گروه تاریخ‌و ‌اقتصاد- بخش (سوم) پایانی مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز سه‌شنبه، 18 فروردین 1287 شمسی را می‌خوانید:
اسدالله میرزا: از مطالبى که به مجلس آمده و لازم بود که جواب داده شود و تاکنون نداده‌اند یک لایحه و عریضه به مجلس (و اکراد) رئیس کل ارامنه از اصفهان نوشته که یک نفر یا دو نفر وکیل از ارامنه براى مجلس انتخاب شود. آیا این جواب داده شد یا نه؟ اگر نداده‌اند باید داده شود و لازم است.
آقاى حاجى سیدنصرالله: جوابى نوشته شده که داده بشود به این مضمون که چون این دوره حق خودشان را واگذار کرده‌اند و نیز این دوره نزدیک به اختتام است، باشد انشاءالله براى دوره دیگر.
ادیب‌التجار: جواب خلیفه این است که باید آنها وکیل از میان خودشان انتخاب کرده به انجمن ولایتى بفرستند همین‌طور هم در سابق جواب داده است.
حاج سیدعبدالحسین شهشهانى: باید معلوم شود که یهود و ارامنه باید هر یک، یک وکیل داشته باشند یا مخصوص به ارامنه است، مثلا یهودی‌هاى اصفهان آنها هم یک محله هستند. آنها هم حق دارند که یک نفر وکیل انتخاب نمایند یا نه باید این مساله معلوم شود.
بحرالعلوم کرمانى: تمام اینها حق دارند که وکیل انتخاب کنند مخصوصا ارامنه که ملت قدیمه ایران هستند حق دارند که وکیل انتخاب کنند، ولى چیزی که بود این است که در اول انتخاب آنها راى خودشان و حق خودشان را تفویض کردند و الا حق داشته‌اند که وکیل انتخاب نمایند.
مخبرالملک: این مذاکرات به واسطه این می‌شود که از نظامنامه انتخابات غفلت کرده‌اند. انتخابات بر دو قسم است، یکى از روى عده نفوس که اقل آن از صد هزار نفر یک نفر حق انتخاب دارد یا پنجاه هزار نفر یک نفر و گمانم این است که در تمام ایران پنجاه هزار نفر ارمنى بیشتر نباشد. در این صورت باید تمام ارامنه تهران و سایر جاها به یک نفر راى بدهند و این فعلا محل اشکال است، اما در نظامنامه ما ابدا در مذهب فرق نگذاشته هر طبقه از هر مذهبى که هست باید راى بدهند در انتخاب وکیل مثلا ارامنه تجار ایران در طبقه تجار اگر رأى می‌دادند و حق راى خود را واگذار نمی‌کردند شاید اکثریت آرا به آنها افتاده و یک نفر از ده نفر وکلاى تجار از آنها می‌شد.
اسدالله میرزا: مقصود از این اظهار خلیفه محترم این بود که محله جلفا تنها وکیل از براى خود خواسته بودند و جمعیت ارامنه هم در ایران دور نیست که به صد هزار یا هشتاد هزار نفر برسند و اگر انتخاب از روى عده نفوس بود که اینها هم حق یکى دو نفر وکیل را داشته‌اند، ولى چون این دوره انتخاب از روى طبقات است اینها هم یک طبقه محسوب می‌شوند و این عده حق انتخاب وکیل دارند، ولى نمی‌گویم که حالا امروز به آنها حق انتخاب داده شود و این جماعت هم هیچ‌وقت از تجارت و سایر کارهاى مملکتى کوتاهى نداشته و در همه قسم خدمت به مملکت و وطن حاضر بوده آنچه را که عرض می‌کنم این است که باید جواب صحیحى از طرف مجلس به آنها داده شود که آسوده خاطر باشند.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: عقیده بنده همان است که جناب اسدالله میرزا اظهار کردند. این اظهار خلیفه کل ارامنه به استثناى مملکت آذربایجان اظهارd صحیح و بجا است، چون ارامنه آذربایجان در تحت ریاست خلیفه دیگری هستند، ولى سایر ارامنه ایران به انضمام هندوستان با این خلیفه بزرگ است و همان نحو که در قانون نوشته شده است آنها هم جزو ملت ایران و صاحب راى و انتخاب هستند و بلکه به ترتیب طبقاتى بیشتر نسبت به آنها اظهار اتحاد شده که داخل در مذهب رسمى ایران می‌باشند و باید امروزه جوابى که مناسب قانون مملکتى و سیاسى است به آنها داده شود و چون این دوره که انتخاب از روى تعداد نفوس نبوده لهذا به آنها حق انتخاب وکیل داده نشده و علاوه در این ایام هم یک کاغذى از جماعت ارامنه و نصاراى مهاجران ایران ساکن در مملکت اتازونى به مجلس نوشته بودند که مضمون آن را عرض می‌کنم و هرگاه هیات‌رئیسه تجویز کردند خود آن کاغذ در مجلس محض اطلاع وکلا محترم خوانده شود و مضمون آن کاغذ مبتنى بر همراهى و اظهار وطن‌دوستى بوده که ما جماعت ارامنه حاضریم هزار نفر با دوازده عراده توپ با لباس نظام اتازونى که در هر یک از سرحدات ایران لازم شود حاضر گشته جانفشانى نماییم با این اظهارات و همراهى جاى آن است که در این دوره حق انتخاب وکیل به آنها داده شود.
حاج سیدنصرالله: بلى مضمون آن کاغذ همین است که گفتند و در واقع خیلى اظهار همراهى کرده‌اند، اگر چه بحمدالله هنوز محتاج نشده‌ایم، ولى خیلى موجب مسرت گردید.
مخبرالملک: از اظهارى که بنده کردم مقصود این نبود که سلب حق انتخاب از طایفه ارامنه کرده باشم. بنده عرض کردم که انتخاب دو قسم است در انتخاب طبقاتی که فعلا ما معمول داشته‌ایم در این صورت نمی‌شود تشخیص مذهب داد. هر کس از هر مذهب از هر طبقه که هست رأى می‌دهد، اما اینکه بعضى گفتند که تمام ارامنه بلدان ایران صد هزار نفر هستند و حق انتخاب دو نفر وکیل به آنها داده شود، بنده عرض کردم اشکال دارد به واسطه اینکه در این صورت باید تمام ارامنه ایران اتفاق نموده و یک قرارى بگذارند. مثلا تماما راضى شوند که یک نفر یا دو نفر را خلیفه آنها انتخاب نمایند، ولى در صورت طبقاتى همین است که عرض شد و معمول هر جا که انتخاب وکیل طبقاتى است همین‌طور است.