طریق هزینه تمام‌شده بنگاه‌های اقتصادی پرداخت می‌کنند. افزون بر این یکی دیگر از مسائل ورزش ما سوءمدیریت است. سوءمدیریتی که نشانه‌های آن به روشنی در وضعیت اقتصادی کشور قابل مشاهده است و با همین غلظت در همه بخش‌ها از جمله ورزش نیز در جریان است. پس یک دلیل عمده وضعیت فعلی ورزش در ایران عجز در مدیریت است. ما می‌بینیم که در حال حاضر برخی مربیان خارجی مثل برانکو و کی‌روش همراه با خود یک تغییر سبک وارد ورزش ما کرده‌اند. این می‌تواند یک درس برای مدیران ما در زمینه تعامل جهانی و استفاده از تجربیات بین‌المللی باشد. البته نتیجه‌گرایی صرف در برخی از موارد باعث شد که سیاست‌گذاران به دنبال توسعه زیرساخت‌های ورزشی نباشند. البته در این زمینه نیز اصطکاک‌هایی وجود داشت. برای مثال پیش از جام‌جهانی ۱۹۹۸ در زمینه انتخاب مربی خارجی برای تیم ملی ایران مخالفت‌های زیادی وجود داشت. اما همین تعاملات جهانی و جهانی شدن برخی از محصولات ورزشی خود باعث شده‌است که اقتصاد ورزش تا حدی به سیاست‌گذاران تحمیل شود. البته این درست است که ورزش ما در برخی از زمینه‌ها و حوزه‌ها جهانی شده‌است، اما در حال‌حاضر ما مدیر جهان‌ترازی در ورزش نداریم. به عقیده من در حال‌حاضر آقای رسول خادم تنها مدیر ورزشی جهان‌تراز در ایران است که طی ماه‌های گذشته نشان داد درک درستی از موقعیت جهانی کشتی، اقتصاد ورزش و تعاملات بین‌المللی دارد که در نهایت به علت مشکلات اقتصادی بر اثر اصطکاک‌های موجود بر وجهه بین‌المللی، عطای ورزش را به لقایش بخشید. یکی دیگر از مسائل و سنگ‌های پیش‌روی ورزش، فساد است. من می‌توانم ادعا کنم که در زمان سکانداری فدراسیون، رویکرد پاکی داشتیم، اما متاسفانه در سال‌های اخیر فساد در ورزش افزایش پیدا کرده است که بخشی از این امر نیز به سوءمدیریت بازمی‌گردد. نبود شفافیت باعث بسیاری از سوءرفتارها شده است و تا شفافیت در ورزش افزایش پیدا نکند، کماکان سوءآثاری مانند فساد در ورزش قابل مشاهده خواهد بود.
به نظر می‌رسد که مدیریت ورزش در ایران نه تنها در ایجاد و توسعه نهادها و زیرساخت‌های ورزشی ناکام بوده، بلکه به‌نظر می‌رسد که حتی کماکان مساله معیشت، ورزشکاران حتی برخی از ورزشکاران دارنده مدال المپیک را نیز از صحنه ورزش دور کرده‌است. بقیه کشورها چه ساز و کاری برای تامین مالی ورزشکاران شاغل در رشته‌های انفرادی تعبیه کرده‌اند؟
اگر به کشورهای دیگر نگاه کنیم، می‌بینیم که عمده درآمد ورزش از کانال شرط‌بندی و پیش‌بینی مسابقات است. برای مثال در فرانسه فقط فرانشیزی که از شرط‌بندی مسابقات اسب‌سواری حاصل می‌شود، به تنهایی توان پوشش هزینه‌های ورزش قهرمانی در این کشور را دارد. حتی هزینه زیرساخت‌های ورزشی نیز در این کشور از همین محل تامین می‌شود. اما ما بر اساس قانون کشور نمی‌توانیم چنین درآمدی داشته‌باشیم. افزون بر این نظام تامین اجتماعی یکی دیگر از مکانیزم‌های تامین مالی مرسوم ورزش قهرمانی در جهان است. نظام تامین اجتماعی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ هزینه‌هایی که بابت بازنشستگی و از کارافتادگی انجام می‌شود و هزینه‌های درمانی. در دنیا ورزش هم در مقوله درمان قرار می‌گیرد. درواقع ورزش