واکاوی - ۲۷ اسفند ۹۲
نگاه میلسپو به قرارداد واگذاری شیلات گروه تاریخ اقتصاد- در اکتبر ۱۹۲۷، چند هفته پس از خروج میلسپو از ایران، امتیاز شیلات که این مستشار آمریکایی منصوب مجلس شورای ملی شدیدا با آن مخالف بود، با امضای دولت ایران به اتحاد شوروی واگذار شد. پیش از آن و در پی انقلاب اکتبر دولت جدید شوروی تمام عهدنامهها و امتیازطلبیهای به جا مانده از دوران زمامداری تزار روسیه را ملغی کرده بود. آنچه می خوانید تحلیل میلسپو از قرارداد واگذاری شیلات است: مفاد این قرارداد، ظاهرا به این معنی است که سالانه ۸۰هزار تومان به علاوه ۱۵ درصد درآمد خالص و هم چنین ۵۰ درصد از هر در آمد خالص با قیماندهای به دولت ایران پرداخت خواهد شد.
نگاه میلسپو به قرارداد واگذاری شیلات گروه تاریخ اقتصاد- در اکتبر 1927، چند هفته پس از خروج میلسپو از ایران، امتیاز شیلات که این مستشار آمریکایی منصوب مجلس شورای ملی شدیدا با آن مخالف بود، با امضای دولت ایران به اتحاد شوروی واگذار شد. پیش از آن و در پی انقلاب اکتبر دولت جدید شوروی تمام عهدنامهها و امتیازطلبیهای به جا مانده از دوران زمامداری تزار روسیه را ملغی کرده بود. آنچه می خوانید تحلیل میلسپو از قرارداد واگذاری شیلات است:
مفاد این قرارداد، ظاهرا به این معنی است که سالانه ۸۰هزار تومان به علاوه ۱۵ درصد درآمد خالص و هم چنین ۵۰ درصد از هر در آمد خالص با قیماندهای به دولت ایران پرداخت خواهد شد. اگر اصلا قرار باشد این مادهها پذیرفته شوند، باید کاملا روشن و واضح باشند. طبق تصمیم کمیسیون داوری که امتیاز لیانازف را قانونی تشخیص داد، لیانازفها باید 50 درصد سود خالص را به دولت میپرداختند بدون اینکه دولت هیچگونه الزامی برای سهیم بودن در سرمایه داشته باشد. طبق ماده 5 این قرار داد، هر مبلغی که بابت پرداخت 80هزار تومان به علاوه 15 درصد در آمدهای خالص طلب دولت ایران باشد باید بابت بستانکاری دولت روسیه از بابت وامی که به ایران داده است به دولت روسیه بازپرداخت شود. بنابراین، دولت ایران به مدت چندین سال هیچ حقوقی از در آمدهای شیلات، به جز احتمالا 50 درصد سود خالصش نخواهد داشت. از آن جایی که در آمد دولت ایران به موجب این قرار داد عمدتا درصد مشخصی از سود خالص خواهد بود، لازم است که دولت ایران روش تعیین سود خالص را از قبل مشخص کند.از نظر من، دولت ایران حتی یک لحظه هم نباید به طور جدی به این قرار داد فکر کند. راه درست، قانونی و عملیِ حل مساله شیلات، مطابق با عهدنامه روسیه و ایران، اجاره و یا خرید حقوق یا اموال لیانازف هاست؛ ثانیا، عقد قرار داد با وزارت غذای شوروی برای فروش ماهی (ونه خاویار) به آن وزارتخانه به قیمتی بیشتر از 30 سنت، و دادن حق تعیین کمیسیونر به دولت روسیه برای بازرسی مراحل صید و حمل ماهی. اگر دولت ایران واقعا میخواهد استقلال اقتصادی خود را حفظ کند، راه دیگری هم برای حفظ حقوق هست. مطمئن هستم که تقاضای دولت ایران از روسها برای سپردن همه مسائل حل نشده به کمیسیون داوری، آنها را از انجام هرگونه اقدام خودسرانه دیگر باز خواهد داشت.اگر دولت ایران نمیخواهد دست به چنین اقدامی بزند، باید اوضاع را همین طور که هست نگاه دارد، و به اعتراضاتش علیه اشغال روسها ادامه بدهد و از امضای هر گونه قرار دادی که شیلات را در دست آنها قرار میدهد خودداری کند.
