گروه تاریخ اقتصاد- مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز پنج‌شنبه، 7 فروردین 1287 را می‌خوانید. در این جلسه راپورت کمیسیون مختلطه از اعضای کمیسیون خارجه و مالیه در باب تاسیس اداره تفتیش مستقلا براى عمل تذکره که سابقا هم در مجلس قرائت شده بود، بررسی شده است:
«اعضای کمیسیون بدوا در لزوم و عدم لزوم این اداره مذاکرات زیاد و دقت کامل کرده. اداره تفتیش تذکره به طور مقاطعه یا به‌طور امانى و اداره به شخصى که داوطلب شده این اداره را دایر نماید، داده شود مذاکرات زیاد شد. بعد از تحقیقات کامل چون میزان عملکرد تذکره به واسطه بى‌ترتیبى‌ای که داشته ممکن نبود به طور صحت معلوم شود و اداره بودن را تصویب کردند و شخص داوطلب در این صورت سى و پنج هزار تومان مخارج معین و برآورد کرده بود. اعضای کمیسیون پس از رسیدگى و نهایت دقت مخارج را در سالى سى و دو هزار تومان تصویب نمودند که پانزده هزار تومان آن جزو گمرک است و حالا هفده هزار تومان علاوه می‌شود.»
احسن‌الدوله: در اینجا که خرج را معین کرده‌اند. آیا ببینیم دخل آن چیست حالا که این اداره تفتیش تذکره در جزو گمرک است، دخل آن معین است. پس باید این شخص هم دخل را معین کند. اگر فقط خرج‌تراشى است که فایده ندارد مقصود ازدیاد عایدات است که باید معلوم شود.
حاجى محمد اسمعیل آقا: آقا میرزا محمد خان که داوطلب است این اداره را دایر نماید، اظهار کرد که مازاد از ماخذ و عملکرد تذکره پارسال تومانى دو هزار به جهت مخارج این کار به من بدهند؛ چون اعضای کمیسیون به واسطه بى‌ترتیبى عمل تذکره نتوانستند درست تفکیک نموده و میزان را معین نمایند، گفتند لابد مازاد دو سه مقابل این خواهد شد؛ زیرا این طوری که میرزا محمد خان از مازاد تومانى دو هزار می‌خواهد، یقینا با این سى و دو هزار تومان مخارج مقایسه کرده است به این ملاحظه کمیسیون تصویب نمود که همان سى و دو هزار تومان مخارج داده شود به طور امانى و اداره باشد.
آقا میرزا مرتضى قلیخان: در کمیسیون آن روز در این باب مذاکرات شد، البته نفع این کار بیشتر از این وقت خواهد بود که تفتیش نباشد؛ زیرا وقتی که مفتش باشد دزد‌بگیر خواهد بود، اما امروزه نمی‌شود این دخل را معین کرد مثل اینکه شما از اول قناتى را که می‌خواهید دایر کرده از آن آب بیرون بیاورید، نمی‌توانید دخل آن را معین نمایید. مگر به طور تخمین از روز اول که این مساله مطرح مذاکره و صحبت شده که از نبودن مفتش چقدر ضرر وارد آمده و این شخص داوطلب حاضر بود که به همان مازاد قبول کند؛ ولو صحیح همان است که مواجب صحیحى به او بدهند که درست رسیدگى شود و چون مواجب به قدر زحمت می‌دهند، مجبور باشد که رسیدگى تام کند و در باب مخارج و مواجب اجزا جزء به جزء رسیدگى شده یا آنچه لازمه مداقه بوده به عمل آمده، فقط در انجمن مرکزى ملاحظه شد. این بود که قرار دادند صد هزار تومان از مخارج آنها کسر شود. به عقیده بنده على‌العجاله اشکالى ندارد و در تمام جزئیات در کمیسیون مذاکره شده و رسیدگى کامل به عمل آمده است.
وکیل‌التجار: عمل مقاطعه در اینکه صحیح نیست مسلم است و علاوه آقایانی که خارجه رفته ربط دارند، می‌دانند وقتى که مقاطعه شد یک تذکره به دست بعضى از رعایاى خارجه که در این اواخر پیدا شده‌اند و مرتکب بعضى کارها می‌شوند که تولید اشکال خواهد کرد، پس به ترتیب اداره باشد، بهتر است. منتها آن است که من باب دقت و احتیاط قرار بگذارند مازاد مخارج از مازاد عایدات داده شود.
احسن‌الدوله: بنده اعتراضى ندارم؛ ولى این اداره تفتیشى که شما می‌خواهید ترتیب داده و دایر نمایید، یقینا اجزای آن به اقتدار اجزای گمرک نخواهند بود و سال‌ها این اداره که تحت ریاست گمرک بوده اگر بخواهید آن اقتدار را به اینها بدهید سالى پنجاه هزار تومان مخارج به جایى نخواهد رسید؛ زیرا که ماموران زیاد لازم دارد که جلوگیرى نماید از تقلبات.
مؤتمن‌الممالک: تقریبا چهار ماه است که در کمیسیون خارجه و مالیه این مساله مذاکره شده و به جهت نبودن همین مفتش عایدات دولتى از تذکره چند برابر کسر شده اگر سابق صد هزار تومان بود حالا خیلى کمتر شده و اینکه گفته می‌شود جزو گمرک باشد، این اداره مخصوص به مسافرین سرحدى نیست، بلکه از براى کسانی که در خارجه مقیم هستند لازم است که مفتش باشد در این صورت اداره تفتیش مخصوصى دایر شود، بهتر است.
وکیل‌الرعایا: گمرک آن قوه که دارد از دولت است و این اداره هم به همان قوه دولت کار می‌کند نه این است که گمرک از خود قوه داشته باشد و چیزى که از همه لازم‌تر است همین اداره تفتیش است و همان‌طور که در کمیسیون گفتند بهتر این است که اداره باشد و مواجب بگیرند و یک روز هم تاخیرش جایز نیست.
حسن علیخان: بنده می‌خواستم عرض نمایم این اداره تفتیش که از آن گفت‌وگو و مذاکره می‌شود، بنده یک چیزى از او می‌فهمم و او این است که یک سرچشمه عایدات مملکتى ما را می‌خواهند تفتیش داشته باشد که تماما عاید دولت شود. حال بنده عرض می‌کنم اگر این تفتیش مخصوص به وزارت خارجه باشد قانونا خلاف است؛ زیرا که ما باید یک هیات تفتیش داشته باشیم که تمام مالیه ما را تفتیش نماید، اما در باب تذکره که راجع به خارج مملکت است وقتی که تمبرى قرار داده و براى سفرا و قونسول‌ها فرستاده شده با کمال خوبى اداره می‌شود و هیچ ممکن نیست تقلب نمایند و البته یک اداره تفتیشى هم براى کلیه عایدات مملکت لازم است.