گروه تاریخ و ‌اقتصاد: مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را در روز شنبه، ۲۲ فروردین ۱۲۸۷ شمسی می‌خوانید: نایب‌رئیس: ابتدا شروع می‌شود به قرائت قانون انجمن تجارتى.

وکیل‌التجار: در صورت مجلس روز قبل جناب رئیس قرار داده‌اند که اول در خصوص نظام ملى صحبت بشود و بعد قانون تجارت مطرح گردد.

نایب‌رئیس: صحیح است، ولى رئیس گفتند بنا بود در این باب شرحى نوشته بشود! نوشته نشده لهذا باشد براى روز دیگر.

(در این موقع شروع به قرائت قانون تجارتى گردید و چندین مواد آن مطرح، مذاکره و تنقیح شده شروع به مذاکرات دیگر شد.)

نایب‌رئیس: اطلاعا عرض می‌شود فردا سه ساعت به غروب مانده مجلس خصوصى تشکیل می‌شود و روز سه‌شنبه هم سه ساعت قبل از غروب تشکیل شده و مطرح مذاکره همان قانون تجارتی است.

آقا سیدعبدالله مجتهد: این اظهارات ملت خیلى مهم است و در این باب باید مذاکره بشود که تکلیف آنها معلوم باشد. آقایان وکلا که دیروز در استنطاق حضور داشتند خوب است ماحصل آن را به جهت اطلاع بگویند.

نایب‌رئیس: در اینکه ماموران مخالف قانون اساسى رفتار کرده‌اند، شبهه نیست و کسى شک ندارد. حتى خود وزرا هم در اینکه با قانون اساسى مخالفت شده اقرار کردند. عرض این بود آنچه را که از استنطاق اطلاع دارید بگویید.

حسینقلى خان نواب: امروز در وزارت خارجه آن دو نفر را که رعیت خارجه هستند حاضر کردند و حاجب‌الدوله هم از طرف اعلیحضرت بودند آنها استنطاق شده و چیزى هم معلوم نشد که کسى در این سوءقصد دخالت داشته است.

نایب‌رئیس: بلى حرف در این نبود که کسى را استنطاق نکنند! مساله در این بوده است که چرا مخالفت قانون اساسى شده است و مجلس هم این چند روزه اقدامات خود را کرده و کوتاهى نکرده، الا اینکه وزرای وقت خواستند و باید یک دو سه روزى صبر کنند. البته اقدامات شده و جبران خواهد شد.

آقا سیدعبدالله مجتهد: اجمال آنچه در وزارت خارجه استنطاق کرده‌اند همان است که آقاى نواب و سایرین گفتند، ولى انجمن‌ها حرفشان قانونى است که می‌گویند چرا این اشخاص را از مجراى قانونى گرفتار نکرده‌اند و آنها هم می‌خواهند قانونا جواب بدهند. لابد چند روزى طول خواهد کشید به این زودى نمی‌شود که تصفیه شود.

نایب‌رئیس: الان هم جمعى از آقایان وکلا در کمیسیون خارجه مشغول همین مذاکره هستند.

آقا شیخ محمدعلى: بنده خجالت می‌کشم از اهالى ولایات بعیده که امنا فرستاده‌اند در اینجا و اطمینان دارند که مشغول کار هستند و همچنین از حجج اسلام که هر روزه یک صدمه به وجود مبارکشان وارد می‌آید. این اشخاص میل ندارند که ما استقلال ملى داشته باشیم و هر روزه یک موانعى پیش می‌آورند. بنده کرارا عرض کرده‌ام باز هم می‌گویم که ما وکلا نباید در اینجا بنشینیم، مگر اینکه فصل فصل از قانون اساسى مجرى شود. مادامى که قانون اساسى مجرى نشود و ما ندانیم که مشروطه هستیم در اینجا نشستن و قانون وضع کردن چه فایده دارد.

نایب‌رئیس: در این موقع لازم است مساله به جناب عالى عرض نمایم که عموم وکلا می‌دانند که مشروطه هستند و مملکت مشروطه شده و همچنین افراد ملت این مساله را می‌دانند اگر نمی‌دانستند امروز این‌طور اینجا اجتماع به جهت خلاف قانونى که شده نمی‌کردند و گمانم این است که کسى هم نتواند به اساس مشروطیت صدمه بزند. منتها این است که اکثر اینها هنوز درست معنى مشروطیت و کنستى‌توسیون را نمی‌دانند. این ملاحظه شاید بعضى اوقات اشتباه کرده و خلاف قانون رفتار کنند.

آقامیرزا فضلعلى آقا: ملت براى تحصیل قانون اساسى که آسایش خود را در عمل به آن می‌دانند تا به حال کمال جد و جهد و تحمل این همه مشقات را نموده و حال را موقع نتیجه و بروز ثمره دانسته‌اند در این موقع که خلاف مامول و مترقیشان ظاهر می‌شود. هیجانشان بیشتر و بالاتر از مراتب اولیه شده و می‌شود می‌گویند که خلاف قانون از چند نفر صادر شده و مخالف قانون‌خواه وزیر باشد خواه امیر، خواه پلیس،‌خواه فقیر، باید در محکمه استنطاق و مجازات شوند و ما هم به جز اینکه قول صریح بدهیم که فردا شروع به استنطاق کسانى که نسبت مخالفت قانون به آنها داده می‌شود شده و به مجازات می‌رسند چاره نداریم. وگرنه هیجان ملى را نتوان ساکت نمود.

آقا میرزا مرتضى قلى خان: این مساله که قرار شده است فردا مرتکبین خلاف قانون استنطاق شوند صحیح است و امیدواریم به‌زودى استنطاق شده و مجازات داده شوند، ولى می‌خواهم از اعضاى کمیسیون بپرسم آیا این اشخاص با حالت ماموریتى که دارند استنطاق خواهند شد یا سلب ماموریت از آنها شده و بعد استنطاق می‌شوند.

مستشارالدوله: بدیهى است که باید بدوا استنطاق شده و بعد به درجه تقصیر به آنها مجازات داده شود و شاید آن وقت یکى از مجازات آنها سلب شئون از آنها باشد.

رئیس: همین‌طور که فرمودید صحیح است. همین مساله که آقاى مستشارالدوله گفتند نتیجه کمیسیون امروز بود. خوب است به ملت اظهار شود که آنها به اطمینان خاطر بروند خانه‌هاى خودشان و تا روز پنج‌شنبه تامل نمایند و اشخاصى هم که باید نظارت در استنطاق داشته باشند معین کرده و بعد به آنها اطلاع می‌دهیم.