گروه تاریخ‌اقتصاد- آنچه می‌خوانید خلاصه‌ای از بخش پایانی مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز سه‌شنبه، 23 آبان‌ماه 1286 شمسی است:
وزیر عدلیه: مطلبى داشتم که می‌خواستم لایحه نموده به مجلس عرضه دارم، ولى سیاق سخن جایى رسیده است که بایست عرضه دارم. گفته می‌شود که قوه مجریه با قواى حاضره خود آن‌طور که باید اجراى تنظیمات کنند نمی‌کنند و این اصلح اقوال است. دیگر اینکه می‌گویند مجازات در بین نیست؛ این مطلب را خواستم عرض کنم و سوال نمایم که مجلس مقدس بایست لوایحى که به او می‌رسد جواب بدهد و قوانین ادارات را مرتب نماید. چند روز قبل شخصى را از طرف وزارت عدلیه احضار کردم آن شخص احضارنامه وزارت عدلیه را پاره کرده و بعد آمد معذرت خواست خواستم او را مجازات نمایم، اما اگر می‌خواستم او را صد چوب بزنم می‌گفتند به چه قانون است. اگر ده روز حبس می‌کردم آن هم می‌گفتند به چه قانون است و همچنین هر مجازاتى که می‌خواستم از براى او معین کنم همین حرف زده می‌شد، اگر چه آن شخص معذرت خواسته بود ولى من از مجازات او نگذشتم اما هر یک از مجازات که به او داده می‌شد به قانون نبود دفتر مجازات ما ترتیبى ندارد: من واضع قانون نیستم! من مجرى قانونم ذبیح‌الملک را همه می‌دانید پول چوبدارها را خورده آمدند عارض شدند، ولى چون قانونى در دست من نبود، گفتم اینجا باشد تا پول چوبدارها را بدهد، اگرچه شنیدم بعضى از انجمن‌ها گفته‌اند که فلان کس ذبیح‌الملک را به چه قانون حبس کرده عرض می‌کنم مجلس باید هر چه زودتر قوانین را بدهد تا تکالیف مشخص و معین شود آن حرکت سرچشمه که گفته شد آن هم رفع شده چند نفر را گرفته‌اند تلگراف شد دیگران را هم بگیرند مشغول مجازات هم هستند، ولى چون حدود مجازات محدود نیست این است که تکالیف عموم غیرمعلوم است.
وکیل‌التجار: سه مساله گفته شد؛ می‌خواهم جواب عرض کنم مکرر در این مجلس گفته شد که ادارات مادامی که قوانین آنها مرتب نیست مجازند که مقصرین را مجازات نمایند به ترتیب سابق آنچه راجع به شرعیات است به حکم حاکم شرع و آنچه راجع به عرفیات است منوط به نظر خود وزیر است، ولى قوه مجریه این را هنوز رعایت نکرده، اگر کرده بود کار به اینجا نمی‌رسید چطور که پریروز گفتم در رشت دو سه نفر به مجازات رسیدند و امن شد، اما درخصوص قشون ملى گفته شد که در اذهان بعضى خیالات خلجان می‌کند و بعد از تشریف‌فرمایى اعلیحضرت دیگر این خیالات نباید بشود بنده عرض می‌کنم که امروز ملت اقبال کرده و می‌توان از منافع کلى استفاده کرد و به ملاحظات دور نبایست کار را عقب انداخت، بسیار خوب است که قشون ملى گرفته شود، ولى در تحت نظارت دولت و با اسلحه دولت که در مدت مشق پیش خود نگاه‌دارد و بعد مسترد دارد در باب تشکیل اردو چند روز قبل عرض کردم؛ حالا هم عرض می‌کنم مراد از حاضر کردن قشون نه این است که یک عده معینى چریک محلى اردو بزنند. شما یک اندازه در بودجه براى مخارج قشون منظور داشته‌اید حالا این قشونى که از سابق داشتیم یک اندازه آن را حاضر نموده استعداد و لوازم بدهند که هر وقت لازم شد محتاج نباشیم که کدام قشون را حاضر نماییم همین قشون حاضر را به کار واداریم.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: بعضى چیزهایی که به مجلس می‌آید باید هر وکیلى که اظهار می‌کند پانزده نفر با او هم راى باشند و کار مجلس به ترتیب بگذرد، هرچه آمد یا مجلس رد کند یا اگر قبول کرد تمام کند این بودجه که از کمیسیون گذشته و به مجلس آمده گفته شد که باید صورت آن چاپ و منتشر شود؛ این بسیار خوب است، اما درخصوص سرباز ملى که یکى از موضوع مذاکرات بوده، عقیده بنده این است که این کار خیلى مهم است و امشب وقت آن است که نتیجه از آن گرفته شود و چنانچه آقا میرزا ابوالحسن خان لایحه قانونى در این خصوص نوشته بودند صحیح است! هر طور وزیر جنگ صلاح می‌دانند به این کار اقدام کنند و این رغبت و اقبال ملت را نگذارند که سرد شود؛ چون از یک ادبارى ملت این اقبال را نمودند موقعى است که دولت می‌تواند استفاده کند ولو امتحانی یک عده را که شرایط و استعداد در آنها موجود است قبول کرده داخل نظام نمایند.
آقا شیخ حسین: گرفتن سرباز داوطلب باید طورى باشد که علت هرج و مرج نشود، ولى یک مطلب دیگر داشتم و آن راجع است به وزیر عدلیه؛ دیروز بنده نوشته را دیدم که حکمرانى حکم کرده بود که ما به وزیر عدلیه چنین گفته بودیم و باید اجرا شود عرض می‌کنم که این حکم با وزیر عدلیه است و وزارت عدلیه نباید واسطه قبول کند چنانچه وزراى عدلیه پیش می‌آمدند و شکایت از واسطه می‌کردند.
آقا میرزا سید حسن: لایحه انجمن‌ها خوانده شده و جواب داده شد خوب است اقدامى بشود که سایر ولایات هم امن بشود.
رییس: اقدام خواهد شد.
حاجى محمد ابراهیم: در این بین که قانون عدلیه از مجلس بگذرد باید کارى کرد که اسباب تعطیل امورات نشود همه وزرا بحمدالله قانون‌دان هستند، بنشینند یک ترتیب صحیحى بدهند.