در اعتراض به تغییرات گسترده صورت می‌گیرد
گیر مجلس به«آموزش و پرورش»
گروه جامعه- رای اعتماد مجلس‌نشینان به وزیر جدید آموزش و پرورش درحالی وارد سومین ماه خود می‌شود که جابه‌جایی و عزل و نصب‌ها در ساختمان مرکزی این وزارتخانه نگرانی نمایندگان مردم را برانگیخته و آنان را به چاره‌اندیشی واداشته است؛ به طوری که دامنه این تغییرات از سطح وزارتخانه فراتر رفته و حتی مدارس دیگر استان‌های کشور را نیز درگیر خود کرده است.
اولین برکناری در سطح معاونان، از معاونت توسعه و مدیریت این وزارتخانه کلید خورد و آ‌خرینش هم نمودار تشکیلاتی جدید آموزش و پرورش بود که با وجود صرف زمانی طولانی نتوانست رضایت «وزیر» را جلب کند و باز هم تغییر کرد.
اگرچه علی احمدی دلایل تغییرات را هماهنگ نبودن مدیران با برنامه‌های کاری خود اعلام می‌کند و گاهی نیز جملات امیدوار‌کننده‌ای مبنی بر به کارگیری «زنان» در پست‌های معاونتی بر زبان جاری می‌کند؛ اما کارشناسان و یا نمایندگان مجلس بارها عواقب آن را گوشزد که نه هشدار داده‌اند.
مجلس بررسی می‌کند
علی عباسپور تهرانی‌فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی این موضوع طی هفته آینده در کمیسیون می‌گوید: «تغییرات گسترده است. پس از این تغییرات شاید یکسال طول بکشد تا این تلاطم مدیریتی آرام بگیرد و مدیران بتوانند با آرامش به فعالیت‌های خود بپردازند».او بر این باور است با وجود آنکه حدود یکسال از عمر دولت باقیمانده چنین تغییرات گسترده‌ای به مصلحت این سیستم نیست.
البته عباسپور معتقد است آموزش و پرورش نیازمند تغییر و تحول است اما این تغییرها باید در زمانی اتفاق بیفتد که وزیر در زمان باقیمانده بتواند تشکیلات جدید را اداره کند.
او می‌گوید: «معلوم نیست این وزیر در دوره آینده نیز ابقا شود که این چنین دست به تغییرات گسترده‌ای می‌زند؛ اگر قرار باشد هر یک از وزرای این وزارتخانه مدیران را سلیقه‌ای تغییر دهند، وزرای دوره‌های بعد نیز جور دیگری مدیران را تغییر می‌دهند.
همه این عوامل، زمینه‌ساز سلب آرامش از این سیستم خواهد شد و از آن یک وزارتخانه متلاطم می‌سازد.
عباسپور منشا کسری بودجه ۲هزار میلیاردی را تلویحا به همین تغییر مدیریت‌ها نسبت می‌دهد و می‌گوید: برخی از مدیران فعلی که چنان اقتداری ندارند و مدیرانی هم که لایق هستند فرصتی برای اجرایی کردن برنامه‌های خود ندارند.ضمن این که این تغییرات از سوی وزیری به انجام می‌رسد که به زوایای وزارت آموزش و پرورش آشنا نیست.در شرایطی که مسلم میرزا پور معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش معتقد است، وزیر آموزش و پرورش برای تغییر تشکیلات این وزارتخانه مطالعات تخصصی انجام داده و به قانون برنامه ۵ ساله چهارم توسعه استناد می‌کند که به دستگاه‌ها برای کوچک سازی ماموریت داده شده است؛ عباسپور نیز دلایلی برمی‌شمارد که احتمال کارشناسی بودن این تغییرات را تا حدودی درابهام می‌گذارد: نخست آن که تغییرات علمی نیازمند شناخت سیستم و سازوکار آن است. در عین حال لازمه مطالعات کارشناسی که منجر به تغییرات مثبت شود زمان کافی است اما آیا در این چند ماه با احتساب سه ماه دوره سرپرستی وزیر، چنین فرصتی داشته است؟
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌افزاید: در صورتی که اعضای کمیسیون با اظهارات و دلایل نمایندگان وزارت آموزش و پرورش قانع نشوند از اختیاراتی که قانون اساسی در اختیارمان گذاشته استفاده می‌کنیم.
ارسال نظر