شفافیت مبهم نقره‌ای!
فراتر از سینما و در دیگر زیرمجموعه‌های ارشاد چطور؟ این اولین و مهم‌ترین وعده سرپرست تازه سازمان سینمایی، پس از وداع حیدریان از این سازمان تا به امروز محسوب می‌شود؛ «شفافیتی که در معاونت مطبوعاتی دولت یازدهم کلید زده شد با قدرت و جامعیت بیشتری در سازمان سینمایی ادامه می‌یابد. شفاف‌سازی از رویکردهای ۹گانه وزیر است و به‌زودی خواهیم دید وزارت فرهنگ، سرآمد خواهد شد.» حسین انتظامی که پیش از انتصاب به‌عنوان سرپرست سازمان سینمایی هم در مقام «دستیار ارشد وزیر ارشاد» حضوری پررنگ در حوزه تحولات فرهنگی و هنری داشت، این‌گونه با ارجاع به آنچه دستاورد خود در حوزه تصدی معاونت مطبوعاتی در دولت یازدهم می‌داند، وعده تحقق «شفافیت» نه فقط در سینمای ایران که در کل ساختار وزارت ارشاد را داده است. تحقق این وعده و به تعبیر دقیق‌تر «ایده» اما چه الزاماتی دارد؟ آیا مصداق شفاف‌سازی در این حوزه، صرفا انتشار فهرست‌های مالی است؟
پاسخ‌هایی بدون پرسش!
اصلی‌ترین نکته در تبیین مختصات واقعی «شفاف‌سازی» در هر حوزه‌ای، طراحی دقیق پرسش‌هایی است که احتمالا پاسخ آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و قرار است به‌واسطه شفاف‌سازی، پاسخی درخور برای آنها داشته باشیم. وقتی درباره سینمای ایران صحبت می‌کنیم، مصداق چنین پرسش‌هایی چیست؟ قرار است کدام پرسش‌ها به پاسخ قطعی برسد؟ کدام نگرانی قرار است به واسطه آنچه در فرآیند شفاف‌سازی مدنظر مدیران سینمایی قرار دارد، مرتفع شود؟ قصه چهل سال سینمای ایران (پس از انقلاب) را که مرور کنیم، با فرازوفرودهای بسیاری در حوزه‌های فنی، محتوایی و صنفی مواجه می‌شویم که بیراه نیست اگر فصل مشترک این فرازوفرودها را «اقتصاد» محسوب کنیم. سینمای ایران مانند بسیاری دیگر از حوزه‌های فرهنگی و هنری کشور، طی دهه‌های گذشته بیش از هر چیز از عدم تبیین و تعریف درست «اقتصاد» آسیب دیده است. آنچه به تازگی با عنوان «اقتصاد فرهنگ» در سمینارها و محافل رسانه‌ای موضوعیت پیدا کرده، همان برگ‌برنده‌ای است که در عالم واقع فقدانش پاشنه آشیل شکل‌گیری «صنعت فرهنگ» در ایران بوده است. پس اگر قرار بر طرح پرسش درباره شرایط مالی حاکم بر سینما و ابهامات پیرامون آن هم باشد طبیعتا اصلی‌ترین نقطه تمرکز همین «اقتصاد سینما» است.
منتظر توضیح بمانیم؟
اقتصاد سینمای ایران بیمار است. این بیماری هم بیش از هر چیز دیگر ریشه در عدم شفافیت دارد. این گزاره‌های آشنا اما چه تناسبی با وعده‌های اخیر سرپرست سازمان سینمایی دارد؟ واقعیت این است که حسین انتظامی در دوره تصدی معاونت مطبوعاتی سازوکاری برای شفاف‌سازی فرآیند بهره‌مندی فعالان صنف مطبوعات از مزایای مالی طراحی کرد که در عمل بخش عمده‌ای از ابهامات موجود در این زمینه را مرتفع کرد. این دستاوردی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما وجه تمایز فضای حاکم بر سینما با آنچه در فضای مطبوعات حاکم است را هم نباید نادیده گذاشت. آنچه تا به اینجا و در قالب انتشار عمومی فهرست پرداخت‌های مالی به سینماگران از سوی مراکزی مانند بنیاد سینمایی فارابی یا موسسه رسانه‌های تصویری و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی صورت گرفته است، تنها پوسته و ظاهری از «شفافیت» است. ظاهری که در نبود «پاسخگویی به ابهامات» بعید است دستاوردی به همراه داشته باشد. وزارت ارشاد و به‌طور خاص سازمان سینمایی اگر به‌دنبال «شفاف‌سازی» بدون «ابهام» هستند باید متوجه این واقعیت باشند که پرسش‌های اصلی موجود در حوزه «اقتصاد سینما» بیش از آنکه ناظر بر «چه کسی؟» و «چقدر؟» باشد، بر محور «چرایی»ها طرح شده و اگر قرار بر نادیده گرفتن این بخش باشد، عایدی چیزی فراتر از همان «شفافیت مبهم» نخواهد بود!
ارسال نظر