یک درمان پیش‌گیرانه است. پس به بنگاهداران اجازه داده‌می‌شود که از محل همین سهم هزینه‌های تامین‌اجتماعی امکانات و باشگاه‌های ورزشی ایجاد کنند و شهروندان با استفاده از همین دفترچه‌های بیمه می‌توانند از این خدمات و امکانات ورزشی استفاده کنند. در مجموع می‌توان گفت هزینه ورزش قهرمانی از طریق بنگاه‌های شرط‌بندی و هزینه ورزش همگانی از طریق نظام تامین اجتماعی تامین می‌شود. البته ما در قانون اساسی عنوان کرده‌ایم که ورزش رایگان است اما اقتصاد ما جوابگوی رایگان بودن ورزش نیست. در نتیجه سرانه حداقلی به ورزش اختصاص داده‌شده که بسیار ناچیز است و ما رفته‌رفته از استانداردها فاصله گرفته‌ایم. اگر ما هم از الگوی جهانی پیروی کنیم و چارچوب حقوقی و قانونی تعریف کنیم در این‌صورت تمامی مشکلات تامین مالی ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت‌ها فراهم خواهد شد.
ورزش یک پدیده اقتصادی است. برای مثال ما در فینال لیگ قهرمانان آسیا، در عرض ۹۰ دقیقه ۲ میلیون دلار جایزه تیم قهرمان را از دست دادیم. شاید هیچ‌جای دیگر ۱۱ نفر در طول ۹۰ دقیقه نتوانند چنین درآمدی داشته‌باشند. یا مثلا تبلیغات پیرامون اتفاقات ورزشی در ایران و جهان را در نظر بگیرید. شاید هیچ پدیده دیگری چنین امکانی ایجاد نمی‌کند. اما متاسفانه ورزش در ایران، از امکانات مالی که همراه خود ایجاد می‌کند هم محروم است. اما در مکانیزم مرسوم در دنیا ورزش سهم خود را از حق پخش، تبلیغات و... می‌گیرد. به عقیده من یکی از مهم‌ترین دلایل چنین وضعیتی نبود مدیران بنگاهدار است. بدون‌شک یک مدیر بنگاهدار از حق بنگاه خود نخواهد گذشت.
شما اشاره کردید که ما باید پیش‌زمینه‌ها و چارچوب حقوقی برای بهره‌مندی ورزش از امکانات مالی را فراهم کنیم. اما خیلی از کشورهای منطقه که در زمینه حقوق مالکیت، مدیریت و مکانیزم تامین مالی ورزش تفاوت چندانی با ایران ندارند، طی سال‌های اخیر توانسته‌اند لااقل از نظر توسعه زیرساخت‌ها و امکانات و حتی دستاوردهای ورزشی در وضعیت به مراتب بهتری از ایران قرار بگیرند، آن‌هم در شرایطی که ما مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی را خیلی زودتر از این کشورها آغاز کرده‌ایم. علت این تفاوت عملکرد چیست؟
یک علت به درآمد سرانه بالا در برخی از کشورها مانند عربستان و قطر بازمی‌گردد، چراکه درآمد سرانه بالاتر به معنای امکان هزینه بیشتر در بخش ورزش است. اما در برخی از کشورها مانند پاکستان و هندوستان، قانونمندی حرفه‌ای و تعریف اقتصاد ورزش باعث پیشرفت و توسعه ورزش شده‌است. اقتصاد ورزش و حقوق مالکیت در این کشورها به درستی تعریف شده‌است. نتیجه این قانونمندی این شد که در حال‌حاضر تقریبا تمامی برندهای معروف ورزشی در پاکستان خط تولید دارند. در هندوستان نیز توسعه اقتصاد و شکل‌گیری استارت‌آپ‌های قوی باعث شده‌است که ظرفیت‌های پشتیبانی مالی از ورزش به چندین‌برابر افزایش یابد. در این کشور نیز مانند ایران برخی از استارت‌آپ‌ها در تامین مالی ورزش نقش دارند، با این تفاوت که در هندوستان این استارت‌آپ‌های توسعه‌یافته و جهانی، ظرفیت بالقوه به مراتب بیشتری در مقایسه با ایران برای تامین مالی ورزش ایجاد کرده‌اند.
