گروه تاریخ اقتصاد- آخرین بخش از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روزشنبه، 15 فروردین 1287 شمسی را می‌خوانید. در این جلسه علاوه‌بر انتخاب ممتازالدوله به عنوان رئیس مجلس، چندین موضوع دیگر بررسی شد که در شماره‌های پیشین منتشر شد. سخنان پایانی گفت‌وگوی مجلسیان در این روز در ادامه می‌آید:
دکتر ولى‌الله خان: چیزی که باید بدوا اقدام نمایند تعیین ساعت قانونى افتتاح مجلس است که روزهاى مجلس جلسه رسمى و افتتاح و انعقاد معین شده راى گرفته شود و در خصوص موضوع مذاکرات باید حضرتعالى صورتى از مطالب و لوایحى که به مجلس آمده نوشته بدهید تا ما به ترتیب درآورده و فهرستى نوشته به شما بدهیم و شما هم در اجراى ترتیب آن کمال دقت را منظور دارید و حالا عقب موضوع مذاکره گشتن فایده ندارد، چون خیلى لوایح و مطالب است که اگر آنها مرتب شوند موضوع مذاکرات معلوم می‌شود و عجالتا به عقیده بنده باید ساعت قانونى افتتاح مجلس معین شود (در این موقع از بابت تعیین ساعت افتتاح مجلس مذاکرات زیاد به عمل آمده و اخذ راى علنى شده به اکثریت آرا سه ساعت به غروب مانده تصویب شد و جناب رئیس اظهار کردند که اگر کسى چند دقیقه دیر بیاید اسم او در جزو اشخاص دیر آمده نوشته خواهد شد و اگر نیم ساعت دیر بیاید در جزو غائبین نوشته خواهد شد و هفته یک روز اسامى این اشخاص توسط روزنامه اعلان خواهد شد.)
آقا سید حسن تقى‌زاده: آنچه شما مجازات قرار دادید قانون نشد که لازم‌الاجرا باشد، زیرا که قانون باید به اکثریت آرا باشد.
حاجى سید نصرالله: شما همین قدر اعلان می‌کنید نه اینکه قانونى را دفع و رفع کنید این ضررى ندارد.
آقا سید حسن تقى‌زاده: خوب است قرار بشود که اگر تا ده دفعه نیامدند، استعفا بدهند.
دکتر ولى‌الله خان: در سایر ممالک معمول است که مجازات نیامدن را به یک چیز نقدى معین می‌کنند، یعنى از حق آن وکیل می‌کاهد به یک شکل متناسبى نه اینکه چیزى نقد از او دستى بگیرند، چون امروزه نقدا چیزى به وکلا داده نمی‌شود صحیح نیست که جزاى نقدى قرار بگذاریم و چیزى از آنها دستى بگیریم. عقیده بنده این است که اگر وکیلى در سر وقت نیاید تا سه دفعه در روزنامه‌ها اعلان شود و اگر تا ده دفعه متوالیا بدون عذر موجه نیاید استعفا بدهد و امروزه باید از جزاى نقدى صرف‌نظر کرد، زیرا که چیزى در بساط نیست و آن هم که گفتید هر کسى دیر آمد یک چیزى خودش بنویسد آن هم صحیح نیست و باید در این ترتیب هم دقت شود.
حسنعلى خان: گفته شد که سربازها اینجا جمع شده و اسباب تفرقه حواس وکلا می‌کردند. کرارا در اینجا مذاکره شد که وزیر مسوول، مسوول اداره خودش است او باید بداند که یک دسته سرباز او در اینجا متظلم شده‌اند آنها را بخواهد یا خودش بیاید اینجا و قرارى گذارده ایشان را ساکت نمایند که اسباب تفرقه حواس وکلای محترم نشوند.
مستشارالدوله: در باب سربازها صبح از وزارت جنگ سوال شد که باز این سربازها آمده‌اند اینجا و قرار بود که روز شنبه دوم به آنها جیره و مواجب داده شود. جواب داده شد که آنها می‌خواهند سان بدهند و جیره هشتصد نفرى بگیرند. چند نفر از وکیل‌ها و غیره به کمیسیون هیات رئیسه خواسته شدند، گفتند که این طور نیست ماها اجتماع و اتحاد کرده‌ایم که عوض قبول نکنیم. معلوم شد که اینها مساله بى‌اصل بوده و گویا از طرف صاحب‌منصب‌ها این را اجبار می‌نمایند و این سوال و جواب را شاهزاده امان‌الله میرزا با وزارت جنگ کردند و گویا حالا اظهار آنها این است که تا پول نگیریم از اینجا نمی‌رویم وزارت جنگ هم بر حسب حواله که گرفته است قرار است که روز دوشنبه وجه را حاضر نماید.
امان الله میرزا: قرار شد دوازده هزار تومان از بانک گرفته شده به این سربازها که مى‌بینید، بدهند و حال اینجا ایستاده‌اند! حکما می‌خواهند که پول بگیرند، با اینکه حواله در دست اوست. پس معلوم می‌شود که نظام نیست و پلتیک است. این سه فوج که در این پایتخت هستند هیچ نظام ندارد و هیچ صاحب‌منصب نداریم و تمام این ترتیبات به جهت این است که وزارت جنگ ضعف دارد نمی‌تواند نظام بدهد و صاحب‌منصب‌ها اطاعت ندارند.
آقا سید حسن تقى‌زاده: صحبت در آمدن سربازها بود. درباره تمام متظلمین همین‌طور باید معمول شود که همان روز اول به عرایض آنها رسیدگى شده به هر کجا که باید رجوع شود ارجاع نمایند. مقصود این است که اتاق‌هاى محبس مفروش نشود براى جمعى که از خارج می‌آیند. مدتى خوانین درجزین اینجا بودند نمی‌دانم رفتند یا شاید حالا هم باشند و کارى صورت گرفته نشده و همیشه اینجا پر از قیل و قال متظلمین است از اول باید متظلمین را به هر اداره که لازم است ارجاع کنند.
آقا میرزا محمود: این سربازها چند فوج هستند که چهارصد نفرى می‌باشند، ولى در موقع گرفتن حقوق هشتصد نفر جیره و مواجب می‌گیرند. به این معنى که از همدیگر در وقت سان بر عده خود افزوده و به قدر مقصود خود تعداد خود را جلوه داده حقوق هشتصد نفرى بگیرند.
وکیل‌الرعایا: شش روز قبل این سربازها اینجا بودند و آنچه لازم بود در خصوص آنها گفت‌وگو شد. محض اطمینان خاطر استدعا کردند که یک نفر هم از وکلا همراه ایشان برود. بنده را کمیسیون تصویب کرد رفتم و مذاکره هم شد. عده‌ای از این سربازها قسم یاد کردند که ما دویست و چهل نفر بیشتر نیستیم. وزیر جنگ هم پولى حاضر کرد که به آنها بدهد، اما گویا صاحب‌منصب‌ها راضى به این کسر دخل خود نمی‌شوند و من هر چه می‌نمایم ما بیشتر از مخارج لازمه این مملکت نمی‌توانیم تدارک مالیه بنماییم نه به اندازه اشتهاى این گونه اشخاص.