آرتور میلسپو، گزارش «قرارداد پیشنهادی شیلات با روسها»، مورخ ۷ اکتبر ۱۹۲۴
روایت دریاسالار اسکندر مقدونی از شکوه سواحل خلیجفارس
نئارخوس، دریاسالار اسکندر مقدونی در سفرنامه خود نوشته است که در طول سفر دریایی خود، هیچ ساحلی را مانند خلیجفارس، آباد ندیده. این دریا شهرهایی آباد دارد، پر از نخل و کشتزار. نئارک (نئارخوس) در این سفرنامه از جزایر گتس و بارکانا نام میبرد. او درباره جزیره گتس یا گته که همان گپسبزو یا بوموسی است، مینویسد: این جزیره حوزه نفوذ ماهیگیران ایرانی و چراگاه دامهای ایشان است. همچنین این جزیره پر از گوسفند و بز وحشی است که ایرانیان آنها را در این جزیره رها ساختهاند. این خود مدرکی انکارناپذیر در ایرانی بودن این جزایر سدهها پیش از ورود اعراب است. او همچنین از جزیره بارکانا یا آواراکانا یا به زبان امروزی بارکنار نام میبرد، که جزیره لارک یا کیش است. به گفته او کثرت جمعیت ایرانی در همه جای دریای پارس چشمگیر است. او در این سفر در بندر هرمز لنگر انداخت.در این سفرنامه است که نئارک (نئارخوس)، شرحی مبسوط بر خشابها یا چراغهای دریایی دریای پارس نوشته و از عظمت آنها
اظهار شگفتی کرده است. سفرنامه نئارک (نئارخوس) دریاسالار اسکندر مقدونی و شواهد و دلایل بسیار دیگر که در گوشه و کنار سواحل، بنادر و جزایر خلیج فارس موجود است، عمر طولانی مالکیت و چیرگی ایران را بر جزایر و بنادر خلیجفارس به سدهها پیش از میلاد مسیح مىرساند. در نظر داشته باشید که تازیان از دوران ساسانی رفته رفته در سواحل جنوبی دریای پارس مستقر شدند.
بخشی از یک مقاله، نوشته: جعفر سپهری، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی
اوضاع ایران از نگاه وزیر مختارانگلیس
دولت مرکزی ضعیف است ارتش گروهی از عوامالناساند که نه اسلحه و مهمات به دردبخور دارند و نه چیزی به اسم نظم و انضباط، در کشور هیچ محکمه قضایی قابل اعتمادی نیست. عملا جادهای وجود ندارد، در نتیجه گسترش تجارت با موانع بسیار روبهرو است. سرانجام، مملکت پر است از پول بیارزشی که باعث کمبود بیشتر و فشار بیشتر بر فقراست و این منجر به شورشهایی برای نان شده است. از جمله عوامل عمده این وضعیت، حرص و آز و بیعرضگی شاه است... البته شاه تنها مقصر نیست، ولیعهد هم شخصیت ضعیفی دارد و موجب شده است ایالت شمالیاش، آذربایجان بد اداره شود. ظلالسلطان هم اوضاع را به حال خود گذاشته و بینظمی جنوب کشور را فراگرفته است، البته اگر خودش در این بینظمی نقش نداشته باشد.
گزارش سر مورتیمر دوراند ۲۷ سپتامبر
۱۸۹۵، ترجمه احمد سیف
ارسال نظر