تجارت از نگاه ملک التجار شیرازی
گروه تاریخ اقتصاد-نام محمد رحیم خان ملک التجار شیرازی، در اوایل سلطنت ناصر الدین شاه قاجار با خلیج فارس و به ویژه بندرعباس گره خورده است. از جزئیات زندگی او آگاهی چندانی در دست نیست، جز آنکه در تاریخ بندرعباس حادثه‌ای اتفاق افتاد که او در آن دخیل بود و جزئی از تطور تاریخی آن محسوب می‌شود. استاد دکتر محمد باقر وثوقی به طور مفصل در کتاب «بررسی تاریخی - سیاسی و اجتماعی اسناد بندرعباس» درباره این واقعه و ارتباط آن با محمد رحیم خان سخن گفته‌اند.[1]
محمد رحیم خان تاجر برجسته‌ای بوده که از خلال گفته‌های خودش و دیگران مشخص است. از جزئیات زندگی او آگاهی زیادی نداریم. به گفته کبابی وی در سال ۱۲۶۸ به علت ورشکستگی از هند به ایران برگشته است[۲] و چنان که از متن این رساله برمی‌آید، وی آن را پس از واقعه سال ۱۲۷۰ نوشته است. همچنین می‌گوید که در اوایل جوانی برای تجارت به هند رفته و مدت ۳۱ سال در آنجا سکونت داشته است. بنابراین اگر حدود ۲۵ سال جوانی وی را به مدت اقامت او در هند اضافه کنیم، سن تقریبی او پس از ۱۲۷۰ حدود ۵۵ سال می‌شود. در اکثر منابع موجود محمد رحیم خان را با لقب ملک التجار نام برده‌اند و از اطلاعات موجود می‌توان، فهمید مکنت مالی وی بسیار خوب بوده است. اجاره‌داری بندر عباس که در اختیار امام مسقط بوده، کار هر کسی نبوده است و کسی که برای این کار داوطلب می‌شده، باید وضعیت مالی خوبی داشته باشد. افزون بر آن اطلاعات تجاری و اقتصادی وی از هندوستان و ایران نشان می‌دهد که در امر تجارت فرد برجسته‌ای بوده است. همچنین به گفته خودش در رساله حاضر[۳]، مصلحت‌گذار حکومت قاجار در بمبئی بوده و آنچه به نظرش می‌رسیده، منعکس می‌کرده است.
موجی در بندر عباس
در سال ۱۲۷۰ قمری[۴] در بندر عباس اتفاقی افتاد که شخصیت اصلی آن محمد رحیم خان بود. آنچه اتفاق افتاد، رویکرد جدید قاجاریه به جنوب ایران و تثبیت حاکمیت ایران در بندر عباس و جزایر جنوبی را نشان می‌داد. نقش کارپردازان ایرانی در بمبئی در آگاه ساختن دربار قاجار از وضعیت نابسامان حاکمیت ایران در بندر عباس و توطئه‌های انگلیس و مزاحمت‌های امام مسقط برای تجار ایرانی باعث شد، در این سال حکومت قاجار به فکر تثبیت حاکمیت خود بیفتد.[۵]
محمد رحیم خان به گواه رساله حاضر، پس از بازگشت از هندوستان به علت گزارش‌هایی که از وضعیت ایران به دربار داده و همچنین موقعیتش نزد تجار ایرانی بمبئی و شاید تشویق‌‌های میرزا صادق خان کاشانی[۶] - کارپرداز ایران در بمبئی - اجاره داری بندر عباس را قبول می‌کند، اما همان ابتدا نشان می‌دهد که فکر اقتصادی به تنهایی برای حاکمیت کافی نیست؛ بلکه باید سیاستمدار نیز بود.[۷]
ماجرا از این قرار بود که وی پس از در اختیار گرفتن بندر عباس، نیروهای حکومتی را که برای دفع اغتشاشات و سرکشی حکام دست نشانده مسقط در آنجا به طرف بندر عباس رفته بودند، مرخص کرد. حکام عرب پس از آنکه اوضاع را نامناسب دیدند، محمد رحیم خان را فریفتند[۸] و اظهار فرمانبری و ادای اجاره حکومت ایران کردند و باعث شدند که وی دستور دهد قوای حکومت ایران به فرماندهی نصرت‌الدوله فیروز میرزا از شش منزلی بندر عباس به شیراز برگردند.[۹] پس از آن سید سعید امام مسقط و شیخ عبدالرحمان قشمی، محمد رحیم خان را با حیله‌ای دستگیر و زندانی کردند که حداقل هشت ماه طول کشید تا از مخمصه رهایی یابد.[۱۰]
پس از گرفتاری وی و جسارت امام مسقط از طرف حکومت مرکزی تاکید بر تثبیت حاکمیت در بندر عباس و سرکوب شیخ نشینان و رهایی محمد رحیم خان از دستشان شد. این اشتباه بزرگ در منابع تاریخی ثبت شده و البته باعث تحکیم اقتدار ایران در خلیج‌فارس شده است.
