سهم بیمارستان‌های خصوصی از بودجه امحای زباله صفر شد
سرگردانی زباله‌های عفونی
گروه جامعه- سرانجام پس از مناقشات طولانی میان وزارت بهداشت و شهرداری پیرامون چگونگی امحای زباله‌های بیمارستانی، آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندهای ویژه، طی روزهای گذشته ابلاغ شد.
البته به نظر می‌رسد ابلاغ این آیین‌نامه اولین یا شاید آخرین راه‌حل برای بسته شدن پرونده زباله‌های خطرناک نباشد، چرا که از زمان تصویب این لایحه در مجلس ششم تاکنون، بحث‌هایی چون کمبود بودجه و بهانه‌هایی از این دست این قانون را از اجرایی شدن بازداشته است و حتی تاخیر در اجرای این قانون سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و مجلس شورای اسلامی را نیز به واکنش واداشت، با این همه قانون مدیریت پسماند نیز اسیر سلایق دو دستگاه یکی وزارت بهداشت و دیگری شهرداری شد.
این همان نکته‌ای است که «حسن اصیلیان» معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست از آن با عنوان «بیراهه رفتن» یاد کرد و آغاز عملیات اجرای این قانون را به روزهایی موکول کرد که ضوابط اجرایی شدن آن تنظیم شده باشد.
زباله‌سوز یا اتوکلاو
از آنجا که مسوولیت حمل و دفن زباله‌ها بر عهده شهرداری است، سازمان بازیافت نسبت به ضرورت استفاده از سیستم‌های زباله‌سوز را جهت امحای پسماندهای بهداشتی و درمانی تاکید می‌کرد، در مقابل، وزارت بهداشت نیز در کنار سازمان حفاظت محیط‌زیست این امر را در تقابل بهداشت محیط قلمداد کرد و استفاده از دستگاه‌های اتوکلاو را در مراکز درمانی موثر دانست، اما طولی نکشید که نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست با ارائه مستندات علمی در زمینه کاربرد موفق زباله‌سوز در سطح جهان، جانب حمایت از سازمان بازیافت را گرفتند و نسبت به احداث زباله‌سوز مرکزی تاکید کردند.
با این حال وزارت بهداشت با استناد به مواد قانونی وظیفه امحای زباله‌های بیمارستانی را جزو وظایف خود به شمار آورد و برای تجهیز ۵۵۰ بیمارستان به دستگاه اتوکلاو تقاضای ۷۰میلیارد تومان اعتبار کرد.
با این همه در شرایطی که تهران روزانه ۵تن زباله بیمارستانی تولید می‌کند، سقف بودجه‌ای که برای امحای این بخش تا پایان برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده به ۱۵میلیارد تومان می‌رسد.
اصرار وزارت بهداشت بر به کارگیری دستگاه‌های اتوکلاو در حالی صورت می‌گرفت که این تجهیزات در از بین بردن برخی از پسماندهای بیماران آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت بی‌اثر است، در عین حال آسیب‌پذیری این سیستم در خصوص بیماری‌های ویروسی و باکتریایی نیز ثابت شده است، اما به اعتقاد مسوولان وزارت بهداشت طبق استانداردهای بهداشت جهانی دستگاه اتوکلاو موثرترین
راه برای حل این معضل بود. هر چند استفاده از این تجهیزات جهت تصفیه پسماندهای حاصل از داروهای ضدسرطان پسماندهای شیمیایی و داروهای تاریخ گذشته موثر نیست. اما در مقایسه‌ای مشخص می‌شود که کشورهای توسعه یافته برای امحای زباله‌های بیمارستانی از تلفیقی از این دو دستگاه بهره می‌گیرند. به نحوی که در آلمان، هلند، فرانسه و سوئد تمامی پسماندهای باقی مانده از دستگاه‌های اتوکلاو پیش ز دفن در دستگاه‌های زباله‌سوز نابود می‌شود.
این همان نکته‌ای است که در قوانین تدوین شده مدیریت پسماند که اخیرا ابلاغ شده نیز به آن اشاره شده است به طوری که طبق ماده ۶۱ این آیین‌نامه انتخاب روش بی‌خطرسازی و امحای پسماندهای پزشکی ویژه بستگی به عوامل مختلفی از جمله نوع پسماند، کارایی، روش ضدعفونی و ملاحظات زیست‌محیطی و بهداشتی و شرایط اقلیمی، شرایط جمعیتی، میزان پسماند و نظایر آن دارد و براساس ماده ۶۲ نیز هر تولیدکننده (بیمارستان‌ها) پسماند پزشکی ویژه باید یکی یا تلفیقی از روش‌های بی‌خطرسازی، تصفیه و امحا را انتخاب و پس از تایید وزارت به اجرا بگذارد. البته به نظر می‌رسد در اجرای این ضوابط نیز زمینه اعمال سلیقه وجود داشته باشد که اصیلیان در این باره می‌گوید: «در آیین‌نامه، تاکیدی بر استفاده از وسیله خاصی برای امحا نشده است، اما تولیدکننده ملزم به رعایت ضوابطی است که در این آیین‌نامه تدوین شده، وقتی گفته می‌شود هیچ نوع پسابی نباید از جانب زباله‌ها به خاک وارد شود، این تولیدکننده‌ها هستند که بسته به نوع شرایط، یا زباله‌سوز را برمی‌گزینند یا اتوکلاو را. البته در گذشته از زباله‌سوز نسل اول استفاده می‌شد که از استانداردهای لازم برخوردار نبود؛ اما در این آیین‌نامه رعایت استانداردها نیز مورد توجه قرار گرفته است.»
در شرایطی که وزارت بهداشت کمبود بودجه را یکی از دلایل اجرایی نشدن این قانون برمی‌شمارد، این سوال مطرح می‌شود که با تدوین این ضوابط بودجه ۷۰میلیارد تومانی وزارت بهداشت محقق می‌شود یا نه؟
اما به اعتقاد اصیلیان، وقتی آیین‌نامه‌‌ای در معاونت نظارت ریاست‌جمهوری تصویب می‌شود، بودجه مورد تقاضای دستگاه‌های متولی نیز محقق می‌شود.
سال گذشته نیز بودجه ای در این خصوص در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. اما در این میان بیمارستان‌های خصوصی دچار مشکل خواهند شد؛ چرا که هزینه امحای زباله‌هایشان را خود باید پرداخت کنند.
اصیلیان معتقد است این آیین‌نامه نیز باید همچون آیین‌نامه‌های دیگر مراحل آزمایشی خود را در مدت شش ماه سپری کند تا نقاط ضعف و قوت خود را نشان دهد.اما از آنجا که سیستم زباله‌سوز، هم مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست است و هم شهرداری، اما در این آیین‌نامه نصب هر گونه زباله‌سوز اعم از متمرکز و غیرمتمرکز در شهرها ممنوع اعلام شده است.این در حالی است که در مکاتبات یک ماه اخیر سازمان محیط زیست و شهرداری تهران، امحای بخشی از زباله‌های بیمارستانی به وسیله زباله‌سوز انجام خواهد شد.
به هر روی در جلسه‌ای که اوایل هفته آینده میان دستگاه‌های متولی برگزار خواهد شد، جزییات مدیریت امحا زباله‌های بیمارستانی به اطلاع این دستگاه‌ها خواهد رسید.
ارسال نظر