واکاوی - ۲۷ اسفند ۹۲
نگاه میلسپو به قرارداد واگذاری شیلات گروه تاریخ اقتصاد- در اکتبر ۱۹۲۷، چند هفته پس از خروج میلسپو از ایران، امتیاز شیلات که این مستشار آمریکایی منصوب مجلس شورای ملی شدیدا با آن مخالف بود، با امضای دولت ایران به اتحاد شوروی واگذار شد. پیش از آن و در پی انقلاب اکتبر دولت جدید شوروی تمام عهدنامهها و امتیازطلبیهای به جا مانده از دوران زمامداری تزار روسیه را ملغی کرده بود. آنچه می خوانید تحلیل میلسپو از قرارداد واگذاری شیلات است: مفاد این قرارداد، ظاهرا به این معنی است که سالانه ۸۰هزار تومان به علاوه ۱۵ درصد درآمد خالص و هم چنین ۵۰ درصد از هر در آمد خالص با قیماندهای به دولت ایران پرداخت خواهد شد.
نگاه میلسپو به قرارداد واگذاری شیلات گروه تاریخ اقتصاد- در اکتبر 1927، چند هفته پس از خروج میلسپو از ایران، امتیاز شیلات که این مستشار آمریکایی منصوب مجلس شورای ملی شدیدا با آن مخالف بود، با امضای دولت ایران به اتحاد شوروی واگذار شد. پیش از آن و در پی انقلاب اکتبر دولت جدید شوروی تمام عهدنامهها و امتیازطلبیهای به جا مانده از دوران زمامداری تزار روسیه را ملغی کرده بود. آنچه می خوانید تحلیل میلسپو از قرارداد واگذاری شیلات است:
مفاد این قرارداد، ظاهرا به این معنی است که سالانه ۸۰هزار تومان به علاوه ۱۵ درصد درآمد خالص و هم چنین ۵۰ درصد از هر در آمد خالص با قیماندهای به دولت ایران پرداخت خواهد شد.اگر اصلا قرار باشد این مادهها پذیرفته شوند، باید کاملا روشن و واضح باشند. طبق تصمیم کمیسیون داوری که امتیاز لیانازف را قانونی تشخیص داد، لیانازفها باید ۵۰ درصد سود خالص را به دولت میپرداختند بدون اینکه دولت هیچگونه الزامی برای سهیم بودن در سرمایه داشته باشد. طبق ماده ۵ این قرار داد، هر مبلغی که بابت پرداخت ۸۰هزار تومان به علاوه ۱۵ درصد در آمدهای خالص طلب دولت ایران باشد باید بابت بستانکاری دولت روسیه از بابت وامی که به ایران داده است به دولت روسیه بازپرداخت شود. بنابراین، دولت ایران به مدت چندین سال هیچ حقوقی از در آمدهای شیلات، به جز احتمالا ۵۰ درصد سود خالصش نخواهد داشت. از آن جایی که در آمد دولت ایران به موجب این قرار داد عمدتا درصد مشخصی از سود خالص خواهد بود، لازم است که دولت ایران روش تعیین سود خالص را از قبل مشخص کند.از نظر من، دولت ایران حتی یک لحظه هم نباید به طور جدی به این قرار داد فکر کند. راه درست، قانونی و عملیِ حل مساله شیلات، مطابق با عهدنامه روسیه و ایران، اجاره و یا خرید حقوق یا اموال لیانازف هاست؛ ثانیا، عقد قرار داد با وزارت غذای شوروی برای فروش ماهی (ونه خاویار) به آن وزارتخانه به قیمتی بیشتر از ۳۰ سنت، و دادن حق تعیین کمیسیونر به دولت روسیه برای بازرسی مراحل صید و حمل ماهی. اگر دولت ایران واقعا میخواهد استقلال اقتصادی خود را حفظ کند، راه دیگری هم برای حفظ حقوق هست. مطمئن هستم که تقاضای دولت ایران از روسها برای سپردن همه مسائل حل نشده به کمیسیون داوری، آنها را از انجام هرگونه اقدام خودسرانه دیگر باز خواهد داشت.اگر دولت ایران نمیخواهد دست به چنین اقدامی بزند، باید اوضاع را همین طور که هست نگاه دارد، و به اعتراضاتش علیه اشغال روسها ادامه بدهد و از امضای هر گونه قرار دادی که شیلات را در دست آنها قرار میدهد خودداری کند.