برنامه اقتصادی - انتقادی
با فحصی که در فهارس موجود شد، از محمد رحیم خان شیرازی غیر از رساله حاضر اثر دیگری پیدا نشد، اما این متن به رغم کم حجم بودن، آیینه‌ای از افکار اواست. رویکرد انتقادی وی از اوضاع اقتصادی عصر قاجار نشان می‌دهد که از چه زاویه‌ای باید به او نگاه کرد. غیر از انتقادی که از حاج میرزا آقاسی و محمد شاه قاجار می‌کند، بقیه مواضع او اقتصادی است. حتی وقتی از ضعف حکومت مرکزی در صفحات جنوبی سخن می‌گوید، رویکرد او بیشتر اقتصادی است. وی حتی ریشه تمام مشکلات سیاسی آن روز ایران را ضعف اقتصادی و عدم توجه به معیشت می‌داند:
با وجودی که اهل ایران الحمدلله در هر باب ممتاز و سرآمد کل عالم می‌باشند و در عقل و تدبیر و شجاعت مثل ندارند، غفلتی در کار آنها می‌باشد که صاحبان کمال و بصیرت شیوه شاعری را در پیش گرفته و همان را کسب خود قرار داده و الواط، لوطی‌گری وکوششی در امورات دیگر ندارند و جمعی در طریقه تصوف و درویشی صاحب کشف و کرامت و بعضی صاحب بدعت و ضلالت و گمراهی و از این مراحل، به کلی از کار دین و دنیای خود باز مانده (خَسِرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَه) می‌شوند و از سبب تنگی در معیشت که دارند، اگر ازخارج کسی پیدا شود و آنها را فریفته به مال دنیا نماید، نهایت اقدام در کار باطل آن دارند.
در آن دوره بعضی افرادی که به فرنگ می‌رفتند، پس از برگشتن منور الفکر می‌شدند، یا مظاهر تمدنی آنجا مسحورشان می‌کرد و به انتقاد از اوضاع اجتماعی و سیاسی آن روز می‌پرداختند که بعضی رساله‌های انتقادی آنها با رویکردی سیاسی ـ اجتماعی وجود دارد. اما آثار انتقادی با رویکردی اقتصادی کمتر منتشر شده است. با این وجود محمد رحیم خان در این رساله بیشتر به مقایسه بندرعباس و دیگر بنادر و جزایر خلیج‌فارس با بمبئی در هندوستان یا بنادر بنگاله آن روز پرداخته است.
انتقاد او از ضعف حکومت قاجار در بنادر جنوبی نیز بیشتر به شکست سیاسی او در بندرعباس برمی‌گردد. وی در برگ‌های ۱۳ و ۱۴ به طور جزئی درباره مسقط و روابط اقتصادی آن سخن می‌گوید و در ضمن از عدم ثبات آن و سرکشی امام مسقط سخن می‌گوید. آشکار است که وی قصد تحریک حکومت قاجار علیه مسقط را دارد و می‌کوشد به گونه‌ای ناکامی خود را جبران کند.
