تمدید قرارداد نفت!

نوشیروان کیهانی‌زاده: پس از یک رشته بازی‌های سیاسی و قهر و آشتی تقریبا دو ساله، مذاکرات مربوط به انحصار نفت ایران که در دست انگلستان بود نهم اردیبهشت ۱۳۱۲ (۲۹ آوریل ۱۹۳۳) پایان یافت. از سوی ایران در این مذاکرات، حسن تقی زاده وزیر دارایی (مالیه)، محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه، علی‌اکبر داور و... شرکت داشتند. پشت صحنه، مخبرالسلطنه (مهدیقلی هدایت) نخست‌وزیر وقت (رئیس الوزرا) سرنخ را به دست داشت. طرف انگلیسی در مذاکرات، «سر جان کدمن» و مشاورانش بودند. کدمن مدیریت امور نفت را برعهده داشت. قبلا رضاشاه قرارداد ناعادلانه «دارسی» را در بخاری افکنده و سوزانده بود و مذاکرات درپی همان سوزانده شدن قرارداد قبلی و به نام حل مساله آغاز شده بود.

در پی انجام مذاکرات، قرارداد نفت سی ام آوریل ۱۹۳۳ بر پایه توافق حاصله امضا شد تا به مجلس ارسال شود. در قرارداد تازه، انحصار نفت برای ۶۰ سال تعیین شده بود. به عبارت دیگر، اعتبار قرارداد سابق (قرارداد «دارسی») که از عمر آن ۳۰ سال باقی مانده بود برای ۳۰ سال دیگر تمدید شد!. قبلا قرار نبود که انحصار نفتی با انگلستان برای مدت بیشتری تمدید شود، قرار بود که شرایط اجرای قرارداد قبلی به سود ایران اصلاح شود. قرارداد تازه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۱۲ به مجلس داده شد و مجلس در جلسه هفتم خرداد ۱۳۱۲ خود با تنها هشت رای مخالف آن را تصویب کرد که از آن پس جای امتیاز «دارسی» را گرفت.

قرارداد مصوب خرداد ۱۳۱۲ از همان زمان مورد انتقاد برخی از میهن‌دوستان قرارگرفته و دست‌اندرکاران قضیه در معرض اتهام واقع شده بودند و مهدیقلی هدایت که نیش انتقادها متوجه او بود در ۲۲ شهریور ۱۳۱۲ از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد، ولی محمدعلی فروغی جایش را گرفت! و علی‌اکبر داور را وزیر دارایی (مالیه) کابینه خود کرد. در آن زمان، محاکمه عبدالحسین تیمورتاش وزیر پیشین دربار به اتهام گرفتن رشوه از امین‌التجار اصفهانی و قراردادن انحصار معاملات تریاک در دست او همه اخبار روز ازجمله قرارداد نفت را تحت‌الشعاع قرارداده بود و ملت بی‌خبر از جزئیات مانده بود. تیمورتاش که از اردیبهشت ۱۳۱۲ تحت تعقیب قضایی قرارگرفته بود، پس از محاکمه به پنج سال زندان محکوم و در مهرماه همان سال در زندان درگذشته بود که خبر مرگ او نهم مهرماه در روزنامه‌ها انتشار یافته بود.

پس از فروکش کردن این اخبار، زمزمه انتقاد از قرارداد تازه نفت بلند شد و تا آخر دهه ۱۳۲۰ ادامه یافت و عباس اسکندری، نماینده حزب توده در مجلس تقی‌زاده (وزیر دارایی سال ۱۳۱۲ و از شرکت‌کنندگان در مذاکرات وقت نفت) را در مجلس به زیر انتقاد کشیده و همه اعضای ایرانی مذاکرات را عوامل انگلستان خوانده بود. وی گفته بود که سیاست انگلیسی‌ها است که عوامل خود را شهرت ادیب بودن و... دهند تا در پناه این شهرت رسوا نشوند که رسوائی آنان به روشن شدن ملت و انزجار و دشمنی با لندن منجر می‌شود.

همین تحولات بر تردید به فعالیت‌های پشت پرده قرارداد تمدید انحصار نفت ایران افزود و بر اسرارآمیز بودن آن افزود. بالاخره قرارداد تمدید انحصار نفت تحت فشار ملت در اسفند ۱۳۲۹ لغو گردید و نفت ایران از ۲۹ اسفندماه این سال ملی شد.