چند وقتی است که بحث خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بار دیگر مطرح‌شده‌است. اتفاقی که قرار بود چند سال پیش بیفتد اما به دلایلی به سرانجام نرسید. بسیاری از هواداران این دو باشگاه نگران این هستند که با خصوصی‌سازی آنها اتفاقی که در مورد برخی از بنگاه‌های تولیدی رخ داد، گریبانگیر این دو باشگاه نیز شود. آیا شما به خصوصی‌سازی این دو باشگاه خوشبین هستید؟ چه باید کرد تا خصوصی‌سازی به یک باخت بزرگ برای این دو باشگاه تبدیل نشود؟
نباید در رابطه با ورزش اصطلاح خصوصی‌سازی را به کار برد. چراکه ورزش در آغاز در اختیار بخش خصوصی بود و خصوصی کردن ورزش به معنای بازگشتن به آن‌چیزی است که بود. برای مثال باشگاه بزرگ پرسپولیس پیش از انقلاب یک مالک خصوصی داشت به نام آقای عبده. ما یک زمانی به اشتباه امکانات این باشگاه (از جمله بولینگ عبده و مجتمع قصر یخ) را غصب کردیم و حالا می‌خواهیم با واگذاری برند این باشگاه اشتباه گذشته خود را جبران کنیم. ما باید بپذیریم که در گذشته اشتباه کردیم. افزون براین باید در حال حاضر وضعیت مالکیت این دو باشگاه نیز مشخص شود. در اوایل انقلاب یک شبه اعلام شد که تمامی باشگاه‌ها ملی شدند. اما ما به‌ازایی در قبال این ملی شدن به مالکان و سهامداران این باشگاه‌ها پرداخت نشد. به‌عقیده من خصوصی‌سازی باشگاه پرسپولیس یعنی بازگشت این باشگاه به مالک قانونی باشگاه. البته وضعیت استقلال کمی فرق می‌کند. تیمسار خسروانی در زمان پهلوی دوم، با دریافت هزینه باشگاه از دربار، این باشگاه را وقف عام کرد. حالا ما می‌خواهیم یک باشگاه وقف عام را خصوصی‌سازی کنیم آن هم در صورتی که یک باشگاه وقف عام به خودی خود خصوصی است. به عقیده من تا مساله مالکیت پیشین این دو باشگاه به روشنی حل نشود، یک بنگاهدار ورزشی به سراغ این دو باشگاه نخواهد آمد.
آیا با وجود خلأهای فراوان در زمینه چارچوب حقوقی، قانونی و اقتصادی ورزش، بخش خصوصی اصلا دلیلی برای هزینه در بخش ورزش دارد؟ بعضی‌وقتها شنیده می‌شود که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش نه به خاطر ورزش که به علت مسائلی چون پولشویی اتفاق می‌افتد.
هنوز نگاه مخالف ثروت و سرمایه‌دار چه در بدنه حاکمیت و چه در بدنه اجتماعی وجود دارد.این نگاه در خیلی از موارد راه را بر بروز بخش خصوصی قوی بسته است. نگاهی که به خصوص در بین نسل اولی‌های انقلاب وجود داشت. وقتی اشتباه می‌کنیم، باید اشتباهات را پذیرفت و سعی در اصلاح آن داشت. ما در اوایل انقلاب بر مبنای این تصور غلط، اعلام کردیم که ورزش دولتی است و اموال بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش ورزش را ملی اعلام کردیم بدون اینکه حقی برای مالکان قائل باشیم. حالا دوباره می‌خواهیم اشتباه کنیم و اموال قانونا خصوصی را به فرد دیگری واگذار کنیم. نه تنها در ورزش بلکه در مسائل اقتصادی نیز خیلی وقتها این نگاه یقه سرمایه‌گذاران را می‌گیرد. اصلا مگر گردش مالی یک باشگاه لیگ برتری چه قدر است که امکان پولشویی ایجاد کند.