رفت و آمد و سکونت تجار ایرانی در هندوستان آن روزگار دلایل زیادی داشته است. از این رساله بر می‌آید که هند به عنوان مستعمره انگلیسی‌ها محل ترویج مظاهر تمدنی آنها بود و برای تجار ایرانی رفت و آمد به بمبئی و بهره‌گیری از پیشرفت‌های اقتصادی آنها راحت‌تر از رفتن به لندن و لوربول و گلاس‌کوه آن روز انگلیس بود. آنچه ایرانی‌ها می‌خواستند به راحتی در بندر بمبئی می‌یافتند و آنجا نمایشگاه پیشرفت اقتصادی ـ صنعتی انگلیس بود. وی در چند مورد به سیاست‌های استعماری انگلیس نیز اشاره می‌کند که آن نیز جالب است.
پیشرفت اقتصادی انگلستان و نوآوری‌های آنها برای محمد رحیم‌خان و سایر تجار ایرانی شگفت‌انگیز و با جاذبه بود. اگر اوضاع نابسامان اقتصاد ایران در اواخر دوره فتحعلی شاه، محمد شاه و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه را در نظر داشته باشیم، درک این جاذبه مشکل نیست. ضعف اقتصادی حکومت قاجار، قوانین و مقررات سنتی و دست و پاگیر، مزاحمت صاحب منصبان و صاحب نفوذان در امور تجار و مصادره و چپاول اموال ثروتمندان از جمله مواردی بود که باعث فرار سرمایه از ایران می‌شد و تجار ترجیح می‌دادند سرمایه خود را به جایی ببرند که هم محفوظ باشد و هم به راحتی به امر تجارت بپردازند. آنچه امروز به عنوان اوراق مشارکت، سپرده‌گذاری و ... رایج است آن روز در هندوستان توسط انگلیسی‌ها انجام می‌شده و محمد رحیم خان به چند مورد آن اشاره می‌کند.محمد رحیم خان در این رساله به چند مورد از نقاط ضعف اقتصادی دوره قاجار اشاره می‌کند و آنچه نوشته، در حقیقت برنامه‌ای اقتصادی برای دربار و با تاکید بر جنوب ایران و به خصوص بندرعباس است.
اهمیت دیگر این رساله برای مطالعات خلیج فارس و جزایر ایرانی است. وی دو مرتبه از خلیج‌فارس با عنوان «دریای فارس» نام می‌برد:
و جزیره قیس کوچک است نسبت به بحرین و بعد از این دو جزیره، جزیره شارجه و بوزبید که این دو جزیره در میانه دریای فارس و دریای عمان واقع است. مروارید و ماهی آن از دریای فارس است.
فارغ از بحث‌های سیاسی، بسیاری از جزایر و شیخ‌نشین‌های فعلی نیز در اختیار ایران بوده است که وی به آن اشاره می‌کند. وی جزایر ایرانی را به سه جزیره قشم، هرمز و بحرین تقسیم کرده[۱۱] که توابع آنها را نیز در برمی‌گیرد.
جغرافیدانی و اقلیم‌شناسی وی نیز مهم است و هنگام مقایسه جنوب ایران و به ویژه بندرعباس و بمبئی در هند بروز می‌یابد که اطلاعات جغرافیایی وی را نشان می‌دهد.
آشنایی او با کشورهای مختلف دنیا و آگاهی دادن از آمریکا با همین لفظ و ینگه دنیا نیز در خور توجه است:
«و بعضی جهازات طایفه فرنگیس و طایفه مسمی به آمریکا که اهل ینگه دنیا باشد زر نقد به همراه خود در کلکته برده، خرید نیل کرده، به ولایات خود می‌برند و از جهت ولایات لندن و لوربول و گلاس‌کوه که تعلق به انگلیس دارد نیل و شکر و برنج کلی می‌رود».
