گروه تاریخ اقتصاد- بخشی از مذاکرات نمایندگان مجلس اول شورای ملی در روز پنج‌شنبه، 7 اسفند 1286 شمسی را می‌خوانید:
رئیس: دستخطى است از طرف اعلیحضرت همایونى که وزیر افخم آورده‌اند قرائت می‌شود (قرائت شد).
سواد دستخط همایونى: رئیس مجلس شوراى ملى، چون میل داریم مراتب خوشوقتى و رضاى خاطر خود را از زحمات و مجاهدات وکلا اظهار داریم این است که به شما می‌نویسم عواطف و مراحم ما را به وکلا اظهار دارید، بدانند قدر مراقبت و زحمات آنها در حضور همایون ما مستور نیست و نهایت خوشوقتى از خدمات صادقانه و حس ملت و دولتخواهى آنها را داریم. قانون انطباعات را که امروز ملاحظه و امضا فرمودیم دلالت می‌کند بر اینکه در این ایام محرم نیز از وظایف خود کوتاهى نداشته‌اند. ان‌شاءالله همین که عمارت جدید پارلمان تمام شد خودمان هم براى افتتاح آن حاضر شده مسرت و رضاى خاطر خودمان را حضورا اظهار خواهیم کرد و از خداوند مسالت می‌داریم که ما و مجلس مقدس را در تمهید موجبات آسایش عامه اهالى مملکت و تمام رعایا و ملت موید فرماید.
آقا حاج امام جمعه: تمام وکلا از این اظهار عنایات همایونى ملوکانه عموما اظهار تشکر می‌نمایند.
بعد از گفت‌وگو درباره دستخط و نامه شاه، به پیشنهاد موتمن الممالک، مذاکره درباره مالیات بازار وکیل، کمال آباد و... شروع شده است.
موتمن‌الممالک: در خصوص بازار وکیل به شیوه بدوا متنازع فیه مابین وکیل‌الدوله کرمانشاهى و احتشام‌الممالک بوده و اقبال‌الدوله آنجا را به اسم خود خریده و به دولت تقدیم کرد جزو خالصه‌جات دولتى شد، اما در باب کمال آباد اقبال‌الدوله رسیدگى کرده و ثبت داده و از رى همان ثبت واگذار به کمپانى خالصه‌جات شد، اما در باب مالیات دولت آباد چندین سال آنجا را خودم به مبلغ و مقدارى نقد و جنس معتنابه اجاره می‌دادم و این مالیات هم که فعلا منظور شده فقط جنسى است. ابدا اسم از نقدى برده نشده، معهذا میل دارند ممیزى شده از روى آن مالیات منظور شود و آن قدر از شهر دور نیست که رفتن ممیز طول بکشد پشت دروازه است.
سیدالحکما: در باب دولت آباد همان‌طورى که آقاى موتمن‌الممالک فرمودند فقط مالیات جنسى منظور شده و ابدا از نقدى اسم برده نشده و علاوه از آن زمان تا حال مبالغى بر آب و اراضى و باغات و آبادى آنجا افزوده شده و بلکه دو مساوى گشته است، در این صورت دیگر محل تامل نیست.
آقا میرزا فضلعلى آقا: این چیزها که در این کاغذ نوشته است باید تجزیه شده آن وقت مطرح شود چند فقره است، بازار وکیل است و کمال آباد و غیره. اول فقره بازار وکیل در این باب اگر صحبت بشود باید در دیوانخانه عدلیه مطرح مذاکره بشود.اما کمال‌آباد شاه آنجا را در عوض این ملک یعنى بازار وکیل به شاهزاده داده است، پس به این موجب اینجا ملک شاه بوده اول خوب است در این باب صحبت بشود و بعد از ختم در خصوص مالیات و غیره صحبت شود.
وکیل‌التجار: این دو محل که به عوض بازار وکیل شاهزاده داده شده است، چون اصل موضوعش باطل و غیرصحیح بود همین نحو عوض آن هم غیرصحیح است. چیزى که هست و می‌توانیم بگوییم این است که این دو محل به عنوان خالصه در دست شاهزاده باشد تا چند سالى و مالیات آن را نقدا و جنسا به دولت بپردازند که ضمنا فایده برده باشند و هم اینکه آنجا را آباد کنند، اما این پولى که می‌گویند به شاه داده است. در این خصوص اولا آن پول هم از ملت بوده است و دیگر اینکه شاه از خودش که مالى نداشت، هرچه بود مال ملت بود و هرچه را که در زمان سلطنت به کسى داده است مال ملت است. هرگاه بعد از حیات شاه چیزى خریده باشند مال خودشان است، پس این دو محل مال ملت است و باید رد شود.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: مساله کمال آباد و غیره از پانزده ماه قبل در این مجلس صحبت می‌شد که می‌گفتند حالا مشروطه شده چرا آنها را می‌بخشند و قبل از تمام شدن قانون اساسى هم در این بابت گفت‌وگو می‌شد و هر وقت این صحبت می‌شد جواب می‌دادند وقتى که بودجه مملکت می‌خواهد از مجلس بگذرد آن وقت تمام اینها جرح و تعدیل و زده خواهد شد. این است که آنها در کمیسیون مالیه زده شده و وقتى که بودجه مملکت از مجلس گذشت دیگر تغییرناپذیر است و در این موارد اگر کسى حرفى دارد باید به وزیر مالیه اظهار داشته و با دلایل صحیحه مطلب خود را ثابت کند و علاوه این در عوض بازار وکیل و غیره داده شده است. چنانچه گفته شد در خود بازار وکیل حرف بوده، یعنى آن معامله صحیح نبوده. پس در حقیقت این کمال آباد و شیوه بلاعوض داده شده است. حال می‌گویند حضرت والا به دولت پول داده است در عوض معادل دویست هزار تومان از بابت مالیات فارس باقى به عهده ایشان مانده و ۹۰ هزار تومان هم هرگاه از این مبلغ موضوع شود باز یکصد و ده هزار تومان بدهى ایشان خواهد بود و از بابت بازار وکیل وغیره هم همان‌طور که گفته شد باید در عدلیه گفت‌وگو کنند.
آقا میرزا مرتضى قلیخان: اما در باب خالصه جاتی که در زمان مشروطیت فرمان صادر شد و بدون تصویب مجلس بوده است همان‌طوری که آقاى تقى‌زاده تقریر نمودند تمام را در کمیسیون مالیه رد کردند و اینکه فرمودند بودجه مالیه قابل تغییر و تبدیل نیست، این فقره خللى به ارکان بودجه وارد نمی‌آورد.