ورزش حوزه انتشار است. یک امکان تبلیغاتی قوی برای کسانی که این پتانسیل را درک کرده و متناسب با آن در حوزه ورزش سرمایه‌گذاری می‌کنند. برای مثال بنگاه‌هایی مانند «داماش» تا پیش از ورود به ورزش چندان شناخته‌شده نبود اما الان تقریبا تمام شهروندان ایرانی نام آن را شنیده‌اند. ورزش سهم بسزایی در نهادینه کردن برندها دارد و به عقیده من ورزش و به خصوص فوتبال یکی از قوی‌ترین ابزارها برای ایجاد برند است و این پتانسیل مهم‌ترین دلیل برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ورزش است.
نباید از واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی ترسید. اگر مناسبات پاک بودن اجرا شود، محیط قانونی ایجاد شود، شفافیت افزایش پیدا کند و با فساد مقابله شود، در این صورت نگرانی برای واگذاری این دو باشگاه وجود نخواهد داشت. چراکه این دو باشگاه از ابتدا در اختیار بخش خصوصی بوده‌است و اگر فسادی هم رخ داده این اتفاق پس از مصادره این دو باشگاه از مالکان قانونی افتاده است.
معمای ارزش
طی روزهای اخیر اظهار نظرهای مختلف و بعضا عجیبی از ارزش‌گذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در فضای خبری منتشر شده است. آیا اصلا امکان تعیین ارزش برای این دو باشگاه وجود دارد، آن هم در شرایطی که این دو باشگاه زیان‌ده هستند و از پشتوانه حقوقی کافی برای اعمال حقوق مالکیت برخوردار نیستند؟
در ارزش‌گذاری شرکت‌ها باید با تحلیل صورت‌های مالی، دارایی‌ها و بدهی را محاسبه و ارزش شرکت را تخمین زد. در یک روش هم می‌توان تمام دارایی‌های مشهود و غیرمشهود را کارشناسی کرد و سپس از طریق قیمت روز بازار و ملاحظه تعهدات مالی شرکت‌ها را ارزش‌گذاری‌کرد. اما پرسپولیس و استقلال دارایی فیزیکی خاصی ندارند که ارزش‌گذاری شود و همانطور که در خبرها شنیده می‌شود در حال حاضر رقم زیادی به بازیکنان فعلی و پیشین بدهکارند. پس به نظر می‌رسد با این دو روش نمی‌توان این دو بنگاه را قیمت‌گذاری کرد. یک بحثی در حسابداری وجود دارد به نام دارایی نامشهود؛ مثل سرقفلی، امتیازات و برند. در حال حاضر ارزش اصلی این دو باشگاه ارزش برند و درآمد بالقوه‌ای است که این برند برای مالکان ایجاد خواهد کرد. برای مثال تفاوت جایزه ۴ و ۲ میلیون دلاری فینال جام باشگاه‌های آسیا، درآمد بلیت‌فروشی، حق پخش، سامانه‌های پیامکی و جایزه قهرمانی لیگ بخشی از این درآمد بالقوه به‌عنوان شاخصی از ارزش این دو باشگاه‌است. البته راه درست عرضه این دو باشگاه به‌صورت سهامی عام یا عرضه در بازار فرابورس است که منجر به کشف قیمت برای این دو باشگاه خواهد شد. راه‌حلی که به‌عنوان راه حل درست کنار گذاشته شد و حالا سیاست‌گذار یک‌شبه تصمیم‌گرفته است با بررسی صورت‌های مالی این دو باشگاه را قیمت‌گذاری و واگذار کند.
ارسال نظر