نکته آخر اینکه رساله از آخر ناقص است. وی زرع زارعان و معاملات تاجران و صنعت کاسبان را باعث رونق و آبادی ولایت می‌داند و به توضیح در باره هر کدام می‌پردازد. هنگام بیان تجارت، راه‌ها و روش‌های آن در آخر رساله یک دفعه به تربیت اهل صنایع و استخراج معادن می‌پردازد و سپس دوباره به موضوع تجارت و رفع ضرر از تجار می‌پردازد. گو اینکه باز هم در این زمینه سخن داشته، ولی نسخه به همین جا پایان می‌یابد. پس از آن نیز تاریخ اتمام، کتابت و ... نیز ندارد، هر چند که جمله پایان می‌یابد.
در اینجا بخش‌هایی از رساله ملک‌التجار شیرازی از نظرتان می‌گذرد:
تعیین عمله‌جات دارالتجاره
شخص عامل صرافی و تجارتی باید به شور و صلاح ناظر امورات را معمول دارند و ناظر و عاملان باید از جمله شرکای دارالتجاره باشند و سایر عمله‌جات مواجب خور باشد و ناظر و عاملان بعد از انقضای سال که حساب دارالتجاره صاف شود و حساب به شرکا داده شود، آن وقت آنها را تبدیل کرده، از سایر شرکا بر جای آنها نصب نموده باشد.
وضع دیگر از عمال
و ایضا از شرکای دارالتجاره آنچه از معقولین چه از تجار و چه از اهل دیوان، شش نفر بایست مقرر بشوند که هر ماهه دو دفعه مجلس جلوس در دارالتجاره نموده و از امورات دارالتجاره واقف شده، آنچه تغییر و تبدیل بایست بدهند، دستورالعمل نوشته، به ناظر داده باشد و هر کسی را اختلافی در هر اموری که تعلق به دارالتجاره دارد، در روز جلوس این شش نفر در حضور آنها حاضر شده، اظهار مطلب خود را نموده، رفع اختلاف را در نزد ایشان نموده باشد، بلکه احکام اهل معامله و تجار و اختلافی که در میانه مردم ولایات از این قبیل امورات واقع شود که خارج از دارالتجاره باشد او را هم در حضور ایشان عرض نموده، رفع مخاصمه را نموده باشند و حکم این ۶ نفر اهل مشورت دارالتجاره نافذ بوده باشد.
در تربیت اهل صنایع
و چون که در ولایات ایران صاحبان بصیرت وصنعت بسیار هستند و بهتر از اهل فرنگ، صنایع از آنها می‌شود، به سبب بی اوضاعی و خوف حکام که تعدی بر آنها می‌شود از صنعت و منفعت بازمانده،‌ امورات آنها به فلاکت و تنگی معیشت می‌گذرد و از بیکار بودن باعث کارهای خلاف می‌شوند. چنین اشخاص را در دارالتجاره تربیت نموده، مواجب برقرار داشته، به شغل و حرافت آنها مشغول دارند‌، آنچه از کارهای صنعتی حاصل شود،‌ در حساب شرکای دارالتجاره به فروش می‌رسد.
در استخراج معادن
و همچنین معادن که در هر ولایت ایران هست از جهت مخارج نمودن تا آن که بعد از آن به دست می‌آید، مردم آن بالقوه را ندارند و ایضا از خوف حکام که بعد از دست آوردن معادن باعث تعدی از حکام بشود که حاصل آنها مبدل به عذاب بشود این خزانه خداداد معدوم و از منفعت کلی رعیت و حکام محروم، بعد از آن که از دارالتجاره این امر جاری بشود، منفعت معادن از هر جهت زیاد بر زیاد خواهد بود.
در تمهید رفع ضرر مال التجاره از ارباب معامله
آنچه در انضباط امر دارالتجاره ضرور است که باعث استحکام و اعتماد مردم و رغبت نمودن در این کار می‌شود آن است که از جانب حضرت ظل اللهی شاهنشاه اسلام پناه - روحنا فداه - اولا شراکت است و بعد از آن فرمان همایون به طریق عهد و پیمان به دارالتجاره عنایت فرمایند که ناظر دارالتجاره و شش نفر اهل مشورت حکم آنها نافذ و احدی را قدرت اختلاف احکام آنها نباشد و ایضا از جانب دیوان اعلی هر گاه کسی مقصر و حکم به ضبط اموال آن می‌شود هرگاه شراکتی در دارالتجاره داشته باشد، از آن شراکت احدی از دیوان اعلی نتواند تعدی نماید، الا آن که در عهده شش نفر اهل مشورت باشد که به طریق شایسته و انصاف امر آن را گذرانیده باشد و خالی از هر کلامی باشد تا این معنی باعث اطمینان مردم شده، اقدام در کار نمایند.
جناب استاد در این باره حق مطلب را ادا کرده‌اند و تمام منابع موجود در این زمینه را بررسی کرده‌اند، به این روی جایز نیست آنچه ایشان نوشته‌اند با قلمی دیگر و به اسمی دیگر منتشر شود. در چند جا از چکیده مطالب ایشان با ذکر آدرس استفاده شده است.
منابع و پی‌نوشت‌ها:
[۱] . در چند جا از چکیده مطالب ایشان با ذکر آدرس استفاده شده است.
[۲] . وثوقی، محمد باقر و حبیبی، حسن:‌بررسی تاریخی - سیاسی و اجتماعی اسناد بندر عباس، تهران، بنیاد ایران شناسی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص ۸۹.
در این کتاب یک غلط املایی وجود دارد که سال مذکور را ۱۲۸۸ آورده‌اند و کبابی در تاریخ مسقط، عمان، بحرین و قطر، ص ۱۱۵آن را ۱۲۶۸ ذکر کرده که درست است. بحث ورشکستگی محمد رحیم خان نیز که توسط کبابی ص ۱۱۵، مطرح شده توسط رساله حاضر نیز می‌تواند تایید شود. محمد رحیم خان ضمن انتقاد شدید از حاج میرزا آقاسی می‌گوید: در ایام خاقان مغفور خلد آشیان [محمد شاه قاجار] تنخواهی که از کارخانه تجارت بنده در یک جهاز حمل می‌شد مال خود و تجار ایران که در بنادر [۵ ر] ایران می‌رسید بعد از آنکه امر دولت به زمام اختیار حاجی میرزا آقاسی شد، ملاحظه کرده که در تمام سال کلا تجار ایرانی که در بمبئی بوده از اول الی آخر سال خرید و فروش آنها به قدر اموال یک جهازی که مذکور شد بوده.
و می‌دانیم که حاج میرزا آقاسی تا آخر عمر محمد شاه (۱۲۶۴) صدر اعظم وی بود.
افزون بر آن وی در جایی دیگر درباره زمان اقامت خود در هندوستان می‌گوید:
و حضرات از باب ترقی کار خودشان و شکست کار دیگران در مقام تدبیر برآمده و در خرابی این اضعف العباد برآمدند و کردند آنچه کردند.
بنابراین ورشکستگی محمد رحیم خان و اجبار به ترک هندوستان طبیعی به نظر می‌رسد.
[۳] . برگ ۸ ر.
[۴] . در ترتیب تاریخی این واقعه اختلاف وجود دارد. بررسی تاریخی، ص ۸۹.
[۵] . همان، ص ۸۹.
[۶] . همان، ص ۸۹.
[۷] . آنچه نیز در رساله حاضر مشاهده می‌کنیم بر خلاف دیگر رساله‌های انتقادی دوره قاجار که رویکردی سیاسی - اجتماعی دارند، رویکردی اقتصادی است.
[۸] . در رساله حاضر، برگ ۸پ، آمده که اغوای انگلیسی‌ها نیز در کار بوده.
[۹] . هدایت، رضا قلی خان: روضه الصفای ناصری، تصحیح جمشید کیانفر، تهران، اساطیر، ۱۳۸۰،‌ج ۱۵، ص ۸۶۸۹.
[۱۰] . لسان الملک سپهر، محمد تقی: ناسخ التواریخ (تاریخ قاجاریه)، جلد سوم سلطنت ناصرالدین شاه، به اهتمام جمشید کیانفر، تهران، اساطیر، ۱۳۷۷، ص ۱۲۲۹.
* بخشی از مقاله ترقی دولت عیسویان و عدم ترقی ایران، نوشته محمد رحیم خان شیرازی وعلیرضا اباذری.