توسعه، گفتار حاکم در دنیا
در دوره ملی شدن نفت ایران گفتار بنیادگرایی بازار یعنی نئولیبرالیسم محلی از اعراب نداشت. خاطره پیامدهای فاجعه بار بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹ و پیامدهای آن مثل ظهور فاشیسم که ثمره اقتصاد باز دوره بعد از جنگ جهانی اول بود، هنوز در اذهان زنده بود و دیدگاه غالب سرمایهداری پذیرفته بود که باید بازار تحت نظارت باشد و رفاه عمومی و ثبات اجتماعی و کنترل رقابت بازار توسط قواعد دولتی پذیرفته شده بود. در این دوره گفتار حاکم در دنیا گفتار «توسعه» بود که نقش دولت در هدایت و برنامهریزی توسعه را محوری میدانست.
در دوره ملی شدن نفت ایران گفتار بنیادگرایی بازار یعنی نئولیبرالیسم محلی از اعراب نداشت. خاطره پیامدهای فاجعه بار بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹ و پیامدهای آن مثل ظهور فاشیسم که ثمره اقتصاد باز دوره بعد از جنگ جهانی اول بود، هنوز در اذهان زنده بود و دیدگاه غالب سرمایهداری پذیرفته بود که باید بازار تحت نظارت باشد و رفاه عمومی و ثبات اجتماعی و کنترل رقابت بازار توسط قواعد دولتی پذیرفته شده بود. در این دوره گفتار حاکم در دنیا گفتار «توسعه» بود که نقش دولت در هدایت و برنامهریزی توسعه را محوری میدانست. برای هدایت صنعت سرمایهبری مثل صنعت نفت، انباشت اولیه سرمایه و دانش تخصصی عظیمی مورد نیاز است که قطعا آن موقع در ایران وجود نداشت. بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز استقلال مستعمرات و شروع جنگ سرد، حاکمیت ملی بر منابع نفتی به جای حاکمیت شرکتهای چند ملیتی در همه کشورهای تولیدکننده نفت مطرح شد. پس مساله آن موقع مالکیت خصوصی در مقابل دولتی نبود. از طرف دیگر باید توجه داشت که مقوله مالکیت علاوه بر وجه حقوقی آن در نهایت یک مقوله سیاسی- اجتماعی است. نوع مالکیت منابع به خودی خود کارآمدی یک نهاد تولیدی اقتصادی را تضمین میکند و نه پاسخگو بودن و دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی را. کافی است در فرانسه سوار راهآهن دولتی شوید و کیفیت خدمات آن را با فاجعه راهآهن خصوصی انگلستان مقایسه کنید تا اسطوره کارآمد بودن نظام بازار بهعنوان یک کاریکاتور ایدئولوژیک عیان بشود. عوامل متعددی کارآمدی یک بخش اقتصادی را تعیین میکنند که نوع مالکیت تنها یکی از آنها است. همه جای دنیا و در همه نظامهای سیاسی، بخشهای استراتژیک اقتصادی مثل نفت، انرژی، غذا، هوانوردی، صنایع نظامی و ... با حساسیت خاص دولت مواجه بوده و هستند. این حساسیت میتواند بهصورت تملک مستقیم دولت بر این حوزهها تجلی پیدا کند، یا میتواند به شکل حمایتهای نهان و پنهان باشد که به نوعی اجازه استقلال کامل این حوزهها و صرفا تجاری شدن آنها را نمیدهد. به عبارت دیگر بهرغم گفتارهای نئولیبرالی غالب، واقعیت این است که در این حوزههای استراتژیک حتی اگر خصوصیسازی ساختار مالکیت اتفاق افتاده باشد نظارت و حمایت و محدودیتهای دولتی کماکان پا برجا است و در این حوزهها بازار همیشه به نوعی با مقوله امنیت ملی و اولویتهای حوزه سیاسی یعنی دولت همبستگی نزدیک و تنگاتنگی دارد.
- دکتر کاوه احسانی، استاد مطالعات بینالملل در دانشگاه «دی پائول» شیکاگو، و نویسنده کتابهای «نفت و جامعه: آبادان و مدرنیته شهری در ایران قرن بیستم» و «سیاستهای جدید ایران پسا انقلاب»... به نقل از یک گفتوگو.
ارسال نظر