گروه تاریخ و اقتصاد- مجالس چهارم و پنجم شورای ملی از مهم‌ترین دوره‌های قانون‌گذاری مجلس بود که زمینه‌های قانونی تغییر و تحول سیاسی در کشور را فراهم کرد. با تغییراتی که در نظام‌نامه انتخابات صورت گرفت از مجلس دوم به بعد تعداد نمایندگانی که در زمره تجار بودند به شدت کاهش یافت و در مقابل بر تعداد مالکان افزوده شد. تعداد نمایندگان تاجر در مجلس چهارم ۹ درصد و در مجلس پنجم، چهار درصد بود. بسیاری از طرح‌های مربوط به امور تجارتی از طریق نامه‌ها و تلگراف‌های تجار به مجلس پیشنهاد می‌شد. تجار خواست‌هایشان را مطابق منافع جمعی خود در مجلس القا می‌کردند. همسویی نمایندگان اصلاح‌طلب با خواست‌های تجار نیز امکان اعمال نفوذ آنان در مجلس را فراهم می‌کرد. برگرفته از کتاب تجار، مشروطیت و دولت مدرن، سهیلا ترابی فارسانی