تراکتورهای نو صادر  و کارکرده وارد می‌کنیم

به گزارش مهر، ایران یکی از کشورهای تولیدکننده تجهیزات کشاورزی از جمله تراکتور است که به ۲۵‌کشور جهان صادر می‌شود؛ البته براساس آمار اعلامی گمرک جمهوری‌اسلامی ایران در ۸‌ماهه امسال صادرات تراکتور به ۱۳کشور عراق، افغانستان و... بوده‌است.اگر نگاهی به چگونگی ورود تراکتور به ایران داشته باشیم، در دهه‌۴۰ همزمان با اصلاحات ارضی و کوچک‌شدن مزارع دستور واردات ۵‌هزار تراکتور داده شد و اعتبار آن‌هم با توجه به رونق اقتصادی که از قِبَل فروش نفت در کشور وجود داشت به‌راحتی تامین شد، اما برخی در واکنش به نیاز کشور، پیشنهاد سرمایه‌گذاری و ساخت تراکتور در کشور را مطرح کردند. به این ترتیب کارخانه تراکتورسازی در کشور احداث و راه‌اندازی شد.

درخواست وزارت جهاد‌کشاورزی

در حال‌حاضر با وجود اینکه ایران امروز یکی از کشورهای تولیدکننده تراکتور است اما کمبود نقدینگی و قیمت بالای تجهیزات کشاورزی سبب‌شده تا کشاورزان برای خرید تجهیزات مورد‌نیاز، وابسته به تسهیلات باشند و طی دو سال‌اخیر تسهیلاتی برای خرید ماشین‌آلات کشاورزی از سوی بانک عامل پرداخت نشده، از این‌رو کشاورزان گلایه‌مند از صف‌‌‌‌‌‌‌های طولانی فروش هستند. در مقابل وزارت جهادکشاورزی برای تامین نیازمندی بخش کشاورزی واردات تراکتور کارکرده را مطرح و سازمان توسعه‌تجارت با آن موافقت کرد. در این بخشنامه آمده؛ کمیته ماده‌یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با واردات ماشین‌آلات کشاورزی کارکرده مشروط به داشتن خدمات پس از فروش و تایید استاندارد موافقت کرده‌است.مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی  با توجه به  نیاز به واردات ماشین‌آلات کشاورزی کارکرده، با واردات انواع ماشین‌آلات کشاورزی کارکرده بدون لحاظ سقف تعداد، با رعایت سایر ضوابط ثبت‌سفارش به‌صورت کلی موافقت کرده‌است.همچنین واردات تراکتورهای کشاورزی صرفا با قدرت بالای ۱۲۰ اسب‌بخار مشروط به قرار داشتن در فهرست تراکتورهای دارای گواهی تایید نوع از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، بلامانع است.

ایرادهای بخشنامه واردات کارکرده‌‌‌‌‌‌‌ها

برخی صنعتگران در واکنش به این موضوع ضمن اشاره به قدمت نزدیک به ۶ دهه‌‌‌‌‌‌‌ای تراکتورسازی در تولید انواع تراکتورها با کاربری‌‌‌‌‌‌‌های زراعی، باغی و شالیزار از ۳۰ تا ۱۵۰ اسب‌بخار، عنوان می‌کنند؛ تولیدکنندگان داخلی توان تامین بیش از ۹۸‌درصد نیاز کشور را دارند. در این راستا با بیش از ‌هزارواحد تولیدی برای تامین قطعات مورد‌نیاز همکاری می‌شود؛ علاوه‌بر اینکه طی ۳سال‌گذشته صرفا تولید تراکتور از ۲۲‌هزار دستگاه به ۴۲‌هزار دستگاه رسیده‌است.ناصر قربانیان یکی از فعالان حوزه تجهیزات بخش کشاورزی با اشاره به بخشنامه واردات تراکتور کارکرده اظهار کرد: بر این بخشنامه ایرادهایی وارد است که از نگاه کمتر کسی می‌تواند دور باشد. به‌عنوان نمونه، محدودیت رقمی بر حجم واردات مثلا در حوزه تراکتور در این بخشنامه ذکر نشده درحالی‌که با توجه به اداره بیش از ۸۰‌درصد بخش کشاورزی ایران به شکل خرده مالکی که کاربردی برای تراکتورهای سنگین در چنین مزارعی وجود ندارد، باید پرسید‌چطور می‌شود که یک‌شبه می‌خواهیم تراکتور، آن‌هم از نوع سنگین که کمترین مصرف داخلی را دارد بدون محدودیت حجمی وارد کشور کنیم؟وی ضمن اشاره به‌عنوان تراکتورهای کارکرده که در بخشنامه بر آن تاکید شده‌است، گفت: معمولا در مباحث این‌چنینی وقتی از عنوان کارکرده استفاده می‌شود بر آن سال‌و حتی ساعت کارکرد نیز درنظر گرفته می‌شود که علاوه‌بر نبود این گزینه، عنوان کارکرده نیز خود جای بحث دارد؛ چراکه سال‌گذشته سکانداران صنعت و کشاورزی از فرسوده‌بودن بالای ۵۰‌درصد ناوگان تراکتورهای کشور با رقمی بیش از ۳۰۰‌هزار دستگاه و ضرورت نوسازی آنها خبر داده بودند.این کارشناس حوزه صنعت و کشاورزی کشور در بخش دیگری از سخنان خود داشتن پشتوانه خدمات پس از فروش را رکن اصلی در هر تولید و صنعتی دانست و اظهار کرد: در بخشنامه ابلاغی متاسفانه هیچ اصول و قواعدی برای ارزیابی خدمات پس از فروش تراکتورهایی که قرار است وارد شود لحاظ نشده و این موضوع یادآور تجربه تلخ سال‌های نه‌چندان دور است که حجم قابل‌توجهی از تراکتورهای کره‌‌‌‌‌‌‌ای و هندی وارد کشور شد اما متاسفانه به دلیل عدم‌بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و نبود قطعات یدکی، زمینگیر شدند و هزینه‌های سربار هنگفتی را نه‌تنها به مصرف‌کننده بلکه به اقتصاد کشور تحمیل کرد.قربانیان مشخص‌نبودن مراجع یا اشخاص واردکننده را یکی دیگر از ایرادات واردشده بر این بخشنامه عنوان کرد و گفت: بر اساس آنچه در این بخشنامه آمده و آنچه از آن استنباط می‌شود قرار است حجم نامحدودی از تراکتورهای سنگین که عمدتا این نوع تراکتورها از تکنولوژی بالا و پیچیده‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردارند وارد کشور شوند اما اینکه چه‌کسی و با چه تخصصی می‌خواهد این فرآیند را طی و به‌عنوان واردکننده معرفی شود، مشخص نیست. به‌این‌ترتیب هرکسی با هر قابلیتی می‌تواند این کار تجاری- صنعتی را انجام